تحديات المياه في تونس

الاستخدام غير الفعال للمياه: التسرّب من الشبكة والنفايات الزراعية

بين عامي 2010 و2016، قد اعتمدت حوالي 69% من إجمالي المناطق المروية في تونس تقنياتٍ لتوفير المياه، بكفاءة تتراوح بين 38% و85% وبمتوسط 59%، وهو أبعد ما يكون عن المستوى المطلوب والبالغ حوالي 80% في الشبكات التي تتعرض لضغوط. [1] [2] وبالتالي، فلا يمكن تفسير انخفاض مستوى الكفاءة بالخسائر المادية في الشبكات فحسب، بل أيضاً للخسائر الإدارية بسبب التوصيلات غير القانونية ونقص تسجيل عدادات المياه.

ويُقدر إجمالي أداء شبكة توزيع المياه المحلية بنسبة 70,3% في عام 2017، مع فُقدان حوالي 30% من المياه الواردة أثناء النقل. [3] وقد ازداد هذا المؤشر سوءاً خلال العقد الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن 25% من هذه الشبكة يزيد عمرها عن 37 عاماً. وقد تم اتخاذ بعض التدابير في السنوات الأخيرة، مثل تجديد الشبكة الحالية. وإن الهدف هو تحسين الكفاءة تدريجياً إلى 88,9%، وتوفير حوالي 86 مليون متر مكعب من المياه، إذ يُعادل هذا حوالي 20% من حجم المياه المستهلكة والمفوترة ويتجاوز قدرة أربع محطات لتحلية مياه البحر قيد الإنشاء حالياً. [4] [5] [6]

النزاعات الداخلية على المياه

يُلاحظ بشكلٍ رئيسي التنافس على المياه بين قطاعي السياحة والزراعة في المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية خلال أشهر الصيف، عندما يكون طلب كلا القطاعين كبيراً على الموارد المائية المحدودة. وقد اختارت بعض المناطق تطوير مشاريع سياحية جديدة في المناطق الساحلية، واحتكار موارد الأراضي والمياه المحدودة على حساب الأعمال التجارية الزراعية الصغيرة، مما ساهم في النزاعات الاجتماعية والمشاكل البيئية، من بين أمورٍ أخرى. ولهذه المنافسة تأثيراتٌ قوية على التنمية الاقتصادية لكلا القطاعين، وخاصة في الجنوب حيث تشهد السياحة نمواً قوياً. [7]

القيود السياسية والاقتصادية

قد تم تطوير الاستراتيجيات الوطنية المختلفة للمياه والتي من المفترض أن تأخذ في الاعتبار الأبعاد المتعددة لإدارة الموارد المائية دون إيلاء الاعتبار الكافي لمشاركة جميع أصحاب المصلحة أو وضع نظام إدارة منظم عبر سياقات صنع القرار. وتعدّ سياسة المياه حالياً شديدة المركزية، ويشارك مستخدمو المياه جزئياً في إدارة المياه الزراعية من خلال مجموعات التنمية الزراعية، لكن هناك إصلاحات جارية لتشجيع اللامركزية. [8] وفي الوقت نفسه، تزداد القيود المالية وعدم كفاية التآزر بين المؤسسات المختلفة العاملة في قطاع المياه، مما يعني أنه يتم التغاضي عن النظر إلى الفرص لتجميع الموارد وتنسيق الأنشطة وخفض التكاليف. [9] [10]

حملات التوعية العامة والتثقيف

تدير الحكومة حملات عامة لترشيد استهلاك المياه في ضوء استراتيجية المياه لعام 2050 الجاري تطويرها (انظر القسم 9) على جميع مستويات المجتمع. والهدف هو تغيير المواقف والسلوكيات لتحسين كفاءة استخدام المياه. [11] وقد أولت وزارة البيئة اهتماماً خاصاً لقطاع المياه من خلال دعم أنشطة التثقيف البيئي التي تديرها الجمعيات والجامعات ومراكز التدريب والأندية البيئية. ومن المتوقع أن تصبح هذه الحملات أكثر عدداً في السنوات القادمة، لا سيما في ضوء استراتيجية المياه لعام 2050 التي يتم تطويرها حالياً (انظر القسم 9).

التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه

قد قدرت دراسة أجرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عام 2007 ارتفاعاً في درجة الحرارة بنحو 1,1 درجة مئوية بحلول عام 2030، و2 درجة مئوية بحلول عام 2050، مما سيؤثر على مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على وتيرة الجفاف. وفي الواقع، فقد أدى الانخفاض المحتمل في موارد المياه بنسبة 28% نتيجةً لتغير المناخ إلى تطوير إستراتيجية جديدة للتكيّف مع اختلالات العرض والطلب الحالية والمستقبلية للمياه وتقليلها في جميع أنحاء البلاد. وتوصي هذه الاستراتيجية بمراجعة برنامج توزيع المياه وإدارة الطلب من حيث حصة المياه بين المناطق والمستخدمين، وبين القطاعات المختلفة، والتسعير لمستخدمي المياه.