الصورة 1: قوارب صيد قبالة مدينة صور، عُمان (المصدر: Werner Langemeyer, Flickr).
استهلاك المياه الحالي حسب القطاع والعجز المحتمل
يأتِ الطلب على المياه داخل عُمان من 4 قطاعات بشكلٍ أساسي، ألا وهي:
● المنزلي؛
● الصناعة، والتجارة والبلديات (لري الحدائق، والأشجار، والأراضي على جوانب الطرقات)؛
● الزراعة (الأفلاج، المزارع التي يتم ريها من الآبار والمواشي)؛ و
● البيئة (مثل دعم غابة الغاف الرمادي في المنطقة الشرقية والغطاء النباتي الطبيعي في ظفار).
الشكل 1: النسبة المئوية لاستهلاك المياه حسب القطاع.
تستهلك الزراعة 1,546 مليون متر مكعب/ السنة (83% من إجمالي الاستهلاك)، في حين يبلغ الاستهلاك لمياه الشرب 196 مليون متر مكعب/ السنة، والاستهلاك الصناعي 130 مليون متر مكعب/ السنة، ويبلغ مجموعها 1,872 مليون متر مكعب/ السنة. ويمثل هذا عجزاً قدره 316 مليون متر مكعب/ السنة.[1]
ومن إجمالي استهلاك القطاع الزراعي، تُستمد حوالي ثلثيّ المياه من الآبار والثلث من الأفلاج. ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﮐون اﻟﻌواﺋد اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻟﻣﯾﺎه ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻟﻐﺎﯾﺔ، وﺗﺳﺎھم اﻟﻔواﺋد اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ بشكلٍ هامشي فحسب ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ (<3% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ).
استهلاك المياه المتوقع بحلول عام 2040
تُشير بعض التقديرات إلى أن عدد سكان عُمان قد يتضاعف تقريباً خلال السنوات الـ20 المقبلة أونحو ذلك. سيؤدي هذا النمو إلى إنشاء عددٍ من مشاريع التطوير وخاصة في قطاع المياه. ستحتاج السلطنة إلى 290 مليون متر مكعب من المياه المنزلية في عام 2040، مما يستلزم مبلغ 377,2 مليون ريال عُماني (981 مليون دولار) لتكاليف الإنتاج.
تسعى الهيئة العامة للمياه والكهرباء إلى تغطية 98% من السكان بحلول عام 2040 بأنظمة متكاملة تضمن التحسين المستمر للخدمات والتي ترفعها إلى مستوى المعايير العالمية وأن تتمحور حول العملاء.
الصورة 2: الري المحوري لحشيشة الرودس في ظفار، عُمان. (المصدر: Al-Yahyai, Flickr)
استهلاك المياه في القطاع الزراعي وتطوير الري
إن القطاع الزراعي هو القطاع المسيطر على استهلاك المياه، حيث يمثل حوالي 83% من إجمالي الاستهلاك. وفي العديد من المناطق، يفوق الطلب على المياه توافرها. وفي المناطق التي تعاني من هذا الوضع، تتم تلبية الطلب بسحب المياه من خزان المياه الجوفية، مع ما يترتب على ذلك من انخفاضٍ في مستويات المياه الجوفية (وانخفاض تدفق الفلج محلياً).