إدارة المياه في فلسطين

القوانين والأنظمة

مباشرةً بعد اتفاقية أوسلو في عام 1995، قد شرعت السلطة الفلسطينية في إنشاء مؤسساتٍ عامة ذات مصداقية وقوانين وأنظمة واستراتيجيات وسياسات لإدارة المياه. وقد تم إشراك مختلف أصحاب المصلحة من مختلف المستويات من أجل تحسين قطاع المياه والصرف الصحي. ومع ذلك، فلا تزال إدارة المياه في فلسطين معقدة للغاية بسبب الهيمنة الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على الأراضي والموارد المائية وصنع القرارات. وبالرغم من ذلك، فقد استمرت السلطة الفلسطينية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، مثل البلديات والمجالس القروية ومرافق المياه والوكالات المانحة والمؤسسات الأكاديمية، في تطوير القوانين والاستراتيجيات والخطط اللازمة كما هو موضح في الجدول 1.[1]

الجدول (1): نظرة عامة على قوانين وسياسات المياه والصرف الصحي الفلسطينية. المصدر: واوي، 2017.

إطار السياسات

في عام 2009، قد سنت السلطة الفلسطينية برنامجاً لإصلاح قطاع المياه، وقد ركز البرنامج على فصل المهام التنفيذية والتنظيمية في القطاع (الشكل 1). وبالإضافة، فهو قد هدف إلى إنشاء إطار منفصل لضمان الشفافية وتحسين أداء وكفاءة الخدمات المقدمة. [2] وقد اختتم البرنامج بإصدار المرسوم رقم 14 في عام 2014، والذي يهدف إلى تطوير وإدارة موارد المياه في البلاد، وزيادة قدرتها، وتحسين جودتها، والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث والاستنزاف، وتحسين مستوى خدمات المياه من خلال تنفيذ مبادئ الإدارة المتكاملة والمستدامة لموارد المياه. [3] وكجزء من تحقيق هذه الأهداف، يشارك جميع أصحاب المصلحة والكيانات المعنية في قطاع المياه في فلسطين. وتتم مناقشتهم في القسم التالي.

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

فيما يلي وصف لأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع ووظائفهم (انظر أيضاً الشكل 2).

إدارة المياه

سلطة المياه الفلسطينية (PWA)

تتمثل وظيفة سلطة المياه الفلسطينية في إدارة وتطوير وحماية موارد المياه والبُنية التحتية المتعلقة بالمياه بطريقة عادلة ومتكاملة ومستدامة من أجل توفير المياه المناسبة لأغراض مختلفة مع ضمان حماية البيئة وتطوير المجتمع الفلسطيني. [3]

مجلس تنظيم قطاع المياه (WSRC)

تتمثل وظيفة مجلس تنظيم قطاع المياه في مراقبة جميع الأمور المتعلقة بتشغيل مزودي خدمات المياه، بما في ذلك إنتاج المياه والنقل والتوزيع والاستهلاك وإدارة مياه الصرف الصحي، بهدف ضمان جودة وكفاءة خدمة المياه والصرف الصحي للمستهلكين بأسعار معقولة. [3]

وزارة الزراعة (MoA)

إن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تنظيم وترخيص استخدام المياه ومياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري. كما تضمن الوزارة أن استخدام المياه لا يضر بالبشر أو الحيوانات أو المحاصيل، وأن الري ليس له تأثير سلبي على البيئة (التربة والمياه والهواء). [4]

وزارة الحكم المحلي (MoLG)

إن معظم البلديات تقدم خدمات المياه في فلسطين وتعمل تحت إشراف وزارة الحكم المحلي. وفي غزة، على سبيل المثال، تقع مصلحة مياه بلديات الساحل (CMWU) تحت إشراف وزارة الحكم المحلي. ويتمثل دور الوزارة في تنظيم عمل البلديات بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية لضمان توفير خدمات المياه لهذه المناطق.

مقدمي الخدمة

يمكن رؤية توزيع مزودي خدمات المياه والجهات الفاعلة الأخرى في قطاع المياه الفلسطيني في الجدول (2) والجدول (3).

الجدول (3): مصدر إمدادات المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. المصدر: مجلس تنظيم قطاع المياه، 2020.

الجدول (2): عدد وأنواع مقدمي خدمات المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. المصدر: مجلس تنظيم قطاع المياه، 2020.

شركة المياه الوطنية

لا تعمل هذه الشركة حالياً. وحالما تكون كذلك، فستكون مسؤولة عن استخراج المياه وتحلية المياه والإمداد والبيع بالجملة.[5]

مجلس الخدمات المشترك (JSC)

يتكون مجلس الخدمات المشتركة من عدة بلديات و / أو مرافق محلية، ويشترك في نفس المواقع الجغرافية ويقدم خدمات مختلفة، مثل إدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي. ويمكن أن يكون بمثابة مزود خدمة المياه إذا لزم الأمر.

