ملف فلسطين للمياه

المساهمون

المؤلف: عمرو واوي، يعمل حاليًا في هولندا كمدير مشروع في شركة لتحليل البيانات الجغرافية. وهو مرشح لنيل درجة الدكتوراه في إدارة بيانات المياه من جامعة توينتي في هولندا،  وحاصل على ماجستير في إدارة البيئة والطاقة من جامعة توينتي. عمل عمرو لأكثر من خمس سنوات كمستشار للشركات الناشئة في مجال المياه والزراعة الذكية في فلسطين، وأجرى بحث الماجستير الخاص به حول إدارة مياه الصرف الصحي، حيث اكتسب المعرفة والخبرة في سياق المياه في فلسطين.

المراجعة: فريق تحرير فَنَك للمياه.

المقدمة

يعتبر الوضع المائي في فلسطين واحداً من أكثر حالات المياه تفرداً في العالم، إذ لا يقتصر الأمر على ندرة المياه فيها، بل أيضاً بسبب سياقها السياسي المعقد. وبالتالي، فإن فهم قطاع المياه الفلسطيني يتطلب نظرةً ثاقبة على العمليات والعوامل السياسية، فضلاً عن عواقبها على إدارة المياه وتوافرها. يهدف هذا القسم (المقدمة) إلى شرح الموضوعات والمصطلحات ذات الصلة المذكورة في ملف الدولة هذا من خلال عرض منظور زمني.

قبل عام 1948

خلال القرن الماضي، تأثر نظام فلسطين التاريخية السياسي وسيطرت عليها عدة دول. لنأخذ على سبيل المثال الإمبراطورية العثمانية التي استمرت حتى عام 1920، والانتداب البريطاني (1920-1948) (الخريطة 1. أ). فقد تم تبني القوانين التي تحكم ملكية الأراضي والموارد المائية في ذلك الوقت بشكلٍ أساسي من القانون العثماني. وفي نوفمبر 1947، أعلنت الأمم المتحدة القرار رقم 181، الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة إسرائيل (دولة يهودية) ودولة فلسطين (دولة عربية) (الخريطة 1. ب).

الفترة ما بين عاميّ 1948 و1967

في أعقاب تأسيس دولة إسرائيل عام 1947، قد أصبحت المياه أمراً محورياً لوجودها. وفي عام 1955، لخص رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، ديفيد بن غوريون أهمية الماء بقوله: “إن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه وعلى نتائج هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل وإذا لم ننجح في هذه المعركة فإننا لن نكون في فلسطين.” 1 وكجزء من خوض هذه المعركة، بسطت إسرائيل سيطرتها على موارد المياه الفلسطينية (مثل نهر الأردن وبحيرة طبريا وخزانات المياه الجوفية الجبلية) (الخريطة 1. ج). وعلاوةً على ذلك، فقد نفذت إسرائيل عدة مشاريع لضمان وصول المستخدمين في القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية إلى شبكة المياه، حيث صممت هذه المشاريع لتلبية احتياجات إسرائيل المستقبلية من المياه مع تجاهل حصة فلسطين. [2]

ما بين عاميّ 1967 و1994

بعد حرب عام 1967، قد احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وفرضت عدة إجراءات للسيطرة على موارد المياه في الأراضي الفلسطينية، والتي لم يكن بإمكان إسرائيل الوصول إليها حتى ذلك الحين. وشملت هذه التدابير:

• أوامر عسكرية بتأسيس إجراءات المُلكية والتخصيص (مثل الأوامر 92/1967، و158/1967، و291/1968، و369/1970، و457/1973، و498/1984). [3] وقد نصت هذه الأوامر على الأحكام واللوائح المتعلقة بالمياه ونقلها واستخراجها واستهلاكها وبيعها وتوزيعها، والتحكم في استخدامها، ومشاركتها، وتحديد الحصص، وإنشاء منشآت المياه، وحفر الآبار، ومنح التراخيص وجميع الأمور المتعلقة بالموارد المائية، بما في ذلك الينابيع والبرك والجداول والأنهار. وبالإضافة إلى تحديد الأسعار والكميات المسموح للمزارعين باستخدامها. ,وقد سهّلت هذه الأوامر على السلطات مصادرة المياه واستخدامها حصراً.
• أن الحكومة العسكرية الإسرائيلية متمثلة في الإدارة المحلية الإسرائيلية قد تم تعيينها باعتبارها السلطة المسؤولة عن جميع القضايا المتعلقة بالمياه في فلسطين المحتلة.
• إعلان جميع موارد المياه ملكاً عاماً لإسرائيل. [4] وقد احتاج الفلسطينيون إلى ترخيص من الإدارة المحلية الإسرائيلية للتنقيب عن المياه، وتحديد عمق الحفر، وإنشاء أي منشآت مائية جديدة، وحتى إصلاح الآبار الموجودة.
• أن يتطلب أي مشروع متعلق بالمياه، بغض النظر عن حجمه، بما في ذلك الخزانات والشبكات وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك، ترخيصاً/ تصريحاً من الإدارة المحلية الإسرائيلية. ومن حيث المبدأ، كان ينبغي منح هذه التصاريح، حتى وإن تطلب الأمر عمليةً بيروقراطية مطولة. من الناحية العملية، تم إصدار 13 تصريحاً فقط في الثلاثين عاماً بين 1967 و1996.

