مياه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إدارة المياه في فلسطين

غزة فلسطين - إدارة المياه في فلسطين
الصورة 1: صياد يلقي بشباكه في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من شاطئ مدينة غزة، فلسطين. المصدر: Team Palestina, Flickr

القوانين والأنظمة

مباشرةً بعد اتفاقية أوسلو في عام 1995، قد شرعت السلطة الفلسطينية في إنشاء مؤسساتٍ عامة ذات مصداقية وقوانين وأنظمة واستراتيجيات وسياسات لإدارة المياه. وقد تم إشراك مختلف أصحاب المصلحة من مختلف المستويات من أجل تحسين قطاع المياه والصرف الصحي. ومع ذلك، فلا تزال إدارة المياه في فلسطين معقدة للغاية بسبب الهيمنة الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على الأراضي والموارد المائية وصنع القرارات. وبالرغم من ذلك، فقد استمرت السلطة الفلسطينية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، مثل البلديات والمجالس القروية ومرافق المياه والوكالات المانحة والمؤسسات الأكاديمية، في تطوير القوانين والاستراتيجيات والخطط اللازمة كما هو موضح في الجدول 1.[1]

الجدول (1): نظرة عامة على قوانين وسياسات المياه والصرف الصحي الفلسطينية. المصدر: واوي، 2017.

السياسة الوطنية للمياه في فلسطين1995معالجة القضايا الهامة لإدارة المياه والتخطيط مثل الهياكل والتشريعات والمهام لمؤسسات قطاع المياه.
استراتيجية إدارة الموارد المائية1998تسلط الضوء على الجوانب الضرورية لموارد المياه وتنمية القطاع وتحدد استراتيجية لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه.
قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة1999يحتوي الفصل الثالث من هذا القانون على مواد تتعلق بمعايير جودة المياه العذبة والمُجمّعة والمعالجة.
الخطة الوطنية للمياه لعام 20002000تحدد خارطة طريق حتى عام 2020 وتقترح الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الأهداف المحددة، كما توفر برنامجاً للمشاريع والأنشطة اللازمة لتطوير قطاع المياه في فلسطين.
قانون المياه رقم (3) لسنة 20022002يهدف إلى تطوير وإدارة الموارد المائية، أي زيادة قدرتها، وتحسين الجودة وحماية الموارد المائية من التلوث والاستنزاف.
خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية2003تحدد كيفية إدارة موارد المياه بطريقة متكاملة، وتحدد سياسات وأهداف وغايات سلطة المياه الفلسطينية وتوفر الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف.
المعايير الفلسطينية لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي2005توصي بإرشادات للقيم الحدية للنفايات السائلة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتضع قيماً لمياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
استراتيجية القطاع الوطني: المياه والصرف الصحي 2011- 20132010تهدف إلى توفير 1) حوكمة رشيدة وبيئة قانونية ومؤسسية سليمة، 2) خدمات مياه عادلة ومستمرة، 3) خدمات وإدارة مياه الصرف الصحي العادلة والمستمرة، 4) مؤسسات المياه والصرف الصحي الفعالة وذات الكفاءة التي تضمن مشاركة جميع شرائح المجتمع.
الاستراتيجية الوطنية للمياه لفلسطين2012تهدف إلى تعزيز نهج السلطة الفلسطينية للإدارة المستدامة للمياه من خلال ضمان عمل جميع فروع الحكومة معاً، وإنشاء إطار عمل للتنمية المنسقة والتنظيم والاستدامة المالية لخدمات إمدادات المياه والصرف الصحي.
الاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي لفلسطين2013تهدف إلى حماية وحفظ وتحقيق إدارة مستدامة لموارد المياه وخدمات الصرف الصحي.
استراتيجية المياه والصرف الصحي 2014-20162013وضع استراتيجية لتحسين وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي على مدار ثلاث سنوات (2014-2016).
المرسوم رقم (14) المتعلق بقانون المياه2014يعزز إدارة وتنمية موارد المياه الفلسطينية.
الخطة الإستراتيجية لموارد المياه ونقلها وسياسة واستراتيجية قطاع المياه 20142014تصف أهداف واحتياجات قطاع المياه، وأن تكون بمثابة توجيه استراتيجي لقضايا مثل كميات المياه والمياه الجوفية والمياه السطحية وتحلية المياه وتجميع مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
خطة التنمية الوطنية للفترة 2014-2016: من بناء الدولة إلى السيادة2014تهدف إلى تحقيق قطاع مياه وصرف صحي أكثر تنظيماً وقدرة على تأمين الحقوق المائية للمواطنين وتحقيق التوزيع العادل للمياه لجميع الأغراض.
الخطة الإستراتيجية لسلطة المياه الفلسطينية 2016-20182016خارطة طريق إستراتيجية لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة لموارد المياه على أساس مبادئ سليمة وفعالة.

