الصفحة الرئيسية / سلطنة عُمان / تحديات المياه في عُمان

تحديات المياه في عُمان

Oman- Wadi Bani Khalid

الصورة 1: وادي بني خالد، عُمان. (المصدر: Travel with the wind, Flickr)

التحديات التي تواجه قطاع المياه في عُمان متعددة.[1] ومن بعض أهمها: شح المياه؛ وتحلية المياه كثيفة الاستخدام للطاقة؛ وارتفاع استهلاك المياه في القطاع المنزلي؛ واستهلاك المياه الجوفية غير المستدام في القطاع الزراعي؛ والتوجيه الخاطىء للمعونات الحكومية؛ وعدم تقدير مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) من قِبل صانعي القرار.

شح المياه

تتعرض المياه الجوفية في عُمان للاستهلاك الجائر، حيث يؤدي استهلاك المياه المتواصل إلى خفض منسوب المياه وفي بعض الأحيان إلى تدهور جودة المياه بسبب تسرّب مياه البحر. فعلى سبيل المثال،قد ارتفع طلب القطاع الزراعي على المياه من 1,152 مليون متر مكعب عام 1990 إلى 1,546 مليون متر مكعب عام 2011، وبالتالي،فقد ارتفعت التغذية من خزانات المياه الجوفية من 899 مليون متر مكعب عام 1990 إلى 1,269 مليون متر مكعب عام 2011.

وبناءً على البيانات الواردة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (UN-ESCWA)، فإن البيانات التالية متعلقة بالطلب على المياه في عُمان في 1990 و 2000 و 2025.

  • الزراعي
  • الصناعي
  • المنزلي
  • المجموع

الشكل 1: الطلب السابق والمتوقع على المياه، مليون متر مكعب، للسنوات 1990، و2000، و2025. [2]

  • المنزلي
  • الزراعي
  • الصناعي

الشكل 2: نسبة الطلب على المياه (مليون متر مكعب) حسب القطاعات للعام 1990 .

  • المنزلي
  • الزراعي
  • الصناعي

الشكل 3: نسبة الطلب على المياه (مليون متر مكعب) حسب القطاعات للعام 2025.

  • المنزلي
  • الزراعي
  • الصناعي

الشكل 4: نسبة الطلب على المياه (مليون متر مكعب) حسب القطاعات للعام 2000.

وتستعرض الأشكال التالية بيانات الحكومة العُمانية للطلب على المياه والتزود بالمياه.

  • 1990
  • 2000
  • 2011

الشكل 5: إجمالي الطلب على المياه (مليوم متر مكعب بالسنة) في عُمان للاعوام 1990-2000-2011.

  • 1990
  • 2000
  • 2011

الشكل 6: إجمالي التزود بالمياه (مليون متر مكعب بالسنة) في عُمان للاعوام 1990-2000-2011.

ارتفاع استهلاك المياه في القطاع المنزلي

تُصنف دول مجلس التعاون الخليجي بامتلاكها أكبر نصيب من استهلاك الفرد من المياه في العالم، على الرغم من أن عُمان لديها أقل معدل استهلاك ضمن المجموعة. وعلى سبيل المثال، فقد قدر متوسط الاستهلاك السنوي للمياه لكل أسرة بنحو 519 متر مكعب/ السنة في منطقة القرم بمسقط، و440 متر مكعب/السنة لمنطقة السيب.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك 289 لتر/ للفرد/ اليوم و173 لتر/ للفرد/ اليوم في منطقتي القرم والسيب على التوالي، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي[3] البالغ 90 لتر/ للفرد/ اليوم. ويمكن أن تعزى الزيادة في الطلب المنزلي على المياه إلى الافتقار إلى تدابير ترشيد استهلاك المياه، وانخفاض أسعار المياه، والتوجيه الخاطىء للمعونات الحكومية، ونقص الوعي.

