الصفحة الرئيسية / اليمن / تحديات المياه في اليمن

تحديات المياه في اليمن

water yemen
الصورة 1: مجموعة من الرجال على حميرهم لجلب المياه ، اليمن. (المصدر: laithinsyria2007, Flickr)

الاستخدام غير الفعّال للمياه: تسرّب الشبكات، والمخلفات الزراعية، والمياه المهدورة

خلال العقد الماضي، أدى التطور واسع النطاق والنمو السكاني السريع والتحسن الكبير في مستوى المعيشة في اليمن إلى زيادة حدّة الخلل بين الطلب المتزايد على المياه ومحدودية الموارد المائية المتاحة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زاد الطلب على المياه المنزلية والصناعية بنسبة 50%. قد كان هناك أيضاً ارتفاع كبير في استهلاك القطاع الزراعي للمياه. تبلغ موارد المياه المتجددة حوالي 2,5 مليار متر مكعب، في حين يقدر إجمالي الطلب بنحو 3,4 مليار متر مكعب. ويمثل هذا عجزاً قدره 0,9 مليار متر مكعب، الذي يتم تغطيته من طبقات المياه الجوفية العميقة، مما يؤدي إلى نضوبها المستمر.[1]

معدل هدر المياه وتسربها أو ما يُسمى بالمياه المُهدرة لأسباب غير معروفة في أنظمة الإمداد في المناطق الحضرية مرتفع. وكثيراً ما يتم الإبلاغ عن معدل هدر يتراوح بين 30-40% في العديد من المدن. يتعرض نظام التوزيع الذي يشهد تسربات كبيرة للتلوث أيضاً بالمياه خارج الأنابيب. ومع افتقار العديد من المدن لشبكات الصرف الصحي أو شبكات التصريف الملائمة، ترتفع فرص تلوث شبكات إمدادات مياه الشرب بالمياه العادمة. وفي عدد من الحالات، يُعزى إنتشار وباء الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي والتيفوئيد وغيرها من أمراض الجهاز الهضمي إلى تداخل خطوط الأنابيب المائية والمياه العادمة.[2]

النزاعات الداخلية على المياه

تاريخياً، لطالما كان اليمنيون بارعون في إدارة مياههم، إذ استخدموا المصاطب المعقدة وأنظمة إدارة الجريان السطحي، وتحويل مسار السيول، وإدارة المياه الجوفية الضحلة، وفقًا لطبيعة المصدر المائي والتنظيم الاجتماعي المحلي. كما قاموا بالتفاوض بدقة وعناية حول القوانين والتنظيمات المرتبطة بتطوير وإدارة كل مصدر مائي، ومع ذلك، نشأت خلافات متكررة. وإن من الأهمية بمكان لتحسين سياسة تخصيص المياه الاعتراف باستخدامات المياه المتعددة. إن قواعد التخصيص ووسائل توزيع المياه والتصاميم للتحسين تتطلب فهماً أفضل للنمط الحالي لاستهلاك المياه. يمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء حسابات المياه، حيث يتم تحديد استخدامات المياه المختلفة كمياً والحصول على فهم أفضل للكميات النسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة. ويصنف الإجراء مختلف مكونات ميزان المياه حسب القطاع ويُشير إلى كيفية أداء إدارة المياه.[3]

وبحسب تقديرات غير رسمية يتوفى 2500 شخص سنوياً نتيجة للصراعات المرتبطة بالمياه. ولذلك، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات للوقاية والتكيف على المستوى المحلي والإقليمي والوطني تستند إلى فهم قوي لمختلف مصادر انعدام الأمن وترابطها والإمكانات التراكمية للنزاع.[4]

