الصفحة الرئيسية / سلطنة عُمان / إدارة المياه في عُمان

إدارة المياه في عُمان

Muscsat

الصورة 1: مسقط، عُمان (المصدر: Lukas Bischoff, Flickr).

مؤسسات القطاع العام والخاص الرئيسية

إن هناك العديد من المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة المياه، أهمها: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه؛ ووزارة الزراعة والثروة السمكية؛ ووزارة البيئة والشؤون المناخية؛ والهيئة العامة للمياه والكهرباء؛ ومجلس البحث العلمي؛ وديوان البلاط السلطاني؛ ووزارة التجارة والصناعة؛ ومحافظة ظفار؛ وبلدية مسقط؛ ومكتب تطوير صحار في ديوان البلاط السلطاني — في حين تهتم مؤسسات القطاع الخاص، مثل الجمعية العُمانية للمياه وجمعية البيئة العُمانية، بالبحوث والتعليم والتوعية العامة المتعلقة بقضايا المياه. كما أن مركز أبحاث المياه بجامعة السلطان قابوس هو مؤسسة بحثية متخصصة في مجال المياه. ويقع مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في العاصمة مسقط وله مشاركة كبيرة في الأنشطة البحثية المتعلقة بتحلية المياه وبناء القدرات. وإن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة تنمية نفط عُمان، ووزارة الدفاع ، وشرطة عُمان السلطانية من الكيانات المهمة الأخرى المعنية بإدارة المياه.

دور القطاع الخاص في إدارة المياه

إن هناك اهتمام متزايد من الحكومة بإشراك القطاع الخاص في قطاع المياه، وبشكلٍ رئيسي من خلال مشاريع المياه المستقلة الكبيرة (والتي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار)، مثل مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه.و تهدف الحكومة إلى تبني هيكل حوكمة بسيط وتطبيق قانون جديد يمهد الطريق لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات، والتي ستكون بشكلٍ رئيسي في قطاع المياه. وسيكمل الإطار المقترح للشراكة بين القطاعين العام والخاص الممارسات الجيدة الحالية في قطاعي المياه والكهرباء، مما سيبعث برسالة إلى القطاعات الأخرى بأن الوقت قد حان للنظر في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.[1]

تمويل قطاع المياه

بشكلٍ تقليدي، كانت الحكومة تتولى الاستثمارات الضخمة في قطاع المياه. بيد أنه في السنوات الأخيرة، كانت وحدات التحلية الضخمة مملوكة ومُدارة من قبل شركات فردية لديها عقد لتزويد المياه لفترةٍ معينة. وتمتلك شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه محطة الغبرة لتحلية المياه والتي تنتج 167,000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً. وتمتلك شركة أكوا باور بركاء محطات تحلية في مشروع بركاء 1، وتمتلك شركة شركة أس أم أن بركاء محطة بركاء 2، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 120,000 متر مكعب يومياً، بينما محطة تحلية المياه في صحار 1 مملوكة لشركة صحار للطاقة.

اللوائح والقوانين المعمول بها أو التي يجري الإعداد لها

في عام 1988، أعلن المرسوم السلطاني رقم 83/88 أن موارد المياه في عُمان ثروة وطنية. وهذا التشريع هو الأكثر أهمية والأبعد أثراً فيما يتعلق بموارد المياه. ونستعرض تالياً العديد من القوانين الأخرى حول الموارد المائية والتدابير الرئيسية المتخذة لإدارة المياه وحفظها:[2]

▪ لا يسمح ببناء آبار ضمن نطاق 3,5 كيلومتر عن البئر/ المصدر الأم للفلج.
▪ ينبغي الحصول على تصاريح لحفر آبار جديدة، وتعميق الآبار الموجودة، وتغيير استخدامات البئر وتركيب المضخات.
▪ يطلب من جميع مقاولي الحفر وحفر الآبار التسجيل لدى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على أساس سنوي.
▪ تتعاون وزارة البلديات وموارد المياه مع وكالات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية وشرطة عُمان السلطانية في التعامل مع المخالفين.
▪ لا يسمح بتوسيع الأراضي الزراعية القائمة ولا زراعة أراضٍ جديدة.

صدر المرسوم السلطاني رقم 72/89 بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في منطقة الباطنة، بهدف ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته. وفي عام 2000، عرّف المرسوم السلطاني رقم 29/2000 المياه كأحد الموجودات الوطنية التي يجب حمايتها وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالآبار والأفلاج واستخدام الآبار لتحلية المياه. وفي عام 2001، نظم المرسوم الملكي رقم 114/2001 والمتعلق بالحفاظ على البيئة ومنع التلوث، التخلص من النفايات الصلبة والخطرة وإدارة التلوث وإصدار تصاريح لتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وأيضاً في عام 2001، قد صدر قانونان لضمان الإدارة السليمة لمياه الصرف الصحي في البلديات ولحماية البيئة المحيطة والصحة العامة. ويتعلق القانون الأول بحفظ البيئة ومنع التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2001/114. وتنص المادة 20 من هذا القانون على أنه “يحظر إلقاء المخلفات والمواد الخطرة وغيرها من الملوثات البيئية في الأودية أو المجاري المائية أو مناطق إعادة تغذية المياه الجوفية أو أنظمة مياه الأمطار أو الفيضانات أو الأفلاج وأنظمة تفريغ قنواتها.” كما يحظر إعادة استخدام أو تفريغ مياه الصرف الصحي المعالجة دون الحصول على تصريح من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.