الصفحة الرئيسية / تونس / استهلاك المياه في تونس

استهلاك المياه في تونس

agriculture tunisia
الصورة 1: مزرعة مروية بالرش ، تونس. (المصدر: FAO/Sebastián Villar, Flickr)

الاستهلاك الحالي للمياه حسب القطاع وتحليل العجز المحتمل

القطاع المنزلي: حققت تونس نسبة 100% من إمدادات المياه في المناطق الحضرية، في حين أن هذا يمثل حوالي 94% في المناطق الريفية. [1] في المناطق الريفية، يتم توفير المياه للسكان إما عن طريق الوصلات المنزلية أو عن طريق الصنابير العامة والآبار. يختلف معدل الحصول على مياه الشرب اختلافاً كبيراً بين المناطق الحضرية والريفية، اعتماداً على طرق وظروف إمدادات المياه، ونصيب الفرد من إمدادات المياه ( 100-120 لتر/ اليوم/ للفرد في المناطق الحضرية، و 40-80 لتر/ اليوم/ للفرد في المناطق الريفية)، وجودة المياه من حيث التلوث والملوحة.

الجدول (1): معدل الوصول إلى موارد مياه الشرب المُحسّنة (%من إجمالي السكان). [3]

معدل خدمات المياه201520162017
المعدل العالمي للعرض (%)97.697.797.9
معدل العرض في المناطق الحضرية (%)100100100
معدل العرض في المناطق الريفية (%)92.692.9
كفاءة الشبكة (%)70.771.570.3

يتم توفير المياه للاستخدامات المنزلية من المياه السطحية (395 مليون متر مكعب) وطبقات المياه الجوفية المتجددة (246 مليون متر مكعب). وتكمن التحديات الرئيسية في قدرة تونس على تقليل ضغط الطلب على موارد المياه، وتحسين أداء الشبكات، وتخفيف الاختلال في العرض والطلب، وتجنب التأخير في تنفيذ مشاريع المياه الجديدة.[2]

الزراعة: في عام 2011، قد قدر سحب المياه للري بحوالي 2,644 مليون متر مكعب أو 80% من إجمالي المياه المسحوبة. [4][5] وتأتي حوالي 33% من المياه المستخدمة في الري من المياه السطحية و 66% من المياه الجوفية. يعدّ القطاع الزراعي القطاع الذي يستهلك إلى حدٍ بعيد أكبر كميات من المياه المسحوبة. تختلف متطلبات الري بدرجةٍ كبيرة من عام إلى آخر، حسب هطول الأمطار. كما أن أنظمة الري بالتنقيط والري بالرش الحديثة هي الأكثر استخداماً، حيث تغطي 76% من إجمالي المساحة المروية. [6] تتألف المناطق المروية من “المحيط الخاص” والمحيط الجماعي أو “العام”: إن حوالي 40% من المحيطات خاصة ومروية من الآبار الفردية الضحلة أو العميقة والحفر الضحلة، و60% من المحيطات مجهزة للري الجماعي من الآبار العميقة والسدود الكبيرة والسدود التليّة. توجد أنظمة الري العامة الرئيسية في حوض نهر مجردة في الشمال، بينما تقع المخططات الخاصة بشكلٍ رئيسي في المناطق المروية التقليدية في الشمال الشرقي (الرأس الطيب) والمنطقة الوسطى (القيروان ، سيدي بوزيد). [7] ترتبط معوقات الري الرئيسية بالإفراط في استخدام مياه الري، وعدم كفاءة شبكات توزيع مياه الري، وتدهور كمية المياه الجوفية وجودتها بسبب الاستغلال المفرط، والقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد المائية وعدم ملائمة تسعير المياه. [8]

الصناعة: في عام 2010، قد استهلك القطاع الصناعي حوالي 121 مليون متر مكعب أو 5% من إجمالي سحب المياه. وقد ازدادت الحاجة إلى المياه كل عام لتصل إلى 203 مليون متر مكعب، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 2% منذ عام 1996 عندما كان معدل سحب المياه الصناعي 104 مليون متر مكعب. بشكلٍ عام، تستخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مياه جيدة النوعية (مياه الشرب من الشبكة العامة) لأنها مناسبة لجميع الأغراض، في حين تستخدم بعض الصناعات الكبيرة موارد مياه طبيعية أقل تكلفة. ومن المتوقع أن تصل حصة الحجم، بين القطاعين المنزلي والصناعي، والتي توزعها الشبكة العامة، إلى 48 مليون متر مكعب على أساس تطور سنوي قدره 1%. أما الحصة المتبقية، فستكون من نصيب القطاع الصناعي بشكلٍ مباشر، ومن المتوقع أن تصل إلى 155 مليون متر مكعب مع تطور سنوي قدره 2,3% بين عامي 1996-2030. ستتم تلبية هذا الطلب بنسبة 171 مليون متر مكعب من المياه الجوفية و 32 مليون متر مكعب من المياه السطحية.[9]

السياحة: في عام 2010، قد استهلك قطاع السياحة 30 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل 1,1% فقط من إجمالي سحب المياه. يتم توفير حوالي 33% منها من موارد المياه السطحية. واستناداً إلى متوسط استهلاك يبلغ 345 لتراً يومياً لكل سرير مثبت، ووفقاً للتغيير في كفاءة شبكة التوزيع من 74% في عام 1996 إلى 90% في عام 2030، سيكون طلب قطاع السياحة من المياه في حدود 41 مليون متر مكعب/ السنة. ستتم تلبية هذا الطلب بنسبة 21 مليون متر مكعب من المياه السطحية (51%)، و 14 مليون متر مكعب من المياه الجوفية (34%) وسيتم توفير ما تبقى من الـ6 مليون متر مكعب (15%) من الموارد غير التقليدية (مياه البحر المحلاة). [10] [11]