إطار السياسات

في عام 2009، قد سنت السلطة الفلسطينية برنامجاً لإصلاح قطاع المياه، وقد ركز البرنامج على فصل المهام التنفيذية والتنظيمية في القطاع (الشكل 1). وبالإضافة، فهو قد هدف إلى إنشاء إطار منفصل لضمان الشفافية وتحسين أداء وكفاءة الخدمات المقدمة. [2] وقد اختتم البرنامج بإصدار المرسوم رقم 14 في عام 2014، والذي يهدف إلى تطوير وإدارة موارد المياه في البلاد، وزيادة قدرتها، وتحسين جودتها، والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث والاستنزاف، وتحسين مستوى خدمات المياه من خلال تنفيذ مبادئ الإدارة المتكاملة والمستدامة لموارد المياه. [3] وكجزء من تحقيق هذه الأهداف، يشارك جميع أصحاب المصلحة والكيانات المعنية في قطاع المياه في فلسطين. وتتم مناقشتهم في القسم التالي.

قطاع المياه في فلسطين - إدارة المياه في فلسطين
الشكل (1): إطار عمل قطاع المياه بعد المرسوم رقم 14 لعام 2014. المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2014 / Fanack Water

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

فيما يلي وصف لأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع ووظائفهم (انظر أيضاً الشكل 2).

إدارة المياه

سلطة المياه الفلسطينية (PWA)

تتمثل وظيفة سلطة المياه الفلسطينية في إدارة وتطوير وحماية موارد المياه والبُنية التحتية المتعلقة بالمياه بطريقة عادلة ومتكاملة ومستدامة من أجل توفير المياه المناسبة لأغراض مختلفة مع ضمان حماية البيئة وتطوير المجتمع الفلسطيني. [3]

مجلس تنظيم قطاع المياه (WSRC)

تتمثل وظيفة مجلس تنظيم قطاع المياه في مراقبة جميع الأمور المتعلقة بتشغيل مزودي خدمات المياه، بما في ذلك إنتاج المياه والنقل والتوزيع والاستهلاك وإدارة مياه الصرف الصحي، بهدف ضمان جودة وكفاءة خدمة المياه والصرف الصحي للمستهلكين بأسعار معقولة. [3]

وزارة الزراعة (MoA)

إن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تنظيم وترخيص استخدام المياه ومياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري. كما تضمن الوزارة أن استخدام المياه لا يضر بالبشر أو الحيوانات أو المحاصيل، وأن الري ليس له تأثير سلبي على البيئة (التربة والمياه والهواء). [4]

وزارة الحكم المحلي (MoLG)

إن معظم البلديات تقدم خدمات المياه في فلسطين وتعمل تحت إشراف وزارة الحكم المحلي. وفي غزة، على سبيل المثال، تقع مصلحة مياه بلديات الساحل (CMWU) تحت إشراف وزارة الحكم المحلي. ويتمثل دور الوزارة في تنظيم عمل البلديات بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية لضمان توفير خدمات المياه لهذه المناطق.

قطاع المياه في فلسطين - إدارة المياه في فلسطين
الشكل (2): الهيكل الوظيفي لكيانات قطاع المياه في فلسطين. المصدر: الشراكة العالمية للمياه/ البحر الأبيض المتوسط، 2015 / Fanack Water

مقدمي الخدمة

يمكن رؤية توزيع مزودي خدمات المياه والجهات الفاعلة الأخرى في قطاع المياه الفلسطيني في الجدول (2) والجدول (3).

الجدول (3): مصدر إمدادات المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. المصدر: مجلس تنظيم قطاع المياه، 2020.

الضفة الغربية قطاع غزة
مقدم الخدمة7325
تعتمد على المياه المشتراة540
مصادر المياه المحلية فقط 712
مختلط (محلي ويتم شراؤها)612
مزود خدمة الصرف الصحي فقط6غير معروف
محطة تحلية المياه07

الجدول (2): عدد وأنواع مقدمي خدمات المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. المصدر: مجلس تنظيم قطاع المياه، 2020.

الضفة الغربية قطاع غزة
محافظة115
مقدم خدمة7325
مجلس مياه مشترك7-
بلدية6124
جمعية مستخدمي المياه1-
مرفق المياه الإقليمي21

شركة المياه الوطنية

لا تعمل هذه الشركة حالياً. وحالما تكون كذلك، فستكون مسؤولة عن استخراج المياه وتحلية المياه والإمداد والبيع بالجملة.[5]

مجلس الخدمات المشترك (JSC)

يتكون مجلس الخدمات المشتركة من عدة بلديات و / أو مرافق محلية، ويشترك في نفس المواقع الجغرافية ويقدم خدمات مختلفة، مثل إدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي. ويمكن أن يكون بمثابة مزود خدمة المياه إذا لزم الأمر.

