جودة المياه في عُمان

الصورة 1: أطفال يلعبون على أحد الشواطىء، مسقط، عُمان (المصدر: Olivier Flambeau , Flickr).

جودة المياه السطحية

وفقاً لتقرير برنامج المشترك (JMP) فإن 97% من المياه في عُمان خالية من التلوث ويحصل جميع السكان على المياه[1]. وعلاوة على ذلك، يحصل 91% من السكان على إمكانية الوصول الفوري إلى المياه المنقولة بالأنابيب، مما يعني أن 9% فقط عليهم انتظار وصول المياه بالصهاريج. ويقول خبراء الحفاظ على المياه والصحة[2] إن هذا أداء ممتاز من جانب الحكومة، وسيتحسن هذا الرقم في المستقبل. وفي الوقت نفسه، فإن المياه في سد وادي ضيقة ذات جودة عالية بما يكفي لتلبية متطلبات الري وكذلك إمدادات المياه المنزلية بعد المعالجة.

جودة المياه الجوفية

تختلف جودة مياه الآبار الجوفية من مكانٍ لآخر. ففي المناطق القريبة من البحر، قد تصل الموصلية الكهربائية (EC) إلى 10 ديسي سيمنز/ متر، بسبب ضخ المياه الجوفية بمعدلات أعلى من حجم الضخ/النتح الآمن، مما يؤدي إلى تسرب مياه البحر المالحة إلى الأراضي الزراعية. وفي معظم المناطق الساحلية، زادت الملوحة تدريجياً منذ عام 1988 عندما بلغ التوسع الزراعي ذروته. ومن المحتمل أن الملوحة المتزايدة هي مشكلة الموارد المائية الأكثر تدميراً من الناحية الاقتصادية والتي تواجه السلطنة حالياً.

إن استخدام الكيماويات الزراعية، سواء الأسمدة أو المبيدات الحشرية، يعد تهديداً محتملاً خطيراً وواسع النطاق لجودة المياه الجوفية. وكما هو الحال في معظم مناطق السلطنة، فإن المياه الجوفية غير محصورة، كما أن معظم أنواع التربة هي رملية طينية ذات محتوى عضوي منخفض (أي قدرة قليلة على الاحتفاظ بالماء وتسرّب عميق مرتفع).

شبكة الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي

في عام 2010، أفادت التقارير أن 20% فقط من سكان مسقط كانوا متصلين بشبكة الصرف الصحي. وكان من المتوقع أن يربط تنفيذ شركة حيا للمياه لمشروع شبكة الصرف الصحي في أواخر عام 2015 ما يصل إلى 86% من سكان مسقط بشبكة الصرف الصحي.[3] وهناك أكثر من 402 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تم تسجيلها في قاعدة بيانات وزارة البيئة والشؤون المناخية (MECA)، ونصفها في مسقط، وتعود ملكية بعضها للقطاع العام والبعض الآخر للقطاع الخاص مثل الفنادق والمناطق الصناعية.وقد أنتجت محطات معالجة المياه حوالي 37,446 متر مكعب من المخلفات السائلة المعالجة عام 2000، حيث تتراوح سعة المحطة الواحدة ما بين 8 متر مكعب/ اليوم إلى 15,000 متر مكعب/ اليوم. وفي عام 2010، ارتفع هذا الرقم إلى حوالي 97,8 مليون متر مكعب.[4] واليوم، توفر مشاريع خصخصة مياه الصرف الصحي (حيا للمياه وشركة عُمان لخدمات الصرف الصحي في صلالة) أنظمة صرف صحي مركزية ومعالجة لجميع مناطق محافظتي مسقط وصلالة. وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في صلالة إلى 27,000 متر مكعب/ اليوم عام 2014.

المخاطر البيئية والصحية

تم بناء محطات صغيرة تعمل بالتناضح العكسي في المناطق الريفية (على سبيل المثال في منطقة الباطنة)، حيث لا يوجد خيار آخر لمصادر المياه. فقد بات عددٌ متزايد من المزارعين العمانيين يستخدمون مصدر المياه الجوفية قليلة الملوحة والتي تمت تحليتها بالتناضح العسكي للري بدلاً من مصدر المياه السطحية الملوثة. ومع ذلك، هناك عيبٌ رئيسي لعملية التناضح العكسي: وهو إنتاج كمية ضخمة من المحلول الملحي. عادةً ما يتم تفريغ هذا المحلول المحلي في مكانٍ لا يبعد كثيراً عن المزارع التي تستخدم أنظمة التناضح العكسي، مما يلوث مصادر المياه الجوفية ويزيد ملوحتها.

وعلى نطاقٍ أوسع، تتمحور المخاوف بشكلٍ رئيسي حول تركيز وتصريف المواد الكيميائية في البحر. وفي بعض الحالات، تتم معالجة المحلول الملحي جزئياً أو يتم خلطه بمياه البحر قبل التخلص منه لتلبية اللوائح البيئية المحلية، والتي تتعلق بشكلٍ رئيسي بالملوحة ودرجة الحرارة والمواد الكيميائية. وإذا ما تم بناء برك التبخير بشكلٍ ملائم، فإنها تعتبر خياراً أكثر مواءمة للبيئة من تصريفها في البحر. ومن العوامل البيئية المهمة الأخرى انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، ذلك أن عملية تحلية المياه هي عملية كثيفة الاستخدام للطاقة باستخدام الوقود الأحفوري. ويواجه نهج تحلية المياه خطر تحويل المشكلة من ندرة المياه إلى الاعتماد على الطاقة ومن مشكلة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة المُجهدة إلى البيئة البحرية. ولذلك، ينبغي النظر في نهج علاقة المياه- الطاقة. ومن أجل حماية الاستخدام المستدام لتكنولوجيا التحلية ينبغي تقييم الآثار البيئية المحتملة لمشاريع تحلية المياه، والتخفيف بشكلٍ فعال من الآثار السلبية قدر المستطاع، وموازنة المخاوف المتبقية مع تأثيرات الخيارات البديلة لإمدادات المياه وإدارة المياه. ومن المتوقع أن تزداد القيود البيئية مع مرور الوقت للتخفيف من تأثير محطات التحلية على البيئة.

يتمثل تهديد آخر بدأ في الظهور في قطاع تحلية المياه وذلك بتكاثر الطحالب الضارة (والذي يُعرف عادةً بالمد الأحمر). ويمكن أن تُقيّد الكتلة الحيوية المرتفعة للطحالب الضارة التدفق في محطات التحلية عن طريق سد المصافي، إلا أن التأثيرات الأخرى تتضمن تلوث الأسطح بسبب المواد العضوية الذائبة والتي يمكن أن تؤثر أيضاً على سلامة أغشية التناضح العكسي. وتنتج هذه الطحالب الضارة مواد سامة يمكن أن تضر بصحة الإنسان وتؤذي الأسماك. ويتعاون العديد من اللاعبين في عُمان للتوصل إلى حلولٍ للوقاية من هذه المخاطر وإدارتها، منهم على سبيل المثال مجلس البحث العلمي، ومركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية (MEDRC)، وجامعة السلطان قابوس، ووزارة الزراعة والثروة السمكية.وقد قام مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية بتنسيق مشروعٍ دولي لمراقبة تكاثر الطحالب الضارة.