ملف إسرائيل للمياه

المساهمون:

“نداف تال:” عالم هيدرولوجيا ومسؤول مياه في شركة إيكو بيس الشرق الأوسط.

“أصالة محاجنة:” باحثة ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه في Wetsus ، المركز الأوروبي للتميز في تكنولوجيا المياه المستدامة.

يتضمن هذا التقرير مساهمات من أصالة محاجنة ونداف تال، تكملها مدخلات من التقرير السابق لكلايف ليبشين ودانييلا بينيكوك. وبالنيابة عن فريق تحرير فَنَك للمياه ، قام روبن فيرمير بتحرير جميع المساهمات في تقرير موحد.

مقدمة

تواجه إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948 تحديات عديدة في إمدادات المياه. فعلاوة على طبيعة المناخ القاحلة، قد عانت إسرائيل ضغطاً كبيراً على مواردها المائية نتيجةً لسنوات متتابعة من الجفاف، والنمو السكاني السريع، وارتفاع مستويات المعيشة والتوترات السياسية في المنطقة.

وتتمثل موارد المياه العذبة الرئيسية في إسرائيل في بحيرة طبريا (وتُسمى كذلك بحر الجليل وبحيرة كينيرت)، ونهر الأردن، والخزان الجوفي الساحلي والخزان الجوفي الجبلي. وتتقاسم إسرائيل تلك الموارد كلها مع بلدان أخرى.

وقد طوّرت إسرائيل حلولاً مبتكرة لمعالجة تحديات المياه التي تواجهها. ويتمثل أبرزها في تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد قُدر إنتاج محطات التحلية الرئيسية الخمسة في إسرائيل عام 2021 بنحو 585 مليون متر مكعب سنوياً ، أي ما يعادل 50% من إجمالي مياه الشرب في إسرائيل. ومن المتوقع أن تشهد هذه الكمية زيادة كبيرة مع ارتفاع الطلب على المياه. وتُخصّص النسبة الأكبر من المياه العادمة المعالجة لتلبية الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي. ومن المتوقع أيضاً أن يزداد إنتاج هذا المصدر البديل مع نمو السكان.

الجغرافيا والمناخ

تقع إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وتطلّ على البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 20,770 كيلومتراً مربعاً، وتغطي المياه منها 2.71%.[1] وتحدّها لبنان وسوريا والأردن ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة. ويقع البحر الأبيض المتوسط في جهة الغرب، حيث تشترك إسرائيل في حدودها البحرية مع قبرص (الخريطة 1). وقد تأسست إسرائيل عام 1948 على الأراضي الفلسطينية تحت الانتداب البريطاني. وتُعتبر تل أبيب هي مركزها الاقتصادي والتكنولوجي، وعاصمتها القدس، وهو الأمر الذي لا يحظى باعتراف دولي واسع.[2] وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن الخلفية التاريخية والسياسية لإسرائيل، يُرجى زيارة صفحة إسرائيل.

تقع إسرائيل في منطقة مناخية شبه استوائية. وتتمتع المناطق الساحلية والشمالية بمناخ متوسطي يتّسم بصيف حار جاف وشتاء بارد ممطر. ويستمر فصل الشتاء الممطر من نوفمبر حتى مايو، بينما يستمر فصل الصيف الجاف بقية العام. يشهد شمال البلاد عموماً طقساً جافاً في الصيف وطقساً بارداً معتدلاً في الشتاء. أما منطقتا غور الأردن ووادي عربة، فتشهدا طقساً حاراً جافاً في أشهر الصيف، وطقساً معتدلاً في أشهر الشتاء. وفي الوقت نفسه، يكون الطقس في المناطق الساحلية رطباً في الصيف، ومعتدلاً في الشتاء. وتشتهر الصحارى الجنوبية بمعدل منخفض لهطول الأمطار، ودرجات حرارة مرتفعة في فصل الصيف. ويُقدّر متوسط هطول الأمطار السنوي بنحو 800 مليمتر شمال البلاد، و400 مليمتر في وسطها، و20 مليمتراً بالقرب من إيلات وأقصى الجنوب.[3] وتُظهر الخرائط في الشكل التوضيحي 2 متوسط درجة الحرارة اليومية، ومعدل هطول الأمطار واستخدام الأرض.

السكان

قد قدّر تعداد سكان إسرائيل عام 2023 بنحو 9.6 ملايين نسمة. ويمثّل اليهود من السكان نحو 74%، ويشكّل فلسطينيو 48 (أو عرب إسرائيل) نسبة 21,1%.[4]

وإنه من المتوقع أن يصل تعداد السكان إلى 12,7 مليون نسمة بحلول عام 2050.[5] وتشهد إسرائيل أسرع معدل نمو سكانياً بين الدول المتقدمة ولديها كثافة سكانية من الأعلى في العالم.[6]

الاقتصاد

يتميز الاقتصاد الإسرائيلي بأنه اقتصاد سوق متنوع تمتلك فيه الحكومة حصة كبيرة، فضلاً عن القطاع الخاص المزدهر. وتشمل الصناعات الرئيسية قطاع التكنولوجيا والدفاع والسياحة والكيماويات والمعدات الطبية والألماس.[7]

تمتلك إسرائيل موارد طبيعية قليلة نسبياً، ولذلك تعتمد على استيراد المنتجات والمواد الخام مثل النفط والفحم والمنتجات الغذائية. وهو ما تغيّر عام 2009 بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي تقلبات عديدة نتيجة التضخم المفرط والأزمة المالية العالمية والمقاطعة العربية. وعلاوة على ذلك، فقد كان على إسرائيل أن تستوعب موجات المهاجرين اليهود (العوليم بالعبرية)، ومواجهة التبعات الاقتصادية للحروب العديدة التي قد خاضتها، وإنفاقها العسكري المرتفع. ورغم ذلك، فقد تمكّنت إسرائيل من تحقيق مستوى عال من التنمية الاقتصادية. ويعرب المستثمرون الأجانب في الأسواق والمصارف العالمية ووكالات التصنيف الائتماني عن ثقتهم الكبيرة بقوة الاقتصاد الإسرائيلي. وتحتلّ إسرائيل المرتبة 35 في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.[8] كما أنها إحدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأعضاء التي تتمتع بأعلى مساواة في الدخل.[9]