استهلاك المياه في اليمن

الاستهلاك الحالي للمياه لكل قطاع وتحليل للعجز المحتمل

يوضح الجدول (1) استهلاك كل قطاع للمياه من عام 1990 إلى 2010. كما يوضح أن استخدام المياه في الزراعة والري قد ارتفع خلال تلك الفترة من الزمن ومن المتوقع أن يرتفع أكثر بعد عام 2010. كما يرتفع أيضاً الاستهلاك للأغراض المنزلية والحضرية والريفية بالإضافة إلى زيادة استهلاك القطاع الصناعي والتعدين.

في عام 1990، بلغ إجمالي استهلاك المياه 2,799 مليون متر مكعب في السنة. في عام 2010، بلغ الاستهلاك 3,970 مليون متر مكعب في السنة. ونظراً لانخفاض التوافر وزيادة عدد السكان، فقد تجف موارد اليمن قريباً.[1]

الجدول 1: استهلاك المياه على مدى 20 عاماً (1990-2010) في مختلف القطاعات المستهلكة للمياه.[2]

من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين الكمية المستهلكة والموارد المتجددة المتاحة. تتم تغطية العجز من المياه من طبقات المياه الجوفية العميقة. لا تتجاوز حصة المياه السنوية 80 متر مكعب للفرد، وهو ما يقل عن خط الفقر المائي.

استهلاك الزراعة للمياه والري

يعدّ القطاع الزراعي المستهلك المهيمن للمياه (90%) في حين أن القطاعين المنزلي والصناعي يستهلكان ما بين 7 و8% من موارد المياه. قدرت المساحة المزروعة في اليمن في عام 2003 بحوالي 1,2 مليون هكتار، منها 45% يعتمد على هطول الأمطار ويتم ري 55% من المياه الجوفية أو المياه السطحية من الفيضانات الموسمية (الري السيلي). كما تبلغ المساحة المروية عن طريق أنظمة الري المحسنة (الأنابيب، والري الموضعي، والرشاشات) حوالي 25,000 هكتار. ويمثل هذا 4% فقط من إجمالي المساحة المروية بالمياه الجوفية باستخدام أنظمة الري التقليدية/ السطحية، والتي تقل كفاءتها بنسبة 30-40% فقط. ازدادت مساحة الأراضي الزراعية المروية بالمياه الجوفية من 37,000 هكتار في عام 1970 إلى 400,000 هكتار في عام 2010، وهذا يعادل ثلث المساحة المزروعة لكامل البلاد. معظم هذه المحاصيل هي محاصيل ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، مثل الفواكه والخضروات والقات – وهو منبه موجود في أوراق نبات كاثا إيدوليس (Catha edulis) والذي يمضغ عادة – والتي غالباً ما تزرع إلى جانب الأشجار الخشبية والحطب.[3]