الصفحة الرئيسية / الجزائر / استهلاك المياه في الجزائر

استهلاك المياه في الجزائر

مخيمات تندوف استهلاك المياه في الجزائر
الصورة 1: صورة لمواطنة تسكب الماء في أحد مخيمات تندوف. المصدر : Adobe Stock, Louafi Larbi

الاستهلاك الحالي للمياه حسب القطاع وتحليل للعجز المحتمل

تتمتع الجزائر بموارد مائية طبيعية محدودة، وهي غير منتظمة وغير موزعة بشكل متساوٍ. وتقدر إمكانات المياه الطبيعية في البلاد بـ19 مليار متر مكعب في السنة، لكن الطلب مستمر في الارتفاع.

وقد تضاعف إجمالي الطلب أربع مرات على مدار الأربعين عاماً الماضية ويتجاوز حالياً أكثر من نصف حجم الموارد القابلة للتعبئة. وعند هذا المعدل، فمن المتوقع الوصول إلى الحد الأقصى لإمكانات الموارد المائية قبل عام 2050. وفي هذا السياق، تتطور منافسة قوية بين المستخدمين الرئيسيين، مما يزيد من الاختلالات في توفر الموارد بين المناطق ويجعل من الصعب اتخاذ قرارات التخصيص.[1] [2]
وقد اكتسبت مياه الشرب أولوية واضحة على الاستخدامات الأخرى، وهي أولوية منصوص عليها في قانون المياه الجزائري. وقد نمت حصة مياه الشرب بشكل كبير من 16% من إجمالي الاستهلاك في عام 1975 إلى 36% في عام 2019. وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفضت حصة الزراعة من 80% إلى 60%، على الرغم من أنها لا تزال المستهلك الرئيسي للمياه (الشكل 1). [3]

تأتي إمدادات المياه بشكلٍ أساسي من المياه السطحية المخصصة من خلال الخزانات ومنشآت التخزين والنقل. وتعتبر المياه الجوفية مصدر المياه الرئيسي في الجنوب. وقد ازدادت أهمية موارد المياه غير التقليدية، مثل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، (الشكل 2).

وفي الجنوب على وجه الخصوص، الذي يمثل أكثر المناطق صعوبةً في إدارة المياه، تهيمن الزراعة على الطلب على المياه. يرجع هذا جزئياً إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير الأنشطة الزراعية في المنطقة. تتم مراجعة حجم المياه الجوفية المستخرجة للزراعة والصناعة سنوياً، إلا أن الكميات الفعلية غير واضحة، حيث أن البيانات متفرقة وغالباً ما تكون متناقضة.

  • الصناعات
  • البلديات
  • الزراعة

الشكل (1): النسبة المئوية لاستهلاك المياه حسب القطاع (2012).

  • تحلية المياه
  • المياه المعالجة
  • المياه السطحية
  • المياه الجوفية

الشكل (2): النسبة المئوية لسحب المياه حسب المصدر (2012).

  • المحلي
  • الصناعي
  • الزراعي

الشكل(3): الاستهلاك المتعدد للمياه الجوفية من نظام الطبقات المائية في شمال غرب الصحراء الكبرى.

الاستهلاك المتوقع للمياه بحلول عام 2030

بناءً على النمو السكاني والهجرة من الريف إلى الحضر وتوقعات حصة الفرد من الطلب على المياه، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على المياه في جميع القطاعات حوالي 18,9 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 (الجدول 2).[4]

تسمح الدراسات التخطيطية التي أجرتها وزارة الموارد المائية ببناء حوالي 70 سداً إضافياً عبر جميع أحواض الأنهار، بحيث تصل إلى 139 خزان بحلول عام 2030. يهدف هذا الاستثمار المكلف إلى زيادة توافر المياه بمقدار 5 مليار متر مكعب.

