الصفحة الرئيسية / اليمن / إدارة المياه في اليمن

إدارة المياه في اليمن

Bayt Baws dam
الصورة 1: صنعاء ، من أعلى سد بيت بوس ، اليمن. (المصدر: Kate Dixon, Flickr)

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

قد تم إنشاء وزارة المياه والبيئة في مايو 2003 لإعادة تنظيم قطاع المياه، بهدف إنشاء هيكل مؤسسي للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتهيئة الظروف المؤسسية والاستثمارية اللازمة لمواجهة تدهور الوضع المائي. تم تكليف الوزارة بإحدى أكثر مشكلات التنمية تعقيداَ في اليمن، وهي مشكلة ندرة المياه وتحديات توفير مياه الشرب لسكان الحضر والريف، ومعالجة مياه الصرف، والإشراف على إدارة موارد المياه والتخطيط لاستخدامها في ضوء قانون المياه. يوفر قانون المياه أساساً قانونياً للتحكم في استنزاف المياه الجوفية، ويشمل تدابير مثل متطلبات الترخيص وتسجيل الآبار وأجهزة الحفر وأنظمة التحكم الأكثر صرامة في مستجمعات المياه المجهدة.

المجالس المحلية هي أيضاً منظمات جديدة نسبياً، حيث تم تسهيل إنشائها بإصدار قانون السلطة المحلية في عام 2000. وتوجد مجالس محلية على مستوى المحافظات والمناطق. يتم تكليف المجالس المحلية على مستوى الحوض بالإشراف على القواعد واللوائح حول إدارة الموارد المائية وتطبيقها.[1]

يعد وضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية أحد أهداف السياسة الرئيسية للقطاع الزراعي للمضي قدماً، ويهدف إلى تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات ونقل تكاليف التشغيل والصيانة لمستخدمي المياه والقطاع الخاص. منذ أواخر التسعينيات، نقلت الحكومة بعض مسؤولية إدارة الموارد المائية والزراعية إلى المنظمات غير الحكومية مثل جمعيات مستخدمي المياه التي تدير المياه الجوفية والسطحية في بعض المناطق.[2]

القوانين واللوائح المعمول بها أو قيد الإعداد

من أجل التخفيف من أزمة المياه الوطنية، قد اعتمدت الحكومة قانون المياه رقم 33 في عام 2002، والذي تم تعديله بموجب قانون المياه رقم 41 في عام 2006. وكما ذكر في القسم السابق، فقد تم إنشاء وزارة المياه والبيئة أيضاً في عام 2003 لإعادة تنظيم قطاع المياه. تقوم الهيئة الوطنية للموارد المائية (NWRA)، والتي تقع تحت إشراف وزارة المياه والبيئة، بتطوير القدرات المؤسسية للاستخدام المستدام لموارد المياه. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الخطة الوطنية للاستثمار الاستراتيجي في قطاع المياه (NWSSIP)، والتي تم دعمها من قبل المانحين. وقد أعرب هؤلاء المانحون، بما في ذلك اليابان، عن عزمهم القوي على دعم تنفيذها.[3]

بناءً على قانون المياه، تم تفويض الهيئة الوطنية للموارد المائية بصياغة خطة لإدارة موارد المياه، وتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإنشاء لجنة الأحواض في أحواض المياه الحيوية في اليمن. في عام 2003، قد تم تفويض فرع الهيئة الوطنية للموارد المائية في صنعاء قانونياً بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بإدارة الموارد المائية لحوض صنعاء. وقد تم إنشاء لجنة حوض صنعاء (SBC)، المدرجة اليوم تحت رئاسة وزير المياه والبيئة، في عام 2003، كما قد تم إنشاء الأمانة الفنية للهيئة الوطنية للموارد المائية في صنعاء لتنفيذ إدارة الموارد المائية في حوض صنعاء.[4]

دور القطاع الخاص في إدارة المياه

واجه تطوير القطاع الخاص العديد من التحديات الرئيسية والمتداخلة. وتشمل هذه العوائق البيروقراطية، وضعف البنية التحتية، والقوى العاملة غير الماهرة إلى حد كبير، وسوء مناخ الاستثمار ونقص التمويل، والاقتصاد الذي يعتمد بشكل مفرط على النفط، والفساد، وضعف الدولة، وطبقة النخبة التي تمارس الريع الاحتكاري والراغبة في الحصول على مصالح راسخة، والتي ساهمت في خنق الإصلاحات. واليوم، بعد ما يقرب من أربع سنوات من الحرب الأهلية والتدخل العسكري الإقليمي، تم تدمير الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص معه. ونتيجةً للتحديات القائمة مسبقاً والتي تفاقمت بسبب النزاع، بات هناك فجوة كبيرة في قطاع إمدادات المياه في المناطق الحضرية. يتم سد هذه الفجوة إلى حد كبير بواسطة صهاريج المياه الخاصة، والتي يعتمد عليها المواطنون اليمنيون بشكلٍ متزايد. وفي حين يلعب نظام الصهاريج دوراً مهماً في سد هذه الفجوة في النظام الرسمي لإمدادات المياه، إلا أن ذلك يثير أسئلةً جدية فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، والصحة، والبيئة، وإدارة الموارد المائية. [5] يتزايد استخدام الأنظمة الشمسية بسبب الانهيار العام لإمدادات الكهرباء، إذ تعتبر أنظمة الطاقة الشمسية مصدراً بديلاً للطاقة، على سبيل المثال لضخ المياه الجوفية، ويعتبر استيراد وتوريد هذه الأنظمة دوراً للقطاع الخاص.[6]

[1] Huntjens P et al., 2012. The Political Economy of Water Management in Yemen: Conflict Analysis and Recommendations. The Hague Institute for Global Justice.
[2] Ibid.
[3] Ministry of Water and Environment, 2010. Baseline Survey for Future Impact Evaluation. Sanaa Basin Water Management Project. MWE: 107.
[4] Ibid.
[5] Alfonso Rivera, Lucila Candela, 2018. Progress towards sustainable groundwater management. Journal of Hydrology: Regional Studies, December 201, Pages 1-158
[6] Ahmed A et al., 2018. Feasibility study of solar photovoltaic power plant for Sanaa wastewater treatment plant. Journal of Environment and Sustainable Development Studies 2(5): 1-19.