الصفحة الرئيسية / الجزائر / إدارة المياه في الجزائر

إدارة المياه في الجزائر

سد بني هارون
الصورة 1: سد بني هارون.( المصدر : Abdelmalek Bermad)

تركز استراتيجية إدارة المياه في الجزائر على الاستفادة القصوى من الموارد المائية الحالية من خلال إعادة التوزيع وزيادة سعة التخزين وتحلية المياه. ومع ذلك، فبالنسبة لبلدٍ يوفر بعض أقل أسعار المياه في المنطقة، تعتمد الجزائر اعتماداً كبيراً على حلولٍ باهظة التكلفة لإدارة المياه. ومن دون الاستثمار الحكومي، فسيستمر توافر وجودة إمدادات المياه في الانخفاض. ومع ذلك، فلا يمكن للحكومة دفع الفاتورة بالكامل؛ وسيكون الاستثمار الخاص ضرورياً لحماية إمدادات المياه.[1]

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

إن الدولة هي السلطة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الموارد المائية والوظائف ذات الصلة. ومع ذلك، وفي مواجهة التكلفة الباهظة لإدارة هذا القطاع، فقد فوضت وزارة الموارد المائية بعض المهام إلى الجهات الفاعلة في القطاع الخاص المصرح لها بالقيام بأعمال التوصيل والصرف وكذلك بناء السدود والآبار.

وقد مر تنظيم القطاع بعدة تكراراتٍ للهيكلة مع مرور الوقت:

1962-1970: تم تقسيم أنشطة إدارة المياه بين وزارتين: الأشغال العمومية والزراعة.
1970-1989: وضعت جميع المهام المتعلقة بالمياه تحت إشراف السكرتير الأول للدولة للهيدروليكا، ثم وزارة الهيدروليكا وتطوير الأراضي وحماية البيئة، ثم وزارة الهيدروليكا وأخيراً وزارة البيئة والغابات.
1990 حتى الآن: تم إنشاء وزارة الموارد المائية وكلفت بالإشراف على القطاع بأكمله.

إن جميع أنشطة إدارة المياه هي لا مركزية للمؤسسات العامة المحلية، وتعمل تحت إشراف وزارة الموارد المائية. وقد تم إنشاء العديد من المنظمات لضمان مراقبة أفضل للأنشطة والوظائف المتعلقة بالمياه، وأهمها:[2]

● الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى؛
● الوكالة الوطنية للموارد المائية؛
● الجزائرية للمياه؛
● الديوان الوطني للتطهير؛
● الديوان الوطني للسقي وصرف المياه؛
● الوكالة الوطنية للإدارة المتكاملة للمواريد المائية؛
● مكتب التحكم الفني للموارد المائية؛
● وكالات مستجمعات المياه؛
● شرطة المياه.

القوانين واللوائح المعمول بها وتلك قيد الإعداد

بعد الاستقلال، اعتمدت الجزائر سياسة احتكارية على المياه، من خلال البرامج المختلفة التي تم تنفيذها بين عامي 1962 و1990. ونظراً للمنافسة القوية على المياه بين السكان والزراعة والصناعة، تعتبر الدولة الكيان الوحيد المصرح له بتنظيم استخدام واستهلاك موارد المياه. ينبع الإطار القانوني الذي يسمح بالتدخل من القانون 83-17 الصادر في يوليو 2003 والذي تم تعديله في يونيو 1996، وقد أظهر بالفعل تقييداته فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة.[3]

ويفتقر الإطار القانوني لإدارة المياه فيما يتعلق بالنظام المؤسسي والاقتصادي الحالي إلى أدوات الإدارة المناسبة التي تسمح له بمواكبة تطور الموارد المائية غير التقليدية، وخاصة تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة.

بالإضافة إلى ذلك، تفشل شرطة المياه في تطبيق القوانين والقيود المتعلقة بإزالة الغابات، والتوصيلات غير القانونية على شبكات التوزيع واستخدام المواد الملوثة.

تمويل قطاع المياه

إن التناقض بين وجهات النظر المتعارضة عن المياه كسلعةٍ قابلة للتسويق وكموردٍ يمكن للجميع الوصول إليه لم يحل بعد. وتقدر تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه في السدود بـ 0,50 دولار، في حين تبلغ تكلفة التوزيع ما بين 0,25 إلى 0,30 دولار، وبتكلفة إجمالية تتراواح ما بين 0,75 إلى 0,80 دولار للمتر المكعب. وفي عام 1997، تم دعم 77% من تكلفة المياه، إلا أن الدعم آخذٌ في التناقص. ويتم تلخيص استراتيجية الاستثمار الوطنية في الجدول 1.

تعتمد تكلفة المتر المكعب من الماء بشكلٍ أساسي على مستوى أداء الشركة المسؤولة عن إدارة المياه. لهذا السبب قررت وزارة الموارد المائية في عام 2005 تفويض التوزيع لشركات دولية خاصة تمتلك أدوات أداء أفضل، بموجب اتفاقيات شراكة قابلة للتجديد كل خمس سنوات.

الاستثمار (مليون دولار)تعبئة الموارد المائيةالصرف الصحيتوافر المياهالزراعة
المدى القصير15307470177015920
المدى المتوسط96019409402850
المدى الطويل-3301470530

الجدول (1): استراتيجية الاستثمار الوطني.[4]

دور القطاع الخاص في إدارة المياه

في عام 2005، فوضت السلطات توزيع المياه لشركاتٍ دولية خاصة، وهي خطوة تهدف إلى نقل الخبرة والدراية الفنية في تكنولوجيا إمدادات مياه الشرب لتحسين رفاهية الأسر الجزائرية.

في القطاع الزراعي، تعتبر الاتحادات والجمعيات مسؤولةً عن ضمان توزيع المياه، بناءً على نهج المساواة بين مختلف المناطق المروية. فنظام الفقارة، على سبيل المثال، يديره المزارعون أنفسهم، مما يوضح شراكة حقيقية بين السلطات وأصحاب المصلحة.