القيود السياسية والاقتصادية

يعاني اليمن من إنتشار الفقر على نطاقٍ واسع وتزايد ضغوط الطلب من السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة ومن الاقتصاد المتدهور. وعلاوة على ذلك، فإن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في اليمن، والتي تفاقمت بسبب الركود الاقتصادي والعجز المؤسسي، يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي. فقد تدهور الوضع المائي في اليمن بشكل كبير منذ بدء الحرب في عام 2015، كما منع الحصار الذي أعقب ذلك اليمنيين من استيراد الوقود، والذي يعدّ ضرورياً لضخ المياه الجوفية. يحتاج حوالي 20 مليون شخص الآن إلى المياه والصرف الصحي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52% منذ ما قبل الحرب، كما ارتفع سعر المياه كثيراً حتى أن بعض الأسر تنفق ثلث دخلها على المياه. ومنذ أن تضررت الوسائل المعتادة لتزويد المياه وتخزينها بشدة من جراء الغارات الجوية، لجأ اليمنيون إلى جمع المياه في دلاء عندما تمطر السماء، حيث أدى ذلك إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك حمى الضنك والملاريا.[5]

التأقلم مع الطلب المتزايد والتحضر

إن معظم المياه المسحوبة هي مياه جوفية، مما يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية حيث أن عمليات السحب تتجاوز إعادة التغذية السنوية للمياه الجوفية. يمكن تجميع المحاصيل التي تزرع تحت الري بالتحكم الكامل/ الجزئي إلى ستة أنواع: الحبوب والفواكه والخضروات والمحاصيل النقدية والبقول والأعلاف. في عام 2010، بلغ إجمالي المساحة المزروعة المروية المحصودة 527,038 هكتار، موزعة على النحو التالي: المحاصيل النقدية (القطن والقهوة والتبغ والسمسم وغيرها): 157,878 هكتار أو 30%، بما في ذلك 99,504 هكتار من القات؛ والحبوب (الذرة البيضاء والقمح بالدرجة الأولى والذرة الصفراء والشعير والدخن بدرجة أقل): 123,195 هكتار أو 23%؛ أشجار الفاكهة: 75,997 هكتار أو 15%، منها 11% من الموز و15% من الحمضيات؛ المحاصيل الأخرى ضمن هذه الفئة هي العنب والبلح والبابايا والمشمش والخوخ والسفرجل والتين والتفاح والجوافة؛ والخضروات: 72,364 هكتار أو 14%، بما في ذلك 167,870 هكتار من البطاطا المزروعة خاصة في محافظتي ذمار وعمران؛ والعلف: 70,772 هكتار أو 13%؛ والبقول: 26,832 هكتار أو 5%؛ كما أن معظم محاصيل البقوليات بعلية.[6]

يُشكل التحضر تحدياً خطيراً، كما يتضح من النمو السريع للمدن مثل صنعاء وعدن والمكلا وتعز على مدار العقود الماضية. شهد نمو صنعاء على وجه الخصوص وزيادة المساحة المزروعة بالري زيادة في العجز بين الطلب على المياه وتوافر المياه على مر السنين. قد أدى هذا الاستغلال المفرط إلى انخفاض مستمر في منسوب المياه الجوفية والحاجة إلى حفر آبار أكثر عمقاً. ونتيجة لذلك، أصبحت المياه باهظة الثمن ولا يمكن للغالبية العظمى من سكان المدن الوصول إليها.[7]

حملات التوعية العامة والتثقيف

قد أدى تزايد الوعي العام بقوانين المياه الجديدة والتثقيف حولها وزيادة مشاركة جمعيات مستخدمي المياه في إدارة المياه المحلية إلى وضع قوانين غير رسمية جديدة تحمي في كثير من الأحيان المجتمع المحلي ككل بدلاً من النخبة فقط. [8] ويتمثل أحد الحوافز الرئيسية للمزارعين بالانضمام إلى منظمات مستخدمي المياه في تمتعهم بسلطة المشاركة في تصميم وتنفيذ مشاريع فرعية تتعلق بمياه السيول. يدفع المزارعون رسوم الاشتراك والرسوم السنوية ويلعبون دوراً فعالاً في اختيار أنواع هياكل الري اللازمة والمساهمة في التنفيذ/ الإشراف اللاحق على عقود الأشغال المدنية.