استخدام المياه الزراعية وتطوير الري

المنتجات الزراعية الأساسية في تونس هي القمح والشعير والحمضيات والفواكه والتمر وزيت الزيتون والخضروات. وأهم المحاصيل المروية هي الخضروات والفاكهة، والتي تساهم بأكثر من 40% من إجمالي الإنتاج المروي. الزراعة في تونس عادةً ما تكون بعلية، مما يجعلها عرضة للتقلبات السنوية العالية. وقد نمت المساحة المجهزة بأنظمة الري من 394,000 هكتار في عام 2001 إلى 459,570 هكتار في عام 2011، بزيادة سنوية قدرها 1,4%. ومع ذلك، فمنذ إدخال تدابير ترشيد استهلاك المياه في المناطق المروية، قد بدأ الاستهلاك في الانخفاض لكل هكتار. كما سينخفض الحجم المتوقع المخصص للزراعة المروية بنسبة 1,3% بحلول عام 2030، مما سيوفر 5% من هذا الحجم للاستخدامات الأخرى.

وعلى الرغم من الحجم المحدود للمناطق المروية، والتي لا تمثل سوى 8% من المساحة المزروعة في البلاد، فإن القطاع المروي هو استراتيجي من حيث تأثيره على الأمن الغذائي والدور الاجتماعي – الاقتصادي والسياسي الذي يلعبه.

الدور الاقتصادي: قام القطاع المروي بتنويع إنتاجه، وهو أحد أركان الاقتصاد الزراعي والذي لا يزال بعلياً إلى حدٍ كبير. ويمثل القطاع حوالي 40% من إجمالي الإنتاج الزراعي، و95% من محاصيل الخضروات، و70% من محاصيل الأشجار و30% من إنتاج الألبان. ومن وجهة النظر الاجتماعية والاقتصادية، يمثل القطاع 20% من الصادرات الزراعية (الحمضيات والتمر والمحاصيل المبكرة وغيرها). وبصرف النظر عن دوره في الاقتصاد، يساعد الري المزارعين على البقاء في مزارعهم من خلال توفير دخل منتظم نسبياً، وهو في المتوسط أعلى بثلاثة أضعاف من الزراعة البعلية. يمكن بالتأكيد زيادة الإنتاج في المناطق المروية، لكن انخفاض إنتاجية المياه يعني أن الموارد لا تستغل إلى أقصى إمكاناتها. ومع ذلك، فإن التقدم التقني المحرز في الزراعة المروية على مدى السنوات العشرين الماضية لا يمكن إنكاره. وإن ما يقرب من واحد من كل أربعة مزارعين يستخدمون الري اليوم، وهي نسبة أعلى من تلك بالنسبة للمزارع الصغيرة.

الدور الاجتماعي: يوظف القطاع المروي حوالي 20% من القوى العاملة، وهي نسبة كبيرة. وللري تأثير على العمالة في جميع القطاعات التمهيدية والنهائية (الإمدادات، وشركات الأغذية الزراعية، والخدمات ، وما إلى ذلك) مع وجود تأثير إيجابي على التنمية الريفية في المناطق ذات النشاط الزراعي المروي.

الدور السياسي: على الرغم من انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بشكلٍ عام، إلا أن الزراعة المروية لا تزال تشكل جوهر الزراعة الصغيرة والتي حافظت على مكانتها على الرغم من التغيرات التكنولوجية والاقتصادية الرئيسية التي حولت القطاع خلال العقود القليلة الماضية. ومن المؤسف أن ظهور “أقطاب” للمساهمة في نمو الزراعة المروية – أداة تنمية تهدف إلى بدء التحول من الكفاف بالزراعة إلى الزراعة التجارية – لا يزال غير متكامل بشكلٍ كامل مع الزراعة على نطاق محدود. ومع ذلك، فإن مجموعات التنمية الزراعية تظهر كهياكل تمثيلية وإدارية للمزارعين في قطاعٍ يعاني عموماً من نقص التمثيل المهني. [12]

[1] Louati M et al., 1998. Eau XXI. Stratégie du Secteur de l’Eau en Tunisie – à Long Terme 2030.
[2] ACWUA, n.d. General data on Tunisia.
[3] Ibid.
[4] Louati M et al., 1998. Eau XXI. Stratégie du Secteur de l’Eau en Tunisie – à Long Terme 2030.
[5] FAO, n.d. AQUASTAT Tunisia fact sheet.
[6] Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries, 2017. Rapport National du Secteur de l’Eau.
[7] Alterra Wageningen, 2012. Water and Agriculture in the Maghreb.
[8] Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries, 2017. Rapport National du Secteur de l’Eau.
[9] Louati M et al., 1998. Eau XXI. Stratégie du Secteur de l’Eau en Tunisie – à Long Terme 2030.
[10] Ibid.
[11] Chahed J et al., 2010. Water scarcity and food security: A global assessment of water potentiality in Tunisia. In Martinez-Cortina L, Garrido A and Lopez-Gunn E, eds. Re-thinking Water and Food. London, UK: Taylor & Francis Group.
[12] Hamdane A, 2019. Tunisia. In Molle F, Sanchis-Ibor C and Avella Reus L, eds. Irrigation in the Mediterranean: Technologies, Institutions and Policies. 15-49.