تواجه الجزائر مشاكل تتعلق بكلٍ من كمية ونوعية المياه، والتقسيم غير المتكافىء وغير العادل وتوزيع الموارد المتاحة بين القطاعات وهذه دليلٌ على أن سياسة المياه الحالية ليست واضحة من حيث الاستراتيجيات أو الأولويات.
علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من الالتزام بمختلف الاتفاقات الدولية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يواصل نصيب الفرد من المياه في الجزائر انخفاضه. ويتفاقم هذا بسبب النمو السكاني السريع والهجرة من الريف إلى الحضر وعدم كفاية الموارد المالية لتلبية أهداف تحديث البنية التحتية المحددة.
الاستراتيجية طويلة الأمد
تتطلب التحديات المختلفة التي تواجه قطاع المياه اتباع نهجٍ متعدد التخصصات لترشيد الاستهلاك والاستخدام. وستساعد الإدارة الأفضل للشبكة في الحد من الخسائر أثناء التوزيع، في حين أن اعتماد أدوات وطرق مبتكرة لزيادة موارد المياه غير التقليدية سيوفر المزيد من المياه. وأخيراً، يعدّ وضع استراتيجيات طويلة الأجل للمياه أمراً ضرورياً، لا سيما في مواجهة التغير المناخي وتوقعات توفير المياه للفرد التي تنذر بالخطر والتي ستشهد تراجع الجزائر بدرجةٍ أكبر عن حد الإجهاد المائي الذي حدده البنك الدولي في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. [1]