كما اعتمدت وزارة المياه والبيئة، بالتعاون مع الجهات المانحة، ترشيد استهلاك المياه كاستراتيجية لإدارة الموارد المائية المحدودة وصممت ونفذت حملة توعية وتثقيف عامة لزيادة الوعي بين أفراد المجتمع.[9]

التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه

يُشكل تغير المناخ تهديداً كبيراً لتنمية اليمن، كما تُعيق مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية الأخرى قدرة اليمن على الاستجابة للتغيرات الحالية والمتوقعة في المناخ، بما في ذلك الهياكل المؤسسية الضعيفة، والافتقار إلى البيانات الموثوقة على المدى الطويل أو القدرة الفنية على تحليل البيانات، والشكوك في سيناريوهات المناخ الإقليمية والمحلية وكذلك السيناريوهات الاجتماعية والاقتصادية. ينبغي معالجة العديد من هذه التحديات في حال أرادت الحكومة الاستجابة بفعالية لتغير المناخ. قد قدم اليمن برنامج عمله الوطني للتكيف مع المناخ إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2009، مما وضع الأساس لخطة عمل وطنية بشأن تغير المناخ. إن القطاعات المفتاحية الأكثر تعرضاً والمناطق الرئيسية التي تم تحديدها تشمل موارد المياه والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والمناطق الساحلية. قد تم اختيار خيارات التكيف لاحقاً من خلال عملية تشاورية مع أصحاب المصلحة المعنيين في جميع أنحاء البلاد.[10]

المياه الجوفية المشتركة

نظام طبقة المياه الجوفية الوسيع-بياض (جنوب) هو جزء من الانحدار الهيكلي في الربع الخالي الذي شكل حوض ترسب للتشكيلات الباليوزية والميزوزوية(الحقب الوسطى). يمتد الحوض إلى الشمال الشرقي من اليمن ويحده قوس حضرموت الباليوزوي من الشمال. جميع التسلسلات القديمة الباليوزية والرسوبية تدور حول قوس حضرموت الشمالي، مما يحول دون تقدم التجاوزات الباليوزية جنوبًا. في الجزء الشمالي من الحوض، ينحدر الجناح بلطف ولكن بطريقة تشبه الخطوة ويزيد سمك العمود الرسوبي من حوالي كيلومترين بالقرب من قمة قوس حضرموت إلى أكثر من 4 كم على الحدود السعودية اليمنية.

تبعا لذلك ، تنخفض التكوينات في اتجاه الشرق إلى الشمال الشرقي. ربما حدث إعادة تنشيط لقناة حضرموت الشمالية في باليوسين(العصر الحديث الأسبق). وصل كل من قوس القوس ورأس الخليل إلى شكلهما الحالي بنهاية عصر الأيوسين. نتيجة لذلك ، تشكل مجموعة بالوغين حضرموت (نظام أم الرضوضمامي للمياه الجوفية) غطاءًا واسعًا ومستمرًا تقريبًا يغطي التكوينات الطباشيرية في الجزء الشرقي من[11]

[1] The Southern Hub, 2019. Water Scarcity in the Middle East.
[2] ACWUA, 2010. Wastewater Reuse in Arab Countries.
[3] Lichtenthaeler G, 2010. Water Conflict and Cooperation in Yemen. Middle East Report 254 (Spring 2010).
[4] Ministry of Water and Environment, 2010. Baseline Survey for Future Impact Evaluation. Sanaa Basin Water Management Project. MWE: 107.
[5] Al-Mujahed A and Naylor H, 2015. In Yemen’s grinding war, if the bombs don’t get you, the water shortages will. Washington Post.
[6] FAO, 2012. World agriculture towards 2030/2050. The 2012 revision. ESA Working Paper No. 12-03.
[7] Ministry of Water and Environment, 2010. Baseline Survey for Future Impact Evaluation. Sanaa Basin Water Management Project. MWE: 107.
[8] Van Steenbergen F et al., 2010. Guidelines on spate irrigation. FAO Irrigation and Drainage Paper 65.
[9] Huntjens P et al., 2012. The Political Economy of Water Management in Yemen: Conflict Analysis and Recommendations. The Hague Institute for Global Justice.
[10] Ministry of Water and Environment, 2010. Baseline Survey for Future Impact Evaluation. Sanaa Basin Water Management Project. MWE: 107.
[11]UN-ESCWA and BGR (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia; Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe). 2013. Inventory of Shared Water Resources in Western Asia. Beirut