يبلغ متوسط هطول الأمطار 140 مليار متر مكعب في السنة، ويتراوح ما بين 50 مليار متر مكعب في السنة و400 مليار متر مكعب في السنة. ومعدلات التبخر مرتفعة، حيث تصل إلى 118 مليار متر مكعب في السنة بالمتوسط. تقدر إمكانات موارد المياه الطبيعية بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، أي ما يعادل 700 متر مكعب/ للفرد/ السنة، بما في ذلك 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية و4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية. وتبلغ كمية المياه القابلة للاستغلال تقنياً واقتصادياً 80% من الموارد المتاحة حالياً. ويعكس هذا القيود المفروضة على موارد المياه والتحديات المنتظرة فيما يتعلق بضرورة اتباع نهج الإدارة المتكاملة.[1]
موارد المياه السطحية
يتميز النظام الهيدرولوجي لجميع الأحواض بتقلبات عالية فيما بين السنوات تتميز بتعاقبات رطبة وجافة، وتتخللها سنوات من التدفق الهيدروليكي القوي أو الجفاف الشديد.
إن حوض واد ورغة، على سبيل المثال، هو أحد أكثر الأحواض الإنتاجية في البلاد، حيث يبلغ متوسط تدفقه السنوي 2,5 مليار متر مكعب. ويؤدي أيضاً التباين الإقليمي الكبير لهطول الأمطار إلى تباينٍ كبير في تدفق المياه السطحية، إذ تتراوح الأخيرة بين بضعة ملايين من الأمتار المكعبة بالنسبة لمعظم الأحواض القاحلة، مثل أحواض الصحراء الكبرى، إلى 1 مليار متر مكعب في السنة بالنسبة إلى الأحواض الأكثر ثراءً بالمياه. فعلى سبيل المثال، يضم حوض سبو 30% من موارد المياه السطحية والجوفية. وعلى الرغم من أنه لا يمثل سوى 6% من إجمالي مساحة المغرب، إلا أن 18% من سكان البلاد يعيشون فيه.[2] يتم تطبيق عمليات إعادة تخصيص المياه الداخلية للحد من النقص في كل حوض نهري. حيث يتم نقل حوالي 0,3 مليون متر مكعب من حوض أم الربيع إلى المناطق الجافة في تانسيفت، وذلك بشكلٍ أساسي للحفاظ على الري. وبالمثل، يتم نقل 0,16 مليون متر مكعب من أحواض سبو وأم الربيع لدعم احتياجات مياه أبو رقراق المنزلية.[3] تُظهر الخريطة (3) التوزيع الجغرافي للأحواض الهيدرولوجية. ويوضح الجدول (2) أحواض الأنهار المغربية التسعة مع مساحتها وتدفقاتها.
الجدول 1: الأحواض الهيدرولوجية المغربية ومساحتها ومتوسط التدفق والإمكانات القابلة للاستغلال. المصدر: الاستراتيجية الوطنية للمياه.
اسم الحوض | المساحة (كيلومتر مربع) | التدفق (مليون متر مكعب) | إمكانات الاستغلال (مليون متر مكعب في السنة) |
اللوكوس، طنجة، السواحل المتوسطية | 12,805 | 3,600 | 190 |
ملوية، فجيج- واد كرت- واد إسلي- وادي كيس | 76,664 | 1,610 | 512 |
سبو | 40,000 | 5,560 | 1300 |
أبو رقراق والشاوية | 20,470 | 850 | 120 |
أم الربيع والجديدة آسفي | 48,070 | 3,315 | 405 |
تانسيفت وواد القصب- جزولة | 24,800 | 800 | 520 |
سوس- ماسة- درعة | 126,480 | 1,444 | 691 |
كير- زيز- غريس | 58,841 | 626 | 313 |
الساقية الحمراء ووادي الذهب | 302,725 | 390 | 16 |
الاجمالي | 710,855 | 18,195 | 4,067 |
يوجد في البلاد 120 بحيرة طبيعية كبرى، تقع معظمها بين سلسلتي جبال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. ويوجد على الساحل بحيرات ومستنقعات. وفي عام 1980، ، واليوم، يبلغ عدد المواقع المصنفة 24 موقعاً بمساحة إجمالية تبلغ 272,010 هكتار.[4]
موارد المياه الجوفية