استهلاك المياه الجوفية غير المستدام في القطاع الزراعي

أدى استخراج المياه الجوفية بما يتجاوز مستويات الإنتاج المأمونة إلى تلوث خزانات المياه الجوفية الحالية نظراً لتسرب مياه البحر المالحة إلى هذه الخزانات وقدوم إمدادات مياه مائلة للملوحة ومالحة من الخزانات الأكثر انخفاضاً.

الشكل 7: إجمالي عجز المياه (مليون متر مكعب بالسنة) في عُمان للاعوام 1990-2000-2011.

كما أدى استخدام المياه الجوفية لأغراض الري للمحاصيل الزراعية ذات القيمة المنخفضة إلى هدر الموارد غير المتجددة والمتجددة على حد سواء، والتي من الأفضل الحفاظ عليها للاستخدامات الحالية أو المستقبلية مرتفعة القيمة. ومن بين التطورات الإيجابية في قطاع الزراعة في عُمان استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة،[4] والتوسع السريع في عدد البيوت البلاستيكية، واستخدام المحاصيل التي تتحمل الملوحة، وارتفاع الإنتاج وتبني الزراعة الجافة.

تحلية المياه كثيفة استخدام الطاقة

بلغ إجمالي طاقة إنتاج التحلية في عُمان عام 2010 ما يقارب الـ600,000 متر مكعب/ اليوم. واليوم، يتجاوز هذا الرقم الـ1,3 مليون متر مكعب/ اليوم. وعلى الرغم من النجاح التكنولوجي في الحد من متطلبات الطاقة، وخاصة في العمليات القائمة على الأغشية والتي تهيمن حالياً على السوق العمانية، فلا تزال تحلية المياه عملية كثيفة الاعتماد على الطاقة، وبالتالي تساهم في تغير المناخ. ويتم بشكلٍ متزايد اعتماد الأساليب الموفرة للطاقة في تحلية المياه، وذلك لأن العدد المتزايد من المشاريع قد يكون له، قريباً، أثرٌ متزايد على متطلبات الطاقة في البلاد.

التوجيه الخاطىء للمعونات الحكومية

تتوفر العديد من الإعانات في قطاع المياه والتي تهدف إلى إفادة كلٍ من القطاع المنزلي والصناعي والتجاري. وقد أدى ذلك في بعض الأحيان إلى نتائج غير مقصودة ذات آثار سلبية على البيئة. فعلى سبيل المثال، أدت الإعانات إلى زيادة استهلاك الفرد من المياه المنزلية. ويعتبر الدعم الاجتماعي المستهدف أكثر فعالية من التعريفات المنخفضة (أو غياب التعريفات) للجمع بين الاستثمار في أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي والقدرة على تحمل التكاليف للأسر الفقيرة.

عدم تقدير مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية

تفتقر إدارة المياه في المنطقة إلى الكفاءة الاقتصادية والإنصاف والاستدامة البيئية، والتي تشكل الأساس المتين للإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM)، إلى جانب الإفتقار إلى نهجٍ تشاركي. وإن هناك العديد من الأسباب لهذا، بما في ذلك نقص القوى العاملة المدربة، والاعتماد على الاستشاريين والمهنيين من المغتربين، والاعتماد على الحلول الهندسية حيث أن التمويل وفير نسبياً، والافتقار لمشاركة أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار.

حملات التوعية العامة والتثقيف

تعتبر الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية في عُمان، فضلاً عن المجموعات الطلابية، في طليعة العاملين في مجال حملات التوعية العامة والتثقيف. وتشتمل هذه على الاتصالات المباشرة، والندوات والمحاضرات، والمعارض، والاختبارات التعليمية، والمؤتمرات الدولية، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، والمقالات المطبوعة والمنشورة عبر الإنترنت.

التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه

وإنّي أوصي بالسياسات التالية الموضحة أدناه والتي ستؤدي إلى قطاع مياه “أكثر مراعاة للبيئة،” ولتساعد على التكيف مع التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع المياه في عمان .8 وتنقسم التوصيات إلى ثلاث فئات: جانب الطلب وجانب العرض وغيرها.

