الصفحة الرئيسية / تونس / إدارة المياه في تونس

إدارة المياه في تونس

Bizerte in tunisia
الصورة 1: ميناء بنزرت ، تونس. (المصدر: Kristen, Flickr)

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

تقع مسؤولية العديد من الأنشطة المتعلقة بإدارة الموارد المائية على عاتق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمديريات / المؤسسات الخاضعة لسلطتها. ومع ذلك، فإن جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك الصرف الصحي في المناطق الحضرية، هي مسؤولية وزارة البيئة. إن وزارة الصحة العمومية مسؤولة عن مراقبة المياه بشكلٍ عام، بينما وزارة التجهيز مسؤولة عن إدارة الفيضانات في المناطق الحضرية.

تعتبر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مسؤولة بشكلٍ رئيسي عن إدارة المجال العام وتعبئة وتطوير موارد المياه ومشاريع إدارة المياه وسحب المياه الزراعية، بالإضافة إلى توفير موارد المياه للاستخدامات المنزلية وغيرها. وفيما يلي الأقسام الرئيسية ضن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتي تلعب أدواراً رئيسية في إدارة الموارد المائية:

● الإدارة العامة للموارد المائية (DGRE)؛

● الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (DGGREE)؛

● الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى (DGBGTH)؛

● الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية (DGACTA)؛

● دائرة التخطيط والتوازن الهيدروليكي (BPEH)؛

● شركة استغلال قنال وأنابيب الشمال (SECADENORD).

ويتم تمثيل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من قِبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على المستوى الإقليمي، والتي أنشئت في كلٍ من المحافظات الأربع والعشرين. وبالإضافة إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات التابعة لها، يتم تقاسم حوكمة قطاع المياه مع مختلف الوزارات والوكالات مثل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) المسؤولة عن مياه الشرب، والمكتب الوطني للصرف الصحي . (ONAS).[1]

Affiliated institutions tunisia
الشكل (1): المؤسسات التابعة (الوزارات والوكالات) المشاركة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية. المصدر: [2].

القوانين واللوائح المعمول بها أو قيد الإعداد

تمتلك تونس تقليد طويل في تنظيم إدارة الموارد المائية، فقد أدى النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه وتدهور نوعية المياه إلى قيام الحكومة باستكشاف طرق لتحديث إطار قانون المياه. وقد كان الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في نظام إدارة المياه وترشيده موضوع العديد من الإصلاحات التي ركزت على قطاع المياه بشكلٍ عام والحفاظ على المياه بشكل خاص. ويضبط قانون المياه الصادر في عام 1975 تخصيص الموارد المائية ويتضمن عدة مواد لحماية الموارد المائية والحفاظ عليها. [3] وقد بدأ إصلاح قانون المياه في عام 2009 ليعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي الفعلي في البلاد. وقد أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للحكومة في فبراير 2017 القانون، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في سبتمبر 2019 لتقديمه إلى البرلمان. ويظل قانون المياه أنسب أداة تحكم بالانتهاكات المرتكبة في مجال المياه العامة وأي تعارضات ناتجة عنها. [4]

وقد تم سن العديد من القوانين والمراسيم واللوائح ذات الصلة على النحو الموضح في الجدول 5. ومع ذلك، فلا تزال بعض اللوائح التنفيذية معلقة، مثل النص الخاص بمعايير مياه الشرب. وعلاوة على ذلك، فلم يتم تطبيق بعض الأحكام واللوائح بالكامل أو نادراً ما يتم تطبيقها، مثل الأحكام المتعلقة بحماية المجال العام للمياه وانقطاع المياه لعدم دفع الفواتير.

الجدول (1): القوانين واللوائح الرئيسية لقطاع المياه في تونس.[5]

