يتمتع أغلب الإسرائيليين بإمدادات مياه دائمة من خلال اتصال مباشر بشبكة المياه الوطنية. ومع ذلك، فقد تؤدي الزيادة المتوقعة في نمو السكان وتضاؤل إمدادات المياه من الموارد الطبيعية إلى صعوبة الحفاظ على استقرار إمدادات المياه.
وقد وضعت سلطة المياه الإسرائيلية عام 2012 ضمن مخططها العام توقعاً للموازنة بين موارد المياه والاستهلاك المتوقع في اقتصاد المياه. ويخلص هذا التوقع إلى حصول نقص في المياه بمقدار 50 مليون متر مكعب عام 2030، ثم ينقص نقصاً جسيماً إلى 670 مليون متر مكعب عام 2050.
وبالإضافة إلى ذلك، يعيش عشرات الآلاف من البدو في صحراء النقب في مناطق غير معترف بها، وإن المياه تصل كثيراً منهم وصولاً محدوداً. ففي بعض الأحيان لا تتصل البيوت بشبكة المياه، وتصل إليها المياه عبر الصهاريج. وهو ما يمثل تحديات كبيرة منها التكلفة المرتفعة، والاستهلاك المحدود، وتقطّع إمدادات المياه.
ولذلك يركز هدف إتاحة الوصول إلى المياه على تكلفتها إلى جانب ضمان وصولها الفعلي. ففي عام 2010، قد عُدّلت تعريفة المستهلكين بناءً على مبدأ التكلفة الفعلية. وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار المياه، وقطع المياه عن المستهلكين المتراكمة ديونهم عند شركات المياه. لكن القواعد الصادرة عام 2015 جعلت من الصعب على شركات المياه أن تقطع الماء عن المستهلكين المديونين.
وعلى صعيد آخر، تُعدّ إسرائيل إحدى الدول الرائدة في معالجة المياه العادمة وإعادة استخدام مياه المخلفات السائلة، لكن ثمة بعض الاستثناءات. فقد وصل معدل الحوادث في البيوت المتصلة بشبكات الصرف الصحي بين السكان اليهود إلى 95%، لكن المعدل بين بقية السكان قد بلغ 76% فقط. وتتقاسم إسرائيل موارد المياه الطبيعية مع الضفة الغربية وقطاع غزة لكن حالة محطات معالجة مياه الصرف الفلسطينية متخلفة عن مثيلاتها في إسرائيل، ما يؤثر سلباً على جودة موارد المياه التي تستعملها إسرائيل.