الصفحة الرئيسية / تونس / ما الذي يحمله المستقبل للمياه في تونس؟

ما الذي يحمله المستقبل للمياه في تونس؟

El Djerid beach in Tunisia
الصورة 1: شاطئ الجريد (بالعربية: شط الجريد) هي بحيرة مالحة موسمية كبيرة في جنوب تونس. (المصدر: Dennis Jarvis, Flickr)

مع توفر أقل من 500 متر مكعب/ للفرد/ سنوياً من المياه، تواجه تونس نقصاً خطيراً في المياه. وغالباً ما يتجاوز استخراج المياه الجوفية التغذية الطبيعية، مما يؤدي إلى انخفاضٍ تدريجي في مستوى المياه الجوفية وتدهور في نوعية المياه. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً بسبب النمو السكاني والتوسع الحضري وكذلك تأثير تغير المناخ على توافر الموارد المائية وتنوعها. وبما أن ثلثي السكان يعيشون بالفعل في مناطق حضرية على الساحل، فمن المتوقع أن تكون الاحتياجات المائية لهذه الفئة من السكان مُقنعة جزئياً في ظل التدابير الأقاليمية وتحلية المياه. [1]

الاستنتاجات العامة ومُلخص التطورات الإيجابية والسلبية

قد استند ضمان إمدادات المياه الكافية إلى حدٍ كبير على تعبئة المياه وتطوير إمدادات موثوقة بدلاً من إدارة الطلب على المياه والاستخدام الفعال للمياه. وقد تركزت الجهود بشكل أساسي على الإجراءات والتدابير التالية:

الجوانب التنظيمية: قد أصدرت الحكومة تشريعاتٍ لقطاع المياه لوضع تدابير لتحسين إدارة موارد المياه السطحية والجوفية وإدارة استخدام المياه. وقد تم تنقيح قانون المياه الذي تم تبنيه في عام 1975 ليعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي الفعلي في البلاد.

الجوانب الفنية: قد بدأت الحكومة مجموعة واسعة من البرامج الطموحة والإجراءات الفنية لتحسين إمدادات المياه وإدارتها، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام المياه والتحكم في تخصيص المياه أو إعادة تخصيصها. وفي كثير من الحالات، يكون اعتماد التكنولوجيا محدوداً بسبب عدم كفاية الموارد المالية ونقص المعارف.

الجوانب المؤسسية: قد تم بذل جهود لتعزيز وبناء المؤسسات المحلية لضمان تنفيذ برنامج الحكومة للحفاظ على المياه ومساعدة هذه المؤسسات على تشغيل وصيانة مرافق توزيع المياه. وكجزء من هذا، فقد تم بذل محاولات لإشراك المستخدمين النهائيين في تحديد سياسة واستراتيجية الإدارة المستدامة للمياه.

استراتيجية بحوث المياه: يُعتبر البحث والتطوير التكنولوجي في قطاع المياه ضرورياً لإدارة واستغلال موارد المياه بطريقة عقلانية ومستدامة. وقد بُذل جهد خاص لتحديد موضوعات البحث المتعلقة بتقييم الموارد المائية واستخدام المياه المتاحة، وإدارة الموارد المائية في الأغلب لأغراض الزراعة، وتطوير نماذج الزراعة المائية وأنظمة الزراعة من أجل الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

الوضع المتوقع للموارد المائية في عام 2050

قد قامت الحكومة بتقييم استراتيجيتها المائية وخلصت إلى أن الإمداد يمكن أن يلبي الطلب ويتجاوزه في نهاية المطاف إذا تمت تعبئة إجمالي موارد المياه إلى جانب استخدام موارد المياه غير التقليدية، وتحسين إدارة موارد المياه، ومكافحة تلوث المياه، والاستخدام الفعال والاقتصادي للمياه في الزراعة، واسترداد التكاليف وبناء القدرات حول سياسة المياه الاقتصادية. [2] وفي هذا الصدد، تقوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حالياً بإعداد استراتيجية جديدة لقطاع المياه تحدد اتجاه وأهداف سياسة المياه حتى عام 2050. وتركز الوثيقة على الطلب على المياه والتنبؤ بالعرض وتقييم النهج المبتكر لتحسين تخطيط المياه وإدارتها بشكلٍ كبير في سياق الإستراتيجية الكلية للموارد المائية. [3]

الخطوط العريضة لاستراتيجية طويلة الأمد

تهدف استراتيجية المياه في تونس لعام 2050 إلى الاستفادة بشكلٍ أفضل من المعرفة بالموارد المائية وتحسين البيئة المواتية لتعبئة المياه بشكلٍ أكثر فعالية، بما في ذلك المياه الزرقاء والمياه الخضراء والمياه الرمادية والاستخدام الفعال للمياه. وعلى وجه التحديد، تهدف الاستراتيجية إلى (1) الحفاظ على المياه الزرقاء المتوفرة (المياه السطحية والجوفية) وتحسينها، والتي تبلغ 4,800 مليون متر مكعب في السنة وتمثل سُبع إجمالي كمية الأمطار التي يتم تلقيها في جميع أنحاء البلاد، من خلال تجميع مياه الأمطار والري التكميلي، وإلى (2) تعظيم فرص موارد المياه الخضراء، والتي تقدر بنحو 23 مليار متر مكعب في السنة، إلى جانب الكفاءة التقنية.

وترتكز رؤية استراتيجية 2050 للمياه على ستة مجالات محورية: (1) الحفاظ على موارد المياه الشمالية من خلال الأعمال الهيدروليكية المناسبة؛ (2) وإصلاح البنية التحتية للمياه فيما يتعلق بالأنظمة المنزلية وشبكات الري؛ (3) والمزيد من الاهتمام بالزراعة البعلية من حيث الحوافز وإعادة الهيكلة والدعم العلمي؛ (4) والتركيز الإضافي على تغذية الخزانات المائية الجوفية الاصطناعية، وتعزيز إعادة التغذية وجمع المياه؛ (5) واستكشاف وتطوير التكنولوجيات في جميع أنحاء قطاع المياه، لا سيما في مجالات إعادة تغذية الخزانات الجوفية الاصطناعية ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه؛ (6) والإدارة المثلى للنظام وكفاءة استخدام المياه لأغراض الري والاستخدام المنزلي.
[4] [5]

[1] Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries, 2017. Rapport National du Secteur de l’Eau.
[2] ITES, 2019. Tunisie: Eau 2050.
[3] Ibid.
[4] Horchani A, 2007. Water in Tunisia: A national perspective. Agricultural Water Management: Proceedings of a Workshop in Tunisia.
[5] Treyer S, 2002. Analyse des Strategies et Prospectives de l’Eau en Tunisie.