النشاطالقانون/ اللائحة
مخصصات المياه● مرسوم المجلس الوطني للمياه رقم 407/2010 المؤرخ 9 مارس 2010.
جودة المياه والمعايير الوطنية لمياه الشرب● القانون 82-66 المؤرخ 6 أغسطس 1982 بشأن التوحيد القياسي والجودة. ● المعيار الوطني لإعادة استخدام المياه- NT 09 14 ● القانون 75-16 المؤرخ 31 مارس 1975 (قانون المياه)، بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون 87-35 المؤرخ 6 يوليو 1987 والقانون 88-94 المؤرخ 2 أغسطس 1988.
إمدادات المياه البلدية والصرف الصحي● القانون 93-41 المؤرخ 19 أبريل 1993 بشأن تغيير القانون لإنشاء المكتب الوطني للصرف الصحي المؤرخ 3 أغسطس 1974.
معايير الصرف الصناعي● المرسوم 85-56 المؤرخ 2 يناير 1985 بشأن شروط التصريف في البيئة المستقبلة، وقد تغير في عام 1991. ● المرسوم 2005-1991 الصادر في يوليو 2005 والذي يحدد دراسة التأثير البيئي.
الري والصرف● قانون 30/2000 بشأن تطوير الأراضي الزراعية داخل المناطق المروية العامة.
الظواهر المتطرفة● القانون 75-16 المؤرخ 31 مارس 1975 (قانون المياه)، بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون 87-35 المؤرخ 6 يوليو 1987 والقانون 88-94 المؤرخ 2 أغسطس 1988.

تمويل قطاع المياه

غالباً ما تكون مشاريع إمدادت المياه (لأغراض الري والأغراض المنزلية) وكذلك مشاريع التصريف مكلفة للغاية. والوكالتان التونسيتان الرئيسيتان المسؤولتان عن توفير خدمات المياه والصرف الصحي هما الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والمكتب الوطني للصرف الصحي، واللتان تمضيان قدماً في تحقيق هدف استرداد التكاليف بالكامل لاستدامة الخدمات. ومع ذلك، فهناك حاجة إلى المزيد من أدوات التمويل لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وقد حققت تونس نجاحاً كبيراً في جذب التمويل من مختلف المانحين الدوليين لتحقيق التقدم في قطاع المياه. تتوافق غالبية التدخلات مع أولويات الاستراتيجية التونسية للمياه وقد ساهمت في زيادة التنسيق بين مختلف الشركاء. وقد نتج عن هذا تمويلٌ مشترك لعدة مشاريع مثل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لمشروع الاستثمار في قطاع المياه (PISEAU)، بتمويل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وبنك الإئتمان لإعادة التنمية، وركز على تطوير شبكات الري والمياه المحلية، ومشروع تثمين نتائج البحث في مجال المياه (PAPS-Eau)، بتمويل من المفوضية الأوروبية لدعم الحكومة في الحفاظ على الموارد المائية بشكلٍ أفضل وإدارة الطلب في إطار نهجٍ متكامل.

إن مثل هذه المبادرات مدعومة بزيادةٍ في ميزانية قطاع المياه. ففي عام 2018، قد تم تخصيص حوالي 60% من الميزانية الإجمالية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لقطاع المياه. [6]

دور القطاع الخاص في إدارة المياه

قد عززت تونس مؤخراً الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعتزم استخدام هذه الطريقة في كثير من الأحيان في تطوير بنيتها التحتية. إن السجل التاريخي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص متواضع للغاية بشكلٍ عام، ويعكس تفضيلاً لتوفير خدمات البنية التحتية للقطاع العام مدفوعاً بقوة الوصول إلى القروض الميسرة. وفي قطاع مياه الشرب، فلم يتم توقيع أي شراكات بين القطاع العام والخاص حتى الآن، لكن الحكومة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنويان بناء محطة لتحلية المياه من خلال مخطط للبناء والتشغيل ونقل المُلكية. وفي عام 2015، قد صدر قانون جديد بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنشئت وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (مثل الإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص (DGPPP) على مستوى الرئاسة. وعلى الرغم من أنها تلعب دوراً غاية في الأهمية، إلا أنها تكافح لتوفير الخبرة اللازمة في إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأصحاب المصلحة العامة عديمي الخبرة. [7] [8]

[1] WGS Initiative, 2016. Local Water Security Assessment.
[2] Hamdy Nour M et al., 2014. Tunisia Water Sector M&E Rapid Assessment Report.
[3] Ibid.
[4] Closas A and Molle F, 2016. Groundwater Governance in the Arab World – Taking Stock and Addressing the Challenges. IWMI project publication.
[5] Hamdy Nour M et al., 2014. Tunisia Water Sector M&E Rapid Assessment Report.
[6] Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries, 2017. Rapport National du Secteur de l’Eau.
[7] The World Bank, 2018. Program information document. Tunisia Water Sector Reform Project (P162165).
[8] OECD Studies on Water, 2014. Water Governance in Tunisia: Overcoming the Challenges to Private Sector Participation.