مرافق المياه الإقليمية (RWUs)

تتمثل وظيفة مرافق المياه الإقليمية في توفير خدمات المياه والصرف الصحي ضمن النطاق الإداري والجغرافي المحدد لها، وفقاً للائحة التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء. [5]

جمعيات مستخدمي المياه (WUAs)

إن جمعيات مستخدمي المياه هي منظمات تتمتع بالحكم الذاتي ومستقلة مالياً قد أنشأها المواطنون بغرض استخدام والحفاظ على مستجمعات المياه المحددة. ويحق لجمعيات مستخدمي المياه امتلاك الأصول المنقولة وغير المنقولة واستخدامها والتصرف فيها لتحقيق أهدافها، كما يديرون إمدادات مياه الري ومياه الصرف الصحي المعالجة على المستوى المحلي. [5]

تمويل قطاع المياه

في ظل الموارد المحدودة، فإن فلسطين تكافح لتمويل مشاريع قطاع المياه من تلقاء نفسها، ونتيجةً لذلك، فإن السلطة الفلسطينية تعمل مع العديد من الجهات المانحة لتحسين قطاع المياه، لكن النقص العام في التمويل يعني تعليق العديد من المشاريع. ويوضح الجدول (4) عدد المشاريع المقدمة للتمويل والنسبة المئوية للمشاريع المعتمدة حسب القطاع، مما يعكس أهمية هذه المشاريع والفجوة في التمويل. [6]

ويشمل شركاء التنمية الرئيسيين للسلطة الفلسطينية في قطاع المياه وكالة التنمية النمساوية، والمفوضية الأوروبية، والقنصلية العامة لبلجيكا في القدس، والشؤون العالمية الكندية، وحكومة لوكسمبورغ، وحكومة النرويج، والمكتب التمثيلي لهولندا، والمكتب التمثيلي لسويسرا في رام الله، والمكتب التمثيلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومكتب المعونة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الجدول (4): نوع ونسبة مشاريع المياه الممولة. المصدر: Trottier et al.، 2021.

دور القطاع الخاص في إدارة المياه

إن الاستثمار الخاص في قطاع المياه ليس بالمستوى المطلوب في فلسطين. ووفقاً لقانون المياه 14/2014، فإن المياه وجميع الخدمات ذات الصلة مملوكة للقطاع العام وتديرها الحكومة ومؤسساتها. وللعمل في هذا المجال، فإنه ينبغي على كيانات القطاع الخاص التقدم للحصول على ترخيص، وهي عملية طويلة. وقد سبق وقيل في العديد من المنشورات أن تنفيذ الممارسات التجارية في قطاع المياه من شأنه أن يزيد الإيرادات ويخفض التعريفات بسبب انخفاض تكاليف التشغيل وإدخال أساليب مبتكرة لتقليل الطلب على المياه، وبالتالي زيادة إمدادات المياه.[7] [8]

وإلى جانب الحصول على التراخيص، فإن هناك عوائق كثيرة تثني القطاع الخاص عن الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي، ومن بينها متطلبات رأس المال المرتفعة ومعايير الجودة الصارمة وضعف الأنظمة التنظيمية والتنفيذية وانخفاض استرداد التكاليف. [9]

إدارة المياه في فلسطين: النظرية والواقع

من الناحية النظرية، تنظم سلطة المياه الفلسطينية قطاع المياه وتحافظ على الموارد المائية والخدمات في أراضيها. ومع ذلك، فإن إطار الحوكمة الحالي يمنع سلطة المياه الفلسطينية من تنفيذ وتشغيل نظام متكامل لإدارة المياه في الضفة الغربية. وهذا يشمل حقيقة أن سلطة المياه الفلسطينية تتطلب موافقة لجنة المياه المشتركة فيما يخص أي إجراء إداري مقترح أو مشروع بنية تحتية في الضفة الغربية.

وكما هو مذكور في القسم 1.4.1 فيما يتعلق باتفاقية أوسلو، فقد فشلت لجنة المياه المشتركة في أداء دورها فيما يتعلق بتوفير إطار حوكمة تعاوني فعّال، ويرجع ذلك أساساً إلى كونها لا تعمل كمؤسسة “مشتركة” لإدارة موارد المياه. وقد استخدمت إسرائيل حق النقض (الفيتو) لإدارتها المحلية لمنع العديد من مشاريع المياه التي اقترحها الفلسطينيون، والتي بدورها قد أثرت على سياسات إدارة المياه طويلة الأجل والمبادئ الأساسية لسلطة المياه الفلسطينية.[10]