إدارة المياه في الإمارات العربية المتحدة

الصورة (1): شركة ماء وكهرباء أبو ظبي، أبو ظبي ، الإمارات (المصدر: Gordontour, Flickr).

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص

ترتبط سلطات المياه الحكومية ارتباطاً وثيقاً بالهيكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك العديد من السلطات على المستوى المحلي (الإمارة)، مما أسفر عن نظامٍ مرن يخفف العبء على الحكومة المركزية. وعلى الصعيد الاتحادي، يجري تنسيق السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بموارد المياه من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة.

تتولى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (ADWEA) مسؤولية توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. وفي دبي والشارقة ورأس الخيمة تقع هذه المهام على عاتق هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) وهيئة كهرباء ومياه الشارقة (SEWA) وهيئة رأس الخيمة للكهرباء والماء، على التوالي. تأسست الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (FEWA) عام 1999 لتوليد وتوزيع الكهرباء والماء في الإمارات الشمالية، مثل عجمان وأم القيوين والفجيرة.

وبسبب الطلب المتزايد على المياه والطاقة، فقد سمحت الحكومة للشركات الخاصة بالمشاركة في قطاع الطاقة والمياه منذ عدة سنوات.

تمويل قطاع المياه- الخصخصة

بدأت خصخصة تحلية المياه في أبوظبي بمشاريع المياه المستقلة الضخمة و مشاريع إنتاج الطاقة والمياه المستقلة في أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وقد سمح ذلك للشركات الأجنبية بإنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الوطنية، مما أسهم في تنوع التكنولوجيا والحد من تكاليف الإنتاج.

في كل مشروع لإنتاج الطاقة والمياه المستقلة، تحتفظ سلطة حكومية مثل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بحصة مُلكية قدرها 60% بينما يحتفظ المستثمرون الخاصون بنسبة الـ40% المتبقية. ويتعين على جميع مشاريع إنتاج الطاقة والمياه المستقلة بيع إنتاجها وقدراتها من المياه والكهرباء لشركة أبو ظبي للمياه والكهرباء (ADWEC)، وهي شركة مملوكة للحكومة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي. ويبدو أن هذا النظام الجديد، الذي يتضمن حوافز مدمجة للحد من تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة، قد أسفر عن نتائج إيجابية لاسيما تخفيض التكلفة.

كما اعتمدت بعض مخططات التمويل مثل عقود البناء والامتلاك والتشغيل (BOO) وعقود البناء والامتلاك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، في بعض مشاريع التحلية الجديدة. وتعتبر محطات تحلية المياه الهجينة، مثل محطة تحلية المياه في الفجيرة، من بين الممارسات الحديثة المعتمدة. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن ينمو سوق تحلية المياه بشكلٍ كبير مع زيادة النمو السكاني، فضلاً عن التوسع في الأنشطة الصناعية والسياحة، ويُضاف إلى ذلك التحسن العام في مستوى المعيشة.

التشريعات

ترتبط تشريعات المياه أيضاً ارتباطاً وثيقاً بالهيكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتوجد القوانين على المستوى الاتحادي، ولكن تُصدر كل إمارة قوانينها ومراسيمها الخاصة لتنظيم مواردها المائية ومراقبتها وحمايتها.
فعلى الصعيد الاتحادي، على سبيل المثال، أعلنت وزارة البيئة والمياه عام 2012 حظراً على تصدير المياه المعبأة من المياه الجوفية المحلية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الأمن المائي، وحماية موارد المياه الجوفية من النضوب، وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

ويرد في الجدول (1) موجز للقوانين والأنظمة الرئيسية المتعلقة بالمياه.

الجدول (1): ملخص قوانين المياه وأهدافها.