ملف إيران للمياه

تواجه إيران تحدياتٍ كبيرة في تأمين الماء والغذاء للأعداد المتزايدة من السكان، إذ تنجم هذه التحديات عن كلٍ من المناخ شبه الجاف في البلاد وانخفاض هطول الأمطار خلال العقد الماضي، فضلاً عن الاستخدام غير الفعال للموارد المائية المحدودة وإدارتها. وفي حال استمرت ممارسات استهلاك المياه وإدارتها الحالية، فمن المحتمل أن تتحول مشكلة ندرة المياه الحالية إلى أزمة.

الجغرافيا والمناخ

تُغطي جمهورية إيران الإسلامية مساحة إجمالية قدرها 1,648 مليون كيلومتر مربع، وتحدّها أرمينيا وأذربيجان وبحر قزوين وتركمانستان من الشمال، وأفغانستان وباكستان من الشرق، وخليج عُمان ومضيق هرمز والخليج الفارسي إلى الجنوب، والعراق وتركيا إلى الغرب . تقع إيران بين خطي عرض 25 04‘ و39 46‘ شمالاً وخطي طول 44 02‘ 63 19‘ شرقاً.[1]

إنّ حوالي 57% من مساحة البلاد مغطاة بالجبال والصحاري،[2] وحوالي 16% ارتفاعها أكثر من ألفي متر فوق سطح البحر.أكبر سلسلة جبال هي جبال زاغروس، التي تمتد من الشمال الغربي جنوباً إلى شواطىءالخليج الفارسي ومن ثم شرقاً إلى معظم محافظاتا لجنوب الشرقية.كما أن هناك سلسلة جبلية أخرى تمتد من الشمال الغربي إلى الشرق على طول الحافة الجنوبية لبحر قزوين. وتقع الهضبة الداخلية، التي تغطي نحو 50% من مساحة البلاد، بين هذه السلاسل الجبلية. ووتشتمل على صحراء كوير، وهي صحراء شاسعة تضم بحيرات ملحية موسمية، ومناطق الرمال السائبة أو الحجارة، مع امتداد لأرضٍ أفضل من حيث النوعية، بالقرب من سفوح الجبال المحيطة بها.[3]

مُناخ إيران بشكلٍ عام حار وجاف ويمتاز بصيفٍ طويل وشتاء قصير وبارد، إذ أن الطقس في 73% من إجمالي مساحة البلاد طقس جاف، و14% معتدل، و13% جبلي بارد [4]. يتأثر المناخ بموقع إيران بين المناخ شبه المداري الجاف للصحراء العربية والمناخ شبه المداري الرطب لشرق البحر المتوسط. ففي فصل الصيف، تتأثر المنطقة الجنوبية الشرقية للبلاد بالرياح الموسمية الهندية. في حين يعتبر شهر يناير الأكثر برودة، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 5 درجة مئوية و10 درجات مئوية، بينما شهر أغسطس هو الأكثر حرارة، إذ يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية.[5]

يهطل حوالي 70% من متوسط هطول الأمطار في البلاد بين شهري نوفمبر ومارس، بينما غالباً ما تشهد الفترة ما بين يونيو وأغسطس انقطاع هطول الأمطار، كما تتفاوت كميات هطول الأمطار من موسمٍ لآخر ومن عامٍ لآخر. ويتركز هطول الأمطار في بعض الأحيان بعواصف محلية ولكن عنيفة، مما يسبب التعرية والفيضانات، وخاصة في أشهر الشتاء. ومع ذلك، هناك منطقة صغيرة على طول ساحل بحر قزوين تتمتع بمناخٍ مختلفٍ تماماً. هنا، هطول الأمطار أكثر كثافة من أواخر الصيف وحتى منتصف الشتاء، إلا أن الأمطار تهطل بشكلٍ عام على مدار السنة.[6]

الشكل (1): هطول الأمطار السنوي في إيران بين عامي 2010 و2019.[7]

الخريطة رقم (2) : توزيع هطول الأمطار( مليميتر) في إيران، (المصدر: وزارة الطاقة، إيران).

السكان

وفقاً لآخر تعدادٍ وطني نُفذ عام 2016، يبلغ عدد سكان إيران 79,93 مليون نسمة، مع معدل نمو نسبته 1,2% [8]. يعيش حوالي 74,9% [9] من السكان في المناطق الحضرية، معظمهم في الشمال والغرب، وهي نسبة تزداد بشكلٍ مطرد على مدى السنوات الخمسين الماضية. المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد هي طهران ومشهد وتبريز وأصفهان وشيراز، أما الأجزاء الوسطى الصحراوية من البلاد غير مأهولة إلى حد ما [10]. وعلى مدى السنوات الستين الماضية، تضاعف عدد السكان خمس مرات من 13 مليون نسمة عام 1956 [11]. وتُشير التوقعات إلى أن هذا الرقم سيصل إلى 103 مليون نسمة بحلول عام 2050. [12].

الشكل (4): التغيرات السكانية في إيران من 2010 إلى 2016.[15]

الشكل (2): سكان إيران (1960-2020).[13]

الشكل (3): معدل النمو السكاني في إيران (1960-2019).[14]

الإقتصاد

تمتلك إيران ثاني أكبراقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 628 مليار دولار أمريكي للسنة التقويمية الإيرانية 2020/21. [16] يتميز الاقتصاد الإيراني بقطاع الغاز والنفط الضخم، وقطاعيّ الزراعة والخدمات على نطاقٍ أصغر، ووجود ملحوظ للدولة في الصناعات التحويلية والخدمات المالية. تحتل إيران المرتبة الثانية في العالم في احتياطيات الغاز والمرتبة الرابعة في احتياطيات النفط الخام المؤكدة. ولا يزال النشاط الاقتصادي والإيرادات الحكومية تعتمد إلى حدٍ كبير على عائدات النفط، وبالتالي تبقى متقلبة. ومع ذلك، تظهر الإحصاءات الحكومية أن أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي هو قطاع الخدمات [17].

تواصل الدولة الإيرانية لعب دورٍ رئيسي في الاقتصاد، مع المؤسسات العامة وشبه العامة الكبيرة التي تسيطر إلى حدٍ ما على الصناعات التحويلية والقطاعات التجارية. كما تُهيمن المصارف العامة والخاصة أيضاً على القطاع المالي. وعلاوة على ذلك، لا تزال البيئة التجارية مُقيّدة، إذ تحتل البلاد المرتبة 127 من أصل 190 دولة شملتها الدراسة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. [20]

الشكل (5): الناتج المحلي الإجمالي في إيران (1990-2018).[18]

الشكل (6): معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران (1990-2018).

الشكل (7): مساهمات الناتج المحلي الإجمالي لإيران حسب النشاط في 2013/2014.[19]