تمثل المياه الجوفية حوالي 20% من موارد المياه. وتغطي أهم طبقات المياه الجوفية مساحة إجمالية تبلغ حوالي 80,000 كيلومتر مربع، أي حوالي 10% من مساحة البلاد (خريطة 2).[5] يقدر إجمالي عمليات سحب المياه الجوفية بـ3,170 مليون متر مكعب في السنة. ومع ذلك، فقد تم استغلال المياه الجوفية بشكلٍ مفرط، بحوالي 4,2 مليار متر مكعب في السنة، بزيادة نسبتها 10% عن متوسط التغذية السنوية. وقد أدى هذا الاستهلاك العالي إلى انخفاضٍ سريع في منسوب المياه بمتوسط معدل يبلغ 2 متر في السنة. إن مستوى المياه الحالي في طبقة المياه الجوفية سايس أقل بـ64 متراً مما كان عليه في الثمانينيات. ويمكن ملاحظة انخفاضات مماثلة في طبقات المياه الجوفية بسوسة وتمارة والحوز وجنوب الأطلس. ومن المتوقع أن تحدث هذه المشكلة في المناطق التي يقل فيها معدل هطول الأمطار عن 400 مم/ السنة وتستخدم المياه الجوفية فيها للري الزراعي من قبل المزارعين المحليين.[6] وتوفر المياه الجوفية ما نسبته 40% من المياه المستخدمة في الري. ويوضح الجدول 2 توزيع الإمكانيات القابلة للاستغلال للمياه الجوفية وفقاً للأحواض الهيدروجيولوجية.[7]
موارد المياه غير التقليدية
تحلية المياه
تعتبر تحلية مياه البحر إجراءً واعداً لمصدر المياه غير التقليدية والتكيف مع التغير المناخي. وفي عام 2009، أطلق المغرب خطة وطنية للمياه للفترة 2020-2030، والتي تحدد عدة تدابير لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب على المياه، بما في ذلك تحلية المياه. ويقترح مشروع الخطة الوطنية للمياه إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لإنتاج حوالي 515 مليون متر مكعب من المياه في السنة في عام 2030.[8]
وبحلول عام 2016، كان لدى المغرب 15 منشأة لتحلية المياه، بطاقة تحلية إجمالية تبلغ 132 مليون متر مكعب في السنة. تعمل جميع محطات تحلية المياه (96%)، تقريباً، بنظام التناضح العكسي. وتنقسم السعة الحالية، نسبياً، بالتساوي بين المحطات المتوسطة- الكبيرة. وبما أن المغرب يستورد 95% من طاقته، فمن المرجح أن يظل التناضح العكسي التكنولوجيا المفضلة، نظراً لأنها الأقل استهلاكاً للطاقة في تقنيات تحلية المياه على النطاق الواسع والضخم. ومع ذلك، يمكن دمج مشاريع تحلية المياه في المستقبل مع توليد الطاقة المتجددة لمعالجة مشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة. إن محطة أغادير لتحلية المياه قيد الإنشاء حالياً بتكلفة تبلغ حوالي 112 مليون دولار، باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي لإنتاج 36 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في السنة، لتلبية احتياجات مياه الشرب والري لـ800,000 نسمة (123 لتر/ للفرد/ لليوم). كما يجري العمل حالياً على إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر في الجرف الأصفر – الجديدة وآسفي، بطاقة تبلغ 75 مليون متر مكعب/ السنة و25 مليون متر مكعب/ السنة على التوالي، ومن المقرر أنهما ستنتجا 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب والمياه الصناعية بحلول عام 2025.[9]
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي
قد حقق قطاع مياه الصرف الصحي تطورات كبيرة في السنوات العشر الماضية. وإن واحدة من القضايا الرئيسية هي معالجة مياه الصرف الصحي. ويهدف البرنامج الوطني للصرف الصحي إلى ربط 80% من سكان المناطق الحضرية بشبكات الصرف الصحي والحد من التلوث بنسبة 60% في عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لمحدودية موارد المياه السطحية والطلب المتزايد، فقد تم استغلال معظم موارد المياه الجوفية بشكل مفرط. ولا يزال أداء شبكات الإمداد واستخدام المياه منخفضاً؛ إذ يمكن للتعريفات الجديدة تحسين ذلك. وقد تم بناء أكثر من 120 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، مما زاد من قدرة المعالجة إلى 900 مليون متر مكعب في العام في عام 2016. وعلى سبيل المثال، فيتم ربط 75% من إجمالي السكان بشبكة الصرف الصحي، 62% منها متصلة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.[10] وتهدف الخطة الوطنية للمياه إلى إعادة استخدام 325 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي بحلول عام 2030.[11]
