الصفحة الرئيسية / المغرب / إدارة المياه في المغرب

إدارة المياه في المغرب

Essaouira, Morocco.
الصورة 1: الصويرة ، المغرب. (المصدر: Akram Alhadi, Flicker)

القوانين واللوائح

الإطار القانوني

كان إقرار القانون 10-95 في عام 1995 بمثابة تقدمٍ كبير في سياسة المياه المغربية. يتمثل الهدف الرئيسي للقانون بترشيد استهلاك المياه، وتوفير إمكانية وصول الجميع إلى المورد، والحد من الاختلافات بين المدن والقرى، وضمان الأمن المائي في جميع أنحاء البلاد. وتشمل المبادئ الأخرى المنصوص عليها في القانون ما يلي:

  • المياه كمورد محدود ومنفعة عامة؛
  • تنظيم تطوير وتوزيع وبيع مياه الشرب؛
  • تحسين تنمية المياه الزراعية واستخدامها؛
  • منع التنمية غير القانونية للموارد المائية أو السلوك الذي يسبب تلوث المياه.

ويعتمد التنظيم المؤسسي على ثلاثة مستويات، بما في ذلك أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في قطاع المياه (الشكل 1).[1]

وفيما يتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية للمياه، لا يزال تعزيز مجموعة التشريعات واللوائح ذات الصلة جارٍ(الجدول 1)، ولا سيما مع اعتماد قانون المياه الجديد في أغسطس 2016 (رقم 36-15) الذي يسعى إلى تحقيق أهداف القانون 10-95، مع نظرة إلى ضمان الحق في المياه. وهكذا، أدخل هذا القانون الجديد إصلاحاتٍ تهدف في المقام الأول إلى دعم وتعزيز الإدارة والتخطيط اللامركزي والمتكامل والمشترك لموارد المياه، وتعزيز هيئات ومنظمات التشاور والتنسيق من خلال إنشاء مجالس أحواض الأنهار والمؤسسات القانونية لتنويع الإمداد من خلال استخدام مصادر غير تقليدية لموارد المياه بما في ذلك مياه البحر المحلاة، وتنفيذ نظم المعلومات ذات الصلة بالمياه، وتعزيز الإطار المؤسسي والآليات لحماية الموارد المائية والحفاظ عليها، وتعزيز الأدوات المالية لتطوير قطاع المياه على أساس مبدأ يجبر المستخدم/ الملوث على الدفع.[2]

الجدول 1: السياسات واللوائح الرئيسية المتعلقة بالمياه. المصادر: MADFORWATER والبنك الدولي.

العام السياسة/ القانونحقائق أساسية
1969القانون 1-69-25 قانون الاستثمار الزراعي● المنشآت المائية الزراعية ● طبيعة العلاقة- مستخدمي المياه الزراعية (الحقوق والواجبات) ● الهيكل المالي للاستثمار ● أسس تسعير المياه للاستخدام الزراعي وشروط توزيع الري
1984قانون 02-84 بشأن جمعيات مستخدمي المياهإنشاء جمعيات مستخدمي المياه الزراعية
1995القانون 10-95● التركيز على الإدارة المتكاملة للموارد المائية ● الأدوات المالية بموجب مبدأ المستخدم يدفع/الملوث يدفع ● القيمة الاقتصادية للمياه، مرتبطة بالتضامن الوطني والإقليمي ● مبادئ إدارة مستجمعات المياه
1998القانون 34-98التصريح بنقل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص
1999قانون 06-99 بشأن المنافسة وحرية الأسعارينص على أن تغييرات تعريفة المياه والصرف الصحي تخضع لضوابط حتى منتصف عام 2006
2002القانون 78-00يحكم تنظيم وتشغيل الحكومات المحلية، ويحدد مسؤولياتهم فيما يتعلق بإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف.
2005برنامج الصرف الصحي الوطنيتحسين الظروف المعيشية وحماية البيئة مع تحقيق معدل معالجة بنسبة 60% للمياه العادمة المجمعة ومعدل 80% للتوصيلات بشبكة الصرف الصحي في المناطق الحضرية بحلول عام 2020
2007البرنامج الوطني لتوفير مياه الريتحويل 550,000 هكتار إلى الري الموضعي في الأعوام الخمسة عشر القادمة
2008مخطط المغرب الأخضر● الركن الأول: الزراعة ذات القيمة المضافة العالية ● الركن الثاني: التنمية المشتركة للملكية الصغيرة في مناطق مختلفة ● المبادرات الشاملة: تحديث الري وزيادة الكفاءة ● الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المناطق المروية؛ وتحويل مناطق هائلة إلى الري الموضعي
2009الاستراتيجية الوطنية للمياه● الركن الأول: إدارة الطلب على المياه، (الري الموضعي وفقاً للبرنامج الوطني لتوفير مياه الري، وكفاءة المياه، ورسوم المياه) ● الركن الثاني: تطوير وإدارة إمدادات المياه (تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، ونقل المياه) ● الركن الثالث: حماية الموارد المائية
2014الخطة الوطنية للمياه● إدارة الطلب على المياه ● إعادة استخدام المياه ومعالجتها
2015الخطة الوطنية لإعادة استخدام المياه العادمةتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة. الهدف: إعادة استخدام 325 مليون متر مكعب في السنة بحلول عام 2030
2016قانون المياه رقم 36-15 (تنقيح القانون 10-95)● الحصول على مياه الشرب ● تحلية مياه البحر ● اللامركزية (مجالس أحواض الأنهار)

إطار السياسة

في عام 2009، أطلق المغرب الاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الوطنية للمياه، واللين تركزان على دور إجراءات إدارة المياه التكميلية لمعالجة مشاكل المياه وتحقيق إدارة منسقة للعرض والطلب، مع ضمان التوزيع العادل بين المناطق الريفية والحضرية. وتشمل أهدافهما:[3]

  • بناء السدود الكبيرة والصغيرة؛
  • استخدام الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر (510 مليون متر مكعب في السنة) والمياه قليلة الملوحة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (325 مليون متر مكعب في السنة)؛
  • حوافز لترشيد استهلاك المياه في الزراعة (من خلال تحويل أنظمة الري الموضعي إلى الري بالتنقيط لتغطي مساحة 920,000 هكتار في عام 2030)، ومياه الشرب والسياحة والصناعة من خلال شبكة أنابيب مُحسّنة يمكن أن تحقق وفورات في المياه تصل إلى 80% في المتوسط في عام 2020؛
  • الحفاظ على موارد المياه الجوفية من خلال التغذية الاصطناعية، ووضع قيود على كمية المياه الجوفية التي يمكن ضخها؛
  • حماية السدود من التسريبات بسبب تآكل الهيكل عن طريق تجديد ؛
  • الحماية من الأحداث الشديدة، خاصة الفيضانات والجفاف؛
  • استبدال منسوب المياه الجوفية المستغلة بشكلٍ مفرط بالمياه السطحية، بما في ذلك من خلال إعادة تحريج 200,000 هكتار بحلول عام 2020.

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

تشارك جهات فاعلة متعددة على المستويين المركزي (الوزارات، والأمانات، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)؛ والمحلي (المشغلون العموميون المملوكون من قبل البلدية والذين يطلق عليهم إدارات المصلحة العامة، وأصحاب الامتياز الخاصون، ومشغلو الري، ووكالات الأحواض المائية، والبلديات). ويرد أدناه وصف لمؤسسