ملف الجزائر للمياه

• المؤلفون:

وليد مولاهم (الفصول من 1 إلى 5): متخصص في الموارد المائية ومهندس هيدروليكي يعمل على تطبيق الاستشعار عن بعد لرصد مخاطر الموارد المائية في البلدان النامية. يشارك في قطاع المياه الجزائري من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتقديم الدورات التدريبية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

محمد سفيان شاوي (الفصول من 6 إلى 9): باحث اقتصادي متخصص في تقييم سياسات المياه. يعمل على القضايا المعرفية والسياسة العامة وسلوك العملاء وديناميكيات أسواق المياه.

• المراجع:د. عبد المالك برمد ، عميد قسم الهندسة المائية والهيدروليكية في المعهد الوطني للفنون التطبيقية في الجزائر.

المُقدمة

تواجه الجزائر، كحال العديد من البلدان الأخرى في العالم، تحدياتٍ طبيعية وبيئية ومناخية كبيرة، إذ يُعرّض سكانها، الذين تضخمت أعدادهم إلى جانب زيادة الطلب على المياه، هذا المورد الحيوي – وبالتالي التنمية الاجتماعية والاقتصادية – للخطر.

ولتلبية الحد الأدنى من معايير كمية ونوعية المياه التي وضعها البنك الدولي، فقد طوّرت الجزائر استراتيجية طموحة لزيادة إمدادات المياه من خلال استثماراتٍ ضخمة لتحسين البنية التحتية الهيدروليكية، فضلاً عن إعادة الهيكلة التنظيمية والمؤسسية التي تركز على تقييم المورد. تم تقديم رؤية جديدة في نهاية التسعينيات، والتي تهدف إلى سد الفجوة بين الطلب والعرض بأكثر الطرق استدامة.

الجغرافيا والمناخ

تبلغ مساحة الجزائر 2,381,741 كيلومتر مربع، مما يجعلها أكبر دولة في القارة الإفريقية. تضم الجزائر ثلاث مناطق مناخية متميزة، حيث يُشكل الساحل وجبال الأطلس التلي في الشمال ما نسبته 4% من المساحة الكلية للبلاد وتتمتع هذه المنطقة بمناخ البحر الأبيض المتوسط والذي يمتاز بفصل الشتاء البارد والماطر والصيف الحار والجاف. في حين توجد في وسط البلاد المرتفعات شبه القاحلة، حيث تتركز حوالي ثلثي الأراضي المزروعة. تحتل الصحراء ما نسبته 87% من مساحة البلاد وتمتاز بالظروف الجوية القاسية المقترنة بمدى درجات حرارة شديدة. [1]

يتميز هطول الأمطار بتقلباتٍ زمانية ومكانية بليغة، إذ يصل الهطول المطري في القطاع المطل على البحر المتوسط إلى 1200 ملم سنوياً، على الرغم من تفاوت هذا من عامٍ لآخر وتناقصه باتجاه الغرب. المناطق الوسطى انتقالية ويبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي الذي تستقبله من 100-400 ملم، في حين أن الهطول المطري في الصحراء هو أقل من 100 ملم سنوياً. تتراوح الخسائر الطبيعية من خلال التبخر المحتمل من 1000 ملم في الشمال الشرقي إلى ما يقرب من 3000 ملم في الجنوب الشرقي (الخريطة 1و 2). [2]

السكان (النمو منذ عام 1950؛ والتوقعات حتى عام 2050)

شهدت الجزائر انفجاراً سكانياً منذ الاستقلال في عام 1962، حيث ارتفع عدد السكان من 12 مليون نسمة إلى 43 مليون في عام 2019. [3] ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 56 مليون نسمة بحلول عام 2050. [4]

يعيش حوالي 87% من الجزائريين على ما يزيد قليلاً عن 10% من مساحة البلاد، متمركزين في الغالب على طول ساحل البحر المتوسط. يبلغ متوسط الكثافة السكانية 14 نسمة/ كم2. ومع ذلك، عادةً ما تتجاوز الكثافة 100 نسمة/ كم2 في المناطق الرئيسية المأهولة بالسكان في الشمال. يعد الجنوب، على الرغم من مساحته الشاسعة، موطناً لـ13% فقط من إجمالي السكان.[5]

إن معدل نمو السكان هو أعلى في المناطق الحضرية، كما انخفض عدد سكان الريف تدريجياً منذ عام 1997 بسبب الهجرة إلى الحضر (الشكل 1 و 2). وهذا التكتل المرتفع للسكان يفرض ضغوطاً متزايدة على موارد المياه، إذ تبرز الحاجة إلى استثماراتٍ كبيرة لتلبية الطلب على مياه الشرب والسيطرة على مياه الصرف الصحي.[6]

الشكل (1): النمور السكاني الإجمالي والريفي والحضري من عام 1960 حتى 2010

الشكل (2): إجمالي عدد السكان والتنبؤ السكاني من عام 1960 حتى 2100

الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي الحالي؛ والتوقعات؛ والقطاعات الرئيسية وحصتها في الناتج المحلي الإجمالي)

يعتمد الاقتصاد الجزائري اعتماداً كبيراً على قطاع النفط والغاز، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 170,37 مليار دولار في عام 2017، إذ يساهم قطاع الخدمات بنسبة 50,7% من ذلك. وتساهم الصناعة بما نسبته 36,1% والزراعة بما نسبته 13,2%. وفي الوقت نفسه، تستهلك الزراعة 59% من المياه المتوفرة. كما أن البلاد غير قادرة على زراعة ما يكفي من المحاصيل لإطعام سكانها، وبالتالي تستورد ما يقرب من 45% من غذائها. ومع ذلك، فقد زادت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2000 و2017، مما يعكس الاستثمارات المالية والتنظيمية في القطاع. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التزاماً بالخطط الموضوعة في الاستراتيجية الزراعية الوطنية ، (الشكل 3 و 4).