الاستهلاك2011 (مليار متر مكعب)2030 (مليار متر مكعب)
مياه الشرب (الحضري والريفي) والقطاع الصناعي2.93.5
الري8.615.4
الإجمالي 11.518.9

الجدول (1): التغييرات في الطلب على المياه في المستقبل، دون الأخذ بعين الإعتبار تغير المناخ (مليار متر مكعب)[5]

وسيتم بناء السدود المخطط لها في مناطق أبعد عن مكان استخدام المياه، مما يزيد نسبياً من طول شبكات النقل المتوقعة للمشروعات، من أجل إيصال الإمدادات إلى أقصى مساحة ممكنة.

وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ برنامج للحفاظ على المياه في القطاع الزراعي بهدف الحد بشكلٍ كبير من استخراج المياه وعوائد الري وبالتالي زيادة توافر المياه الجوفية وتلبية الطلب الحالي. ويُراد أن يتم تحقيق ذلك عن طريق استبدال إمدادات المياه الجوفية بالمياه السطحية، وزيادة التغذية الاصطناعية بالمياه المستصلحة، وتعزيز نظام المراقبة والعقوبات على أصحاب نسب الإستهلاك المرتفع وتقييد ضخ المياه الجوفية.

تعطي الإستراتيجية الوطنية الجزائرية لتنمية الموارد المائية مكانةً مهمة لاستغلال الموارد المائية غير التقليدية. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المياه غير التقليدية إلى حوالي 3 مليار متر مكعب في عام 2030. والغرض من هذه المياه هو استخدامها لسقي المساحات الخضراء والميادين الرياضية وتطوير الري حول المناطق الحضرية.

استخدام المياه الزراعية وتطوير الري

على الرغم من أن القطاع الزراعي هو أكبر مستهلك للمياه في الجزائر، إلا أنه يساهم مساهمةً ضئيلة في إجمالي الناتج المحلي. تعتمد الزراعة في البلاد على كلٍ من المناطق المروية الكبيرة التي يديرها الديوان الوطني للسقي وصرف المياه وكذلك المناطق الصغيرة والمتوسطة الخاصة ومناطق الري. ومن المفترض أن يصل إجمالي المساحة المروية إلى 2 مليون هكتار في عام 2019 (الشكل 4).[6]

في الشمال، يتم ري المساحات الكبيرة من السدود والآبار. وفي الجنوب، يتم ري المساحات من الآبار العميقة في طبقات المياه الجوفية الكبيرة في الحوض المتداخل القاري. وفي الوقت ذاته، فقد تطورت مشاريع الري الصغيرة بشكلٍ ملحوظ، بفضل المساعدات الحكومية والإعانات الممنوحة للمزارعين وكذلك تحرير التنقيب وحفر الآبار. تسهم المحاصيل الرئيسية المنتجة في المزارع الصغيرة بشكل كبير في تلبية متطلبات الفاكهة والخضروات الطازجة لجميع السكان. وقد صاحب هذا التطور، لسوء الحظ، سحوبات كبيرة للمياه الجوفية لا تخضع للرقابة ، بل وصل الأمر إلى حد الاستغلال المفرط لبعض طبقات المياه الجوفية الكبيرة.

الشكل (4): تطور المساحات المروية.

لا يزال الري الانسيابي الطريقة الأكثر استخداماً في المزارع الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فإن طرق الري الأكثر كفاءة تكتسب زخماً، وخاصة الري بالتنقيط، والذي يشيع استخدامه في المناطق المرتفعة القاحلة وفي الصحراء.

[1] FAO Aquastat, 2015. Algeria.
[2] GIZ/BGR/OSS, 2016. Projet CREM: Etude d’évaluation du secteur de l’eau en Algérie, Etat des Lieux.
[3] FAO Aquastat, 2015. Algeria.
[4]Hamiche A, Stambouli A and Flazi S, 2016. ‘A review on the water and energy sectors in Algeria: Current forecasts, scenario and sustainability issues’. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41:261-276.
[5] Ibid.
[6] GIZ/BGR/OSS, 2016. Projet CREM: Etude d’évaluation du secteur de l’eau en Algérie, Etat des Lieux.