تحديات المياه في فلسطين

تواجه الضفة الغربية وقطاع غزة تحدياتٍ متعددة لأمنهما المائي. إن هذه التحديات مترابطة وفد أعاقت تنمية قطاع المياه على مدى العقدين الماضيين.

القيود السياسية

إن مشكلة المياه في فلسطين هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى، إذ يمكن لإسرائيل، بمواردها وبنيتها التحتية والتكنولوجيا التي تملكها، تزويد الفلسطينيين بكمية المياه التي يحتاجونها على الفور. تمتلك إسرائيل محطات تحلية ضخمة على البحر الأبيض المتوسط وتقوم حالياً ببيع المياه إلى الأردن، ومع ذلك، تستخدم إسرائيل المياه كأداةٍ للسيطرة على الفلسطينيين.[1]

قد ألحقت الحروب التي وقعت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة. [2] وقد كان لها، بدورها، تأثيرٌ سلبي كبير على الأشخاص الذين يعيشون هناك. ومن الجدير بالذكر هنا أن الافتقار إلى إمدادات مياه كافية وآمنة وموثوقة وبأسعار معقولة، فضلاً عن عدم وجود نظام فعال لمعالجة مياه الصرف الصحي، لا يزيد من معاناة الفلسطينيين اليومية فحسب، بل يشكل أيضاً خطراً على الصحة والسلامة.[2]

ومما زاد الأمر تعقيداً وسوءاً هو رفض لجنة المياه المشتركة المستمر للمشاريع المتعلقة بالمياه. [3] ونتيجةً لحالات التأخير في التشييد ورفض الإدارة المحلية، فإنه ينبغي على أي محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالرغم من حصولها على موافقاتٍ أولية، تقديم طلب للحصول على تصريح آخر لتوفير مياه الصرف الصحي المعالجة للري. وفي تلك الأثناء، تقوم محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتصريف المياه النظيفة مرةً أخرى في الجداول الملوثة.[4]

الاستخدام غير الفعّال للمياه والفاقد المائي

إن الفاقد المائي ضخم جداً وينتج ذلك في الغالب عن التسريبات في شبكات توزيع المياه العذبة والري والتي لا تتم صيانتها بشكلٍ جيد. ففي عام 2019، قد بلغت نسب الفاقد المائي 62% في الضفة الغربية و58% في قطاع غزة لبعض مقدمي الخدمات. كما قدرت السلطة الفلسطينية أن الإيرادات الناتجة عن تقليل معدلات المياه غير المدرة للدخل من 38% إلى 35% ستبلغ 4 ملايين دولار سنوياً وستساهم في تحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه غير الآمنة. ووفقاً لمجلس تنظيم قطاع المياه، فقد تمكنت العديد من البلديات، مثل خان يونس واذنا وكفر راعي ونوبا وقلقيلية من تقليل المياه غير المدرة للدخل من خلال ضبط أخطاء قراءة عدادات المياه وعدم الدقة عند قراءة العدادات وصيانة شبكة إمدادات المياه. [5]

وعلاوةً على ذلك،فإن الاستخدام غير الفعال لمياه الصرف الصحي المعالجة يُشكل تحدياً آخر، حيث يتم إنتاج 175,5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، ولكن تتم معالجة 9,5 مليون متر مكعب فقط. وعلى الرغم من إعادة استخدام ما نسبته 5%، إلا أن المزارعين يشكون كل صيف من عدم كفاية إمدادات مياه الري لمحاصيلهم. ومع ذلك، فقد أبدى المزارعون استعداداً لري محاصيلهم بهذا المصدر من المياه وذلك بإيصال شبكة الإمدادات إلى مزارعهم بدلاً من تلويث المياه المعالجة مرةً أخرى عن طريق تصريفها في الجداول. [6]

نقاط الضعف المؤسسية

إن مهام سلطة المياه الفلسطينية قد تعقدت بسبب الوضع السياسي وتداخل المسؤوليات بين أصحاب المصلحة، إذ أعاق هذا بدوره التخطيط والتنظيم على المدى الطويل، كما أدى إلى نقص في فعالية التنمية و أدى إلى الحاجة إلى العمل على أساس حالات الطوارئ وليس على أساسٍ استراتيجي. وبالإضافة، فإن أصحاب المصلحة في قطاع المياه متفرقون، حيث يعمل معظم مقدمي الخدمات بشكلٍ مستقل عن بعضهم البعض، وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين القانون / الاستراتيجيات والواقع.[7]

المشاكل المالية

كما هو مذكور في القسم 6.3 – تمويل قطاع المياه، فإن معظم مشاريع المياه ممولة من المانحين. وفي الوقت الحاضر، يميل المانحون إلى تجنب تمويل المشاريع التي تتطلب موافقة لجنة المياه المشتركة بسبب إجراءات الموافقة التي تتبعها اللجنة. ويمنع هذا تطوير البنية التحتية للمياه في المنطقتين (ب) و(ج) بالإضافة إلى تحويل تركيز المانحين إلى قطاعاتٍ أخرى مثل الزراعة. وفي أفضل الحالات، يطلب المانحون موافقة لجنة المياه المشتركة والإدارة المحلية مقدماً، مما يتطلب من سلطة المياه الفلسطينية أن تكون استباقية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أجّل العديد من المانحين تمويل المشاريع العملاقة في غزة بسبب تاريخ إسرائيل الطويل في استهداف البنية التحتية، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومضخات الصرف الصحي وشبكات إمدادات المياه ومحطات الكهرباء.[8]

تغير المناخ

إن من المتوقع أن تكون أهم الآثار البيئية للتغير المناخي على سكان فلسطين هي انخفاض معدل هطول الأمطار مصحوباً بالتنوع الموسمي والشذوذ المناخي والاحترار المناخي. وتتنبأ نماذج تغير المناخ بأن الاحترار في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط سيكون أكبر من المتوسط السنوي العالمي (بين 2,2 درجة مئوية و5,1 درجة مئوية) في ظل سيناريو انبعاثات واقعي. وفي الوقت نفسه، فمن المتوقع أن تنخفض معدلات هطول الأمطار السنوية – بنسبة 10% بحلول عام 2020 و20% بحلول عام 2050 – مع زيادة مخاطر الجفاف في الصيف.[9]

توافر البيانات

إنه يصعب الحصول على معلوماتٍ عن قطاع المياه في فلسطين. ولا تُنشر البيانات على نطاق واسع، وفي كثير من الحالات، تكون غير متسقة. وإن من الصعب الحصول على إحصاءات حول توافر المياه أو استهلاك القطاعات، والعديد من السياسات والقوانين لا يتم الإعلان عنها، وتعتبر المعلومات الأخرى، مثل سحب المياه الجوفية، سرية. وقد نُشر أحدث تقرير كمي لـسلطة المياه الفلسطينية في عام 2011. وإن هناك حاجة ماسة لإجراء تغييرات في سياسة إدارة البيانات الحكومية للمساعدة في معالجة فجوة البيانات هذه.