إن هناك ثلاثة محددات من المتوقع أن ترسم مستقبل اقتصاد المياه في السنوات القادمة. الأول هو زيادة الطلب على المياه في المنازل والقطاع الصناعي نتيجة الزيادة المتوقعة في مستوى المعيشة وتعداد السكان. والثاني هو الطلب على المياه عالية الجودة، أما الثالث فهو مجابهة النقص المتوقع في المياه في إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار اتفاقيات السلام.
وسيؤدي الاتفاق على تقسيم موارد المياه الحالية إلى تقليص الإمدادات المحتملة للمياه الإسرائيلية. ويساعدنا مؤشر نقص المياه النسبي في تصور النقص الحالي في المياه في دول المنطقة. ويبين المؤشر الحد الأدنى من الموارد المائية اللازمة للحفاظ على بقاء بلد حديث يقع في منطقة قاحلة. ويحدد هذا المؤشر بداية مستوى الوفرة عند 2,000 متر مكعب للفرد سنوياً، بينما يبلغ الحد الأدنى 500 متر مكعب للفرد سنوياً. وهو الحدّ اللازم لقيام الدولة بوظائفها الأساسية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى غموض الظروف المحيطة باقتصاد المياه الإسرائيلي. إذ يتغير هيكل الطلب على المنتجات دائماً، فالتقنيات الزراعية والإنتاجية تتغير باستمرار، وإن التوزيع الجغرافي للسكان في الأعوام العشرين أو الثلاثين القادمة قد يختلف تماماً عما هو عليه اليوم بسبب الهجرة، والنمو الحضري، وغيرها من التغيرات الاجتماعية.
وقد تتسبب هذه المحددات في زيادة الفجوة بين توافر مصادر المياه والطلب عليها، من حيث الكمية والجودة والموقع والتكلفة. وتتطلب مواجهة هذه الفجوة ترتيبات متنوعة في القطاع المائي. وقد استطاعت إسرائيل مواجهة تحديات المياه خلال 70 عاماً مضت. إذ قد طورت استراتيجية إدارة المياه بحيوية كما اتضح ذلك في تطبيق مختلف الحلول التكنولوجية (كزيادة فاعلية الري، وتنظيم الحملات التوعوية)، والاستثمارات الكبيرة في قطاع المياه (كمحطات تحلية المياه)، والتغييرات الجوهرية في استراتيجية الإمداد (كمشروع الناقل الوطني الجديد للمياه). ولذلك، فمن المثير للاهتمام أن نرى كيف ستواجه إسرائيل تحديات المياه في المستقبل، لا سيما في ظل تغير المناخ.