مرافق المياه الإقليمية (RWUs)

تتمثل وظيفة مرافق المياه الإقليمية في توفير خدمات المياه والصرف الصحي ضمن النطاق الإداري والجغرافي المحدد لها، وفقاً للائحة التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء. [5]

جمعيات مستخدمي المياه (WUAs)

إن جمعيات مستخدمي المياه هي منظمات تتمتع بالحكم الذاتي ومستقلة مالياً قد أنشأها المواطنون بغرض استخدام والحفاظ على مستجمعات المياه المحددة. ويحق لجمعيات مستخدمي المياه امتلاك الأصول المنقولة وغير المنقولة واستخدامها والتصرف فيها لتحقيق أهدافها، كما يديرون إمدادات مياه الري ومياه الصرف الصحي المعالجة على المستوى المحلي. [5]

تمويل قطاع المياه

في ظل الموارد المحدودة، فإن فلسطين تكافح لتمويل مشاريع قطاع المياه من تلقاء نفسها، ونتيجةً لذلك، فإن السلطة الفلسطينية تعمل مع العديد من الجهات المانحة لتحسين قطاع المياه، لكن النقص العام في التمويل يعني تعليق العديد من المشاريع. ويوضح الجدول (4) عدد المشاريع المقدمة للتمويل والنسبة المئوية للمشاريع المعتمدة حسب القطاع، مما يعكس أهمية هذه المشاريع والفجوة في التمويل. [6]

ويشمل شركاء التنمية الرئيسيين للسلطة الفلسطينية في قطاع المياه وكالة التنمية النمساوية، والمفوضية الأوروبية، والقنصلية العامة لبلجيكا في القدس، والشؤون العالمية الكندية، وحكومة لوكسمبورغ، وحكومة النرويج، والمكتب التمثيلي لهولندا، والمكتب التمثيلي لسويسرا في رام الله، والمكتب التمثيلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومكتب المعونة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الجدول (4): نوع ونسبة مشاريع المياه الممولة. المصدر: Trottier et al.، 2021.

القطاععدد المشاريعالمشاريع الممولة (%)
المنزلي1,37843
استهلاك القطاع الزراعي للمياه19733
مياه الصرف الصحي22250

دور القطاع الخاص في إدارة المياه

إن الاستثمار الخاص في قطاع المياه ليس بالمستوى المطلوب في فلسطين. ووفقاً لقانون المياه 14/2014، فإن المياه وجميع الخدمات ذات الصلة مملوكة للقطاع العام وتديرها الحكومة ومؤسساتها. وللعمل في هذا المجال، فإنه ينبغي على كيانات القطاع الخاص التقدم للحصول على ترخيص، وهي عملية طويلة. وقد سبق وقيل في العديد من المنشورات أن تنفيذ الممارسات التجارية في قطاع المياه من شأنه أن يزيد الإيرادات ويخفض التعريفات بسبب انخفاض تكاليف التشغيل وإدخال أساليب مبتكرة لتقليل الطلب على المياه، وبالتالي زيادة إمدادات المياه.[7] [8]

وإلى جانب الحصول على التراخيص، فإن هناك عوائق كثيرة تثني القطاع الخاص عن الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي، ومن بينها متطلبات رأس المال المرتفعة ومعايير الجودة الصارمة وضعف الأنظمة التنظيمية والتنفيذية وانخفاض استرداد التكاليف. [9]

إدارة المياه في فلسطين: النظرية والواقع

من الناحية النظرية، تنظم سلطة المياه الفلسطينية قطاع المياه وتحافظ على الموارد المائية والخدمات في أراضيها. ومع ذلك، فإن إطار الحوكمة الحالي يمنع سلطة المياه الفلسطينية من تنفيذ وتشغيل نظام متكامل لإدارة المياه في الضفة الغربية. وهذا يشمل حقيقة أن سلطة المياه الفلسطينية تتطلب موافقة لجنة المياه المشتركة فيما يخص أي إجراء إداري مقترح أو مشروع بنية تحتية في الضفة الغربية.

وكما هو مذكور في القسم 1.4.1 فيما يتعلق باتفاقية أوسلو، فقد فشلت لجنة المياه المشتركة في أداء دورها فيما يتعلق بتوفير إطار حوكمة تعاوني فعّال، ويرجع ذلك أساساً إلى كونها لا تعمل كمؤسسة “مشتركة” لإدارة موارد المياه. وقد استخدمت إسرائيل حق النقض (الفيتو) لإدارتها المحلية لمنع العديد من مشاريع المياه التي اقترحها الفلسطينيون، والتي بدورها قد أثرت على سياسات إدارة المياه طويلة الأجل والمبادئ الأساسية لسلطة المياه الفلسطينية.[10]