إدارة المياه في إسرائيل

ينظم قانون المياه قضايا المياه في ما يتعلق بوضع سياسة مكانية عامة، ويُعدّ الترتيب القانوني الأشمل لاقتصاد المياه. وينصّ القانون على أن جميع موارد المياه في إسرائيل ملكية عامة تديرها الدولة حتى تلبي احتياجات السكان وتطور البلاد.[1]

وتتكون سلسلة إمداد المياه من عدة جهات وعوامل. فيشمل قطاع الإنتاج شركة المياه الوطنية ميكوروت، ومنشآت تحلية مياه البحر، ومرافق استخراج المياه المحلية. كما تضطلع مرافق المياه المحلية بمسؤولية توزيع المياه. وبشكل عام، يجمع مزودو المياه (من شركات وغيرها) مياه الصرف من المستهلكين ويحوّلونها إلى منشآت المعالجة التي تديرها البلديات أو مرافق المياه. وتخضع الأنشطة المائية كلها لسلطة المياه الإسرائيلية.

سلطة المياه الإسرائيلية

قد تأسست سلطة المياه الإسرائيلية عام 2007 لتوحيد صلاحيات إدارة المياه وتنظيمها في هيئة حكومية واحدة تتكفل بإدارة قطاع المياه والإشراف عليه وتنظيمه بمهنية وفاعلية. وتتمثل مهمات سلطة المياه الإسرائيلية في:

• تنظيم قطاع المياه وإدارته، وتنظيم عملياته وتطويره.
• الحفاظ على موارد المياه الطبيعية وصيانتها.
• تطوير موارد جديدة للمياه وتحديد أسعار مختلف القطاعات.
• وضع معايير للخدمات التي تقدمها شركات المياه.
• وضع قواعد لحساب تكلفة الخدمات التي تقدمها شركات المياه، بالإضافة إلى قواعد المدفوعات والأسعار.ميكوروت

ميكوروت

إن شركة ميكوروت هي المسؤولة عن توفير أغلب المياه المستهلكة في إسرائيل، وهي مملوكة بالكامل للحكومة وتشرف على أنشطتها سلطة المياه الإسرائيلية. وتُعد الشركة المزود الرئيسي للخدمات، وتحتكر نقل المياه وإمداداتها. فالنشاط الأساسي للشركة هو إنتاج المياه أو شراؤها ثم توصيلها عبر أنابيب مركزية إلى مراكز الاستهلاك. كما تعمل الشركة في مجال تنقية مياه المخلفات السائلة، وإمداد المياه متوسطة الملوحة، وتحلية المياه. وتوفر ميكوروت نحو 80% من مياه الشرب في إسرائيل، وتلبي 70% تقريباً من الطلب السنوي على المياه، بالإضافة إلى امتلاكها 34 محطة تحلية توفّر ما يقرب من 40 مليون متر مكعب سنوياً من المياه متوسطة الملوحة المعالجة، وتعالج نحو 35% من المياه العادمة في إسرائيل.

الناقل الوطني للمياه

إن الناقل الوطني للمياه هو أكبر مشاريع شركة ميكوروت، إذ تندمج فيه أغلب محطات المياه. ويعمل الناقل الوطني على تنظيم إمداد المياه، واستغلال مواردها بكفاءة، ونقلها من الشمال المطير إلى وسط البلاد وجنوبها القاحلين. ويمتد المشروع بطول 130 كلم من بحيرة طبريا في الشمال إلى بلدة متسبي رمون في الجنوب. وقد بدأ تشغيله عام 1964، وفد أدّى ذلك إلى توترات دبلوماسية عديدة مع سوريا والأردن بسبب تحويل المياه.

وقد أتمّت سلطة المياه الإسرائيلية إنشاء مشروع الناقل الوطني الجديد للمياه الذي ينقل المياه المحلاة في الاتجاه المعاكس من المحطات الموجودة في وسط البلاد إلى بحيرة طبريا. وللناقل الجديد هدفان: الحفاظ على استقرار منسوب المياه في بحيرة طبريا بعد سنوات متتابعة من الجفاف، وتأمين إمدادات إضافية من المياه لحوض البحيرة والأردن المجاور.

دور القطاع الخاص

تساهم الشركات الخاصة في توفير المياه في إسرائيل من خلال إنتاج المياه وتوفيرها في المناطق التي لا تغطيها ميكوروت، وإنشاء محطات تحلية المياه وتشغيلها. ولا توجد أي ملكية خاصة لموارد المياه في إسرائيل.

تمويل قطاع المياه

يموّل القطاع الخاص محطات التحلية في إسرائيل كما أشرنا. فالشركة التي تملك محطة التحلية تتكفل بتمويل إنشائها وتشغيلها بموجب عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشتري الحكومة المياه من المحطات وتسدد مدفوعاتها كل شهرين بنظام مدفوعات ثابتة، ومدفوعات متغيرة بحسب أداء المحطة. فالمدفوعات الثابتة مدفوعات غير مشروطة مقابل إنتاج المحطة المتفق عليه في العقد، وهو ما يضمن عائداً على رأس المال المستثمر بغض النظر عن المياه المستهلكة بالفعل. أما المدفوعات المتغيرة فتكون مقابل كل متر مكعب يصل الدولة من المياه المحلاة. وهو ما يتناسب مع تكاليف الإنتاج المتغيرة.

وتُدمج المياه المحلاة التي ينتجها القطاع الخاص في شبكة المياه الوطنية. وتفرض جميع مرافق المياه التي توفّر مياه الشرب للمستهلكين رسوماً بناءً على الكمية المستهلكة، وذلك وفقاً للتعريفة التي قررتها سلطة المياه. وتتضمن التعريفات شريحة منخفضة لاستهلاك أقل من 3.5 متر مكعب شهرياً للفرد، وشريحة عليا للاستهلاك الذي يزيد عن ذلك الحدّ.[2]