وعلى الرغم من الإمكانات العالية، إلا أن مستوى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي منخفض. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030، سيرتفع توليد مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 900 مليون متر مكعب. ومن إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي، يتم تصريف 60% منها مباشرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بينما يتم تصريف 40% في البيئة الطبيعية (الشكل 1).[12]
ويوضح الجدول (2) تعطل مشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي حسب الحوض. وقد كان تنفيذ البرنامج الوطني للصرف الصحي والخطة الوطنية للمياه بمثابة محركٍ حقيقي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المراقبة. وهناك ثمانية عشر مشروعاً لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بإجمالي إنتاج يبلغ 38 مليون متر مكعب، والتي تعمل وتزود مياه ذات نوعية جيدة للاستخدامات التالية:
الشكل 1: إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المغرب في عام 2016 (مليون متر مكعب في السنة). المصدر: Netherlands Enterprise Agency
- ري المساحات الخضراء والحدائق وملاعب الغولف (69,3%)؛
- الزراعة، والتي تمثل حالياً ما نسبته 13%؛
- الصناعة، وتحديداً تعدين الفوسفات (16,6%)؛
- إعادة تغذية المياه الجوفية (1,1%).[13]
الجدول 2: إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لكل حوض بحلول عام 2030. المصدر: Netherlands Enterprise Agency.
حوض النهر | الري | الصناعات | المناظر الطبيعية / ملاعب الغولف | تغذية المياه الجوفية | الاجمالي |
اللوكوس | 20 | - | 7 | - | 27 |
ملوية | 12 | - | 9 | - | 21 |
سبو | 34 | - | 15 | 10 | 59 |
أبو رقراق | 19 | - | 1 | - | 20 |
أم الربيع | 15 | 16 | 4 | - | 35 |
تانسيفت | 1 | 1 | 56 | - | 58 |
سوس- ماسة | 38 | - | 40 | 10 | 88 |
حوض جنوب الأطلس | 3 | - | 1 | - | 4 |
الاجمالي | 142 | 17 | 133 | 10 | 312 |
إجمالي توافر المياه وتوافرها للفرد
تتعرض الموارد المائية في المغرب لضغوط متزايدة في ظل النمو السكاني والصناعي والزراعة المروية والتحضر والسياحة وتغير المناخ والإفراط في استغلال طبقات المياه الجوفية وتدني تكلفة المياه المنقولة بالأنابيب وتدهور جودة المياه بسبب قصور خدمات الصرف الصحي.[14] ومن المتوقع أن ينخفض توفر المياه إلى 500 متر مكعب/ للفرد/ السنة بحلول عام 2030. وفي المقابل، فمن المتوقع أن يستمر الطلب على المياه في الإرتفاع، من 14,3 مليار متر مكعب في عام 2010 إلى 23,6 مليار متر مكعب في عام 2030.[15]
[1] United Nations, 2014. Morocco: Environmental Performance Reviews, series no. 38.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] FAO AQUASTAT, 2015. Morocco.
[5] Government of Morocco, 2009. National Water Strategy.
[6] United Nations, 2014. Morocco: Environmental Performance Reviews, series no. 38.
[7] Government of Morocco, 2009. National Water Strategy.
[8] Houzir M, Mokass M and Schalatek L, 2016. Climate Governance and the Role of Climate Finance in Morocco.
[9] World Bank, 2017. Managing Urban Water Scarcity in Morocco.
[10] Netherlands Enterprise Agency, 2018. Business Opportunities Report for Reuse of Wastewater in Morocco.
[11] Houzir M, Mokass M and Schalatek L, 2016. Climate Governance and the Role of Climate Finance in Morocco.
[12] Netherlands Enterprise Agency, 2018. Business Opportunities Report for Reuse of Wastewater in Morocco.
[13] Ibid.
[14] Houzir M, Mokass M and Schalatek L, 2016. Climate Governance and the Role of Climate Finance in Morocco.
[15] Ibid.