من عام 1995 إلى الوقت الراهن

اتفاقية أوسلو

في عام 1995، وفي ظل جهدٍ دولي لحل الصراع المستمر منذ فترةٍ طويلة، بما في ذلك قضايا المياه، قد وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاقية المؤقتة في أوسلو. فيما بعد، تم إنشاء السلطة الفلسطينية لتسهيل وتنظيم القضايا الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان من المزمع مراجعة هذه الاتفاقية في غضون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

وقد قسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق قضائية معروفة باسم المناطق (أ) و(ب) و(ج).

تخضع المنطقة (أ) للولاية القضائية الإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية (باستثناء قضايا المياه)، في حين تخضع المنطقة (ب) للولاية القضائية المشتركة حيث أن السلطة الفلسطينية تشارك السلطة المحلية الإسرائيلية في السيطرة الأمنية، وتخضع المنطقة (ج)، التي تمثل 62% من مساحة الضفة الغربية، للولاية الإسرائيلية حصراً (الخريطة 2).

بعد توقيع الاتفاقية، واصلت إسرائيل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى استمرار فقدان الأراضي الفلسطينية (الخريطة 1. د).

لجنة المياه المشتركة

قد قدمت المادة 40.11 من اتفاقية أوسلو نظاماً جديداً للموافقات على المشاريع المتعلقة بالمياه، والتي تم إنشاؤها وتنفيذها. إن جميع مشاريع المياه الآن تخضع لموافقة لجنة المياه المشتركة، وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في المشاريع التي تمت الموافقة عليها مقارنة بالسنوات الثلاثين الماضية.

ومن بين 417 مشروعاً قُدمت إلى لجنة المياه المشتركة خلال الفترة 1996-2008، تمت الموافقة على 57%. ومع ذلك، فحتى نهاية عام 2008، ما يزال 143 مشروعاً ينتظر الموافقة في حين رُفض 22 مشروعاً. [5] قد أضاف تقسيم الضفة الغربية صنّاع قرار جدد، فعلى سبيل المثال، إذا ما تم تقديم مشروع في المنطقة (ب) أو (ج) إلى لجنة المياه المشتركة، فلا تعدّ موافقة لجنة المياه المشتركة كافية، بل ينبغي الحصول على موافقةٍ أيضاً من السلطة المحلية الإسرائيلية. ومع ذلك، فإنه يمكن للسلطة المحلية الإسرائيلية الاعتراض على قرارات لجنة المياه المشتركة. وبحلول نهاية عام 2008، وافقت لجنة المياه المشتركة على 65 مشروعٍ فقط من أصل 202 مشروع حفر آبار (إمدادات المياه)، وتم تنفيذ 38 منها فقط بعد الحصول على موافقة السلطة المحلية الإسرائيلية. [5]

مُلكية البُنية التحتية للمياه

نتيجةً للأوامر العسكرية التي صدرت في أعقاب حرب عام 1967، تم نقل مُلكية البنية التحتية للمياه في الضفة الغربية إلى شركة ميكوروت، وهي شركة المياه الوطنية الإسرائيلية. توفر ميكوروت كميات كبيرة من المياه للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من الحصة الفلسطينية من طبقات المياه الجوفية في الضفة الغربية.وإن إسرائيل تستخدم حالياً ما يقرب من 85% من موارد المياه المتاحة في الضفة الغربية، تاركةً 15% فقط للفلسطينيين. [6] بعد توقيع اتفاقية أوسلو، قد أصبحت السلطة الفلسطينية مسؤولةً عن إدارة المياه والصرف الصحي للفلسطينيين. ومع ذلك، فلم يتم التطرق إلى ملكية البنية التحتية لأن مفاوضات الوضع النهائي لم تجرِ قط.

الانقسام الإداري بين غزة والضفة الغربية عام 2007

في عام 2007، قد أدت التوترات بين حماس وفتح، الحزبين السياسيين الرئيسيين في فلسطين، إلى حربٍ أهلية انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة وفتح على الضفة الغربية. أعلن الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ، مما أدى إلى أن لكل منطقة يكون لديها حكومتها الخاصة.

