الموارد المائية المشتركة في تونس

موارد المياه السطحية والجوفية المشتركة

المياه السطحية: تشترك تونس والجزائر في مياه العديد من الأنهار العابرة للحدود، ولا سيما نهر مجردة، والذي يمثل 37% من المياه السطحية في تونس و 22% من مواردها المائية المتجددة. ومن أجل تحسين الوصول إلى هذا المورد المشترك، فقد أنشأت حكومتا البلدين لجنة فنية مشتركة لتخطيط موارد المياه وإدارتها، وتبادل المعلومات وإدارة البيانات، بما في ذلك مراقبة استخدام المياه والتلوث والظروف البيئية.[1]

المياه الجوفية: يغطي نظام طبقات المياه الجوفية في الصحراء الكبرى الشمالي الغربي أكثر من مليون كيلومتر مربع، منها 700,000 في الجزائر و80,000 في تونس و250,000 في ليبيا. ويشمل اثنتين من طبقات المياه الجوفية الرئيسية في المنطقة: حوض المتداخل القاري وحوض المركب النهائي. وقد عملت البلدان الثلاثة التي تشترك في النظام بشكلٍ مشترك لتقييم مواردها المائية والسماح بإدارتها واستغلالها بشكلٍ فعال ومستدام. وتجدر الإشارة إلى أن التعاون السابق، والذي شارك فيه فريق دولي، قد حقق تقدماً هاماً في تطوير المكونات المختلفة لطبقة المياه الجوفية: الأنظمة الهيدروليكية، والاجتماعية -الاقتصادية، والبيئية ونظم المعلومات. وفي عام 2002، قد وقعت البلدان اتفاقاً رسمياً، كان أحد أهدافه الرئيسية تنفيذ آلية تشاور دائمة لتشجيع الإدارة المتجانسة لهذا المورد المشترك. [2]

كما تعدّ طبقة المياه الجوفية في الجفارة غاية في الأهمية أيضاً، والتي تمتد أسفل سهل الجفارة الساحلي بين قابس وجرجيس. ويتم تغذيته بشكل أساسيٍ من فائض حوض المركب النهائي وتتم إعادة تغذيته من جبال مطماطة. ويتم استغلال طبقة المياه الجوفية في الجفارة من خلال ما يقرب من 200 نقطة مياه في قابس و42 بئراً، بما في ذلك 15 بئراً ارتوازياً في مدنين.

ويأتي أكثر من 40% من مجمل المياه الجوفية العميقة التي يتم ضخها كل عام من هذه الطبقات الجوفية – 58% من حوض المركب النهائي، و18% من حوض المتداخل القاري و24% من طبقة المياه الجوفية في الجفارة. وتتم إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية الأصغر الأخرى بواسطة مياه الصرف في الواحات ومن الفيضانات في الوديان الصغيرة. [3]

المعاهدات والاتفاقيات

تشترك تونس باثنتين من أكبر طبقات المياه الجوفية في العالم مع ليبيا والجزائر: حوض المركب النهائي والمتداخل القاري. وهذه الخزانات عميقة وواسعة النطاق وتحتوي على المياه الأحفورية. وقد أنشأت البلدان الثلاثة مؤخراً لجنة لمراقبة طبقات المياه الجوفية ووافقت على التعاون في إدارتها لتقليل الآثار العابرة للحدود. وإن هذه واحدة من اتفاقيتين فقط من هذا النوع في العالم. [4]