جانب الطلب:
i. يجب أن يعكس سعر الماء التكلفة الحقيقية للإنتاج.

ii. يجب أن تستهدف الإعانات المقدمة المحتاجين وتمنح الحوافز للمستهلكين ممن يتبعون أساليب ترشيد الاستهلاك.

iii. يجب أن يكون تركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه إلزامياً لجميع المباني السكنية والتجارية والصناعية الجديدة.

iv. يجب منح إدارة الطلب على المياه في المناطق الحضرية الأولوية القصوى حيث يستخدم هذا القطاع المياه التي يتم إنتاجها وتسليمها بتكلفة عالية. وينبغي أن برامج التسعير تقوم بتشجيع ترشيد استهلاك المياه، كما ينبغي أن تكون الإعانات الخاصة بتركيب أجهزة توفير المياه الحديثة والإلزامية في المباني الجديدة وحملات الكشف عن التسريب وحملات التثقيف جزءاً لا يتجزأ من خطة عملٍ شاملةٍ لإدارة الطلب على المياه.

v. يجب تنظيم استخراج المياه الجوفية بما في ذلك للمزارعين. ويجب على الجميع دفع ثمن هذه المياه وفقاً لاستخداماتها.

جانب العرض:
i. ينبغي تشجيع إعادة تغذية الخزانات الجوفية المستخدمة، مع تحكم صارم بجودة المياه التي يتم حقنها.

ii. ينبغي منح أولوية كبيرة لجمع واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. وأن لا يتم حصر هذا الإستخدام للري فحسب، بل أيضاً لإعادة تغذية خزانات المياه الجوفية المستخدمة، والاستخدام في القطاع الصناعي، والتحكم في تسرب المياه المالحة، وتنظيف المراحيض.

غير ذلك:
i. ينبغي تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه. وإن لم يكن من الممكن استخدام مصادر بديلة للطاقة مباشرة في تحلية المياه، فيجب تعويض الطاقة المستخدمة في إنتاج المياه عن طريق إنتاج نفس كمية الطاقة من خلال مصادر بديلة وتوفيرها للشبكة.

ii. إن القطاع الزراعي هو القطاع الذي سينتج الحد الأقصى الشامل من التوفير في قطاع المياه. ولذا ينبغي تجنب استخدام المياه الجوفية ذات النوعية الجيدة للإنتاج الزراعي غير الاقتصادي ذو الاستهلاك المرتفع للمياه، كما يجب تشجيع الزراعة الملحية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الذكية (مثل الزراعة المائية، والري بالتنقيط، والتلقيم، والزراعة البيئية الخاضعة للرقابة) وينبغي السماح باستخدام المياه المحلاة في الزراعة فقط للمحاصيل ذات القيمة العالية والتي تكون ذات مغزى اقتصادي.

iii. ينبغي أن يكون اعتماد خطط إدارة المياه التي تعكس مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلزامياً. وينبغي وضع جميع الموارد المائية البديلة ذات التكلفة الفعالة والسليمة بيئياً تحت خطط الإدارة المتكاملة.

iv. ينبغي إدخال نظام وطني للمعلومات المتعلقة بالمياه، بما في ذلك نظام لدعم اتخاذ القرارات،وذلك لتحسين مساعدة صانعي القرارات في مجال المياه ورصد مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع.

[1] Ahmed, M. et al., 2015. ‘Green challenges and some technological solutions in the water sector of the GCC countries.’ In The Green Economy in the Gulf, Raouf, M. and Luomi, M. (eds.), Routledge, Taylor & Francis Group, pp. 123-144.
[2] Available at: http://www.un.org/esa/earthsummit/ecwa-cp.htm. Accessed on 11/4/2019.
[3] Available at: http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/Study-demonstrates-possibility-to-reduce-residential-water-demand-by-increasing-price-4up5. Accessed on 11/4/2018
[4] al-Khamisi, S. and Ahmed, M., 2014. ‘Opportunities and Challenges of Using Treated Wastewater in Agriculture.’ In Environmental Cost and Face of Agriculture in the Gulf Cooperation Council Countries, Shahid, S. and Ahmed, M. (eds.), Springer.