وعلاوةً على ذلك، فقد فرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة، حيث قد أدى ذلك إلى منع دخول المواد اللازمة لإصلاح وتطوير البنية التحتية للمياه وأدى إلى نقص الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء، إذ ما يزال نقصهما يعيق توفير خدمات المياه والصرف الصحي. [7]

الجغرافيا والمناخ

الجغرافيا

تتألف فلسطين من كيانين جغرافيين يعرفان بالضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، بمساحاتٍ تبلغ 5,660 كيلومتر مربع و365 كيلومتر مربع على التوالي. [8] الضفة الغربية محاطة بإسرائيل من الغرب والشمال والجنوب وبنهر الأردن من الشرق. في الوقت نفسه، فإن نسبة المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية تبلغ 51,6% من مساحتها. [9] يقع قطاع غزة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، والقطاع محاطٌ بإسرائيل من الشرق والشمال ويحده مصر من الجنوب والبحر الأبيض المتوسط من الغرب.

تمتاز فلسطين بالعديد من المتغيرات الطبوغرافية والمرتفعات ضمن تلك المساحة الصغيرة، خاصة في الضفة الغربية حيث يتراوح الارتفاع من 1,020 متراً فوق مستوى سطح البحر في الخليل إلى 420 متراً تحت مستوى سطح البحر في أريحا. ويعد قطاع غزة سهلاً ساحلياً ينحدر تدريجياً نحو الغرب، ويتكون من أربع تلال يتراوح ارتفاعها بين 20-90 متراً.[10]

المناخ والهطول المطري

تتمتع فلسطين بمناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يتميز بصيف حار وجاف بين مايو وأيلول وشتاء بارد ممطر بين أكتوبر وأبريل. إن أغسطس هو أكثر الشهور ارتفاعاً في الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 درجة مئوية و38 درجة مئوية، في حين أن يناير هو أكثر الشهور برودة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 5 و10 درجات مئوية. وبشكلٍ عام، تعتمد الظواهر الجوية المتطرفة على الارتفاع وخط العرض. [11]

يمكن تصنيف الضفة الغربية على أنها قاحلة إلى شديدة الجفاف، حيث يهطل أقل من 500 ملم في السنة من الأمطار على ما يقرب من 50% من الأراضي في الضفة الغربية. يعاني وادي الأردن السفلي في الجنوب الشرقي من جفافٍ أكبر، حيث يقل معدل هطول الأمطار فيه عن 100 ملم/ السنة. تصنف الأراضي المتبقية على أنها شبه قاحلة إلى شبه رطبة، ويتراوح هطول الأمطار بين 500-800 ملم / السنة. [12] [13] في عام 2020، قد بلغ أعلى هطول للأمطار 898 ملم في نابلس وأدناه 152 ملم في أريحا.

يتمتع قطاع غزة بمناخ ساحلي يتراوح معدل هطول الأمطار فيه بين 200-500 ملم/ السنة، في حين يتراوح متوسط هطول الأمطار الموسمية بين 526 ملم/ السنة في الشمال (محافظة شمال غزة) و280 ملم/ السنة في الجنوب (محافظة رفح).

السكان

قد بلغ عدد سكان فلسطين 4,78 مليون نسمة عام 2017، وبلغ معدل النمو السنوي 2,4% (انظر الشكل 1). يعيش غالبية السكان – 2,9 مليون نسمة – في الضفة الغربية (11 محافظة)، بينما يعيش 1,9 مليون نسمة في قطاع غزة (تسع محافظات)[14].  يبلغ عدد اللاجئين في الضفة الغربية 0,87 مليون نسمة (19 مخيماً) وفي قطاع غزة 1,48 مليون نسمة (8 مخيمات) [15] (الخريطة 3).

يبلغ عدد المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية 0,69 مليون مستوطن. [16] ومن المتوقع أن يصل عدد سكان فلسطين إلى 9,5 مليون نسمة عام 2050 [17].

الشكل (1): تعداد السكان في فلسطين (1955-2021). المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021

الاقتصاد

قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 2,84 مليار دولار في عام 1994 إلى 17,13 مليار دولار في عام 2019، في حين زاد معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1,201 دولار إلى 3,656 دولار بين عامي 1994 و2019. [18] في عام 2020، قد شهد تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 15,56 مليار دولار بينما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3,239 دولاراً. ونتيجةً لذلك، فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى 48% في قطاع غزة و17% في الضفة الغربية [19] وإلى 27,2% في فلسطين ككل [20] (الجدول 1).

الجدول (1): الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين. المصدر: البنك الدولي، 2021، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. [21]