مياه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الموارد المائية المشتركة في فلسطين

أريحا، فلسطين - الموارد المائية المشتركة في فلسطين
الصورة 1: وادي القلط في أريحا، فلسطين. المصدر: Honza Pernica, Flickr

إن جميع موارد المياه السطحية والجوفية في فلسطين مشتركة وبشكل رئيسي مع إسرائيل. وعادةَ، تُحكم المياه المشتركة من خلال اتفاقيات التخصيص والاستخدام بين مختلف الأطراف المعنية.

في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يدور الخلاف حول ما إذا كان الطرفان يحكمان المياه المشتركة وفقاً للاتفاقيات ذات الصلة، حيث يلوم كل طرف الآخر على عدم القيام بذلك. وقد تمت صياغة اتفاقيتين لتنظيم قضية المياه، بدءاً من خطة جونستون لعام 1955 التي لم يتم المصادقة عليها مطلقاً، تلتها اتفاقية أوسلو التي تم توقيعها في عام 1995. وقد شكلت الاتفاقية الأخيرة نظام الإدارة الحالي لموارد المياه المشتركة بين إسرائيل وفلسطين وكان لها تأثير كبير على قطاع المياه الفلسطيني كما ورد في القسم الأول.

خطة جونستون لعام 1955

تعتبر خطة جونستون لعام 1955 المحاولة الأولى بعد إعلان التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 1947 لحل قضايا المياه الإقليمية المشتركة. وبوساطة ودعم الولايات المتحدة، حاولت الخطة آنذاك تخصيص جميع موارد المياه في حوض نهر الأردن بين الدول المشتركة في الحوض: إسرائيل ولبنان والأردن وسوريا. نصت الاتفاقية على أن 55% من المياه المتوفرة في الحوض يجب أن تذهب إلى الأردن (والتي كانت تشمل الضفة الغربية في ذلك الوقت)، و26% لإسرائيل، و9% لسوريا و9% إلى لبنان. قبلت اللجان الفنية لدول المشاطئة بالخطة، لكن لم يتم المصادقة عليها قط. ومنذ ذلك الحين قد تم استغلال مياه نهر الأردن بإنشاء الدول لمشاريع أحادية الجانب دون أي التزامٍ بالتخصيصات المائية المقترحة.[1]

اتفاقية أوسلو

أرست اتفاقية أوسلو، المكونة من اتفاقيات أوسلو الأولى والثانية، مناخاً من الأمل بإمكانية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. [2] قد تم تقسيم عملية أوسلو إلى مسارين: مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف، إذ قد كان الهدف من أن يؤدي المسار الثنائي إلى معاهدات سلام بين إسرائيل وكل من الأطراف الإقليمية، وهي الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا. في حين قد كان الهدف من المسار متعدد الأطراف تكملة ودعم المسار الثنائي من خلال تعزيز التعاون الإقليمي. وقد تناول جزء من هذا القرار تخصيص الموارد المائية، فقد دعا الملحق الثالث لإعلان المبادئ (13 أيلول / سبتمبر 1993) إلى ما يلي:

  • ● وضع خطة إسرائيلية – فلسطينية – أردنية مشتركة لاستغلال موارد المياه المشتركة ومشاريع تنمية المياه الإقليمية؛
  • ● إعداد المقترحات والدراسات والخطط التي تتناول الحقوق المائية لكل طرف؛
  • ● الاستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة في الفترة الانتقالية وما بعدها.

بينما كانت اتفاقية أوسلو الثانية (1995) اتفاقيةً موسعة لحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية على أساس مستدام. ويشار إلى المياه بموجب المادة 40 من الملحق الثالث، “البروتوكول المتعلق بالشؤون المدنية”. إن القضايا الرئيسية المتفق عليها هي كما يلي:

  • ● تعترف إسرائيل بالحقوق المائية للفلسطينيين في الضفة الغربية وسيتم التفاوض حول تلك الحقوق والتوصل إلى تسوية بشأنها خلال مفاوضات الوضع النهائي والتي تتعلق بمختلف مصادر المياه.
  • ● ستنقل إسرائيل إلى الفلسطينيين الصلاحيات والمسؤوليات في مجال المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية التي تخص الفلسطينيين فحسب، والتي تقع حالياً على عاتق الحكومة العسكرية وإدارتها المحلية. ولن تتم مناقشة هذا التحويل ضمن القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
  • ● ستتم مناقشة قضية ملكية المياه والبنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحي في الضفة الغربية في مفاوضات الوضع النهائي.
  • ● تقدر الاحتياجات المستقبلية للفلسطينيين في الضفة الغربية بحوالي 70-80 مليون متر مكعب / السنة.
  • ● تقدر الاحتياجات الفورية للفلسطينيين من المياه العذبة للاستخدام المنزلي خلال الفترة المؤقتة حوالي 28,6 مليون متر مكعب/ السنة (23,5 مليون متر مكعب/ السنة للضفة الغربية و5,1 مليون متر مكعب/ السنة لقطاع غزة. فيما يتعلق بـالـ 23,5 مليون متر مكعب/ السنة المخصصة للضفة الغربية، سيتم توفير 20,5 مليون متر مكعب/ السنة منها من الآبار الإضافية و3,1 مليون متر مكعب/ السنة من شركة ميكوروت – شركة المياه الوطنية الإسرائيلية. (الجدول 1).

الجدول 1: تخصيص الموارد المائية لخزانات المياه الجوفية الثلاثة المشتركة بموجب المادة 40 (مليون متر مكعب). المصدر: البنك الدولي ، 2009.

حوض المياه الجوفيةالمخزون التقديريالإجمالي- فلسطينالإجمالي- إسرائيلالإجمالي
الغربي362.022.0340.0362.0
الشمالي- الشرقي145.042.0103.0145.0
الشرقي172.054.040.094.0
الشرقي (غير مخصص)78.0
المجموع679.0118.0483.0601.0

ومع ذلك، فقد تعرضت اتفاقية أوسلو لانتقاداتٍ لعدم تعاملها مع حصة المياه الفلسطينية من نهر الأردن، والأحواض الغربية والشمالية الشرقية المشتركة لطبقة المياه الجوفية الجبلية، ولا مع خفض استهلاك إسرائيل للمياه من الموارد المائية الفلسطينية أو الكميات المقدمة إلى المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في الضفة الغربية. وبالإضافة، فقد تجاهلت الاتفاقية مسألة التوزيع المنصف والمعقول لموارد المياه المتاحة. ووفقًا لذلك، فقد استمر التقسيم غير العادل لنظام الخزان الجوفي المشترك، والذي يتضمن تخصيص 80% من المياه لإسرائيل و20% للفلسطينيين.[3]

كان من المفترض مراجعة اتفاقية أوسلو في غضون خمس سنوات كجزء من مفاوضات الوضع النهائي، لكن بعد مضي 26 عاماً منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 1995، فلا تزال الاتفاقية تحكم قطاع المياه الفلسطيني. ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية أوسلو تنطبق (ولا تزال سارية) فقط على الموارد المائية داخل حدود الضفة الغربية المعروف باسم “الخط الأخضر” (أو خط الهدنة لعام 1949). في حين تُدار الموارد المائية الموجودة خارج هذا الخط، بما في ذلك جزء كبير من طبقة المياه الجوفية الجبلية، من جانب واحد فحسب من قبل إسرائيل وغير مقيّدة بإطار اتفاقية أوسلو من حيث كمية المياه التي يمكن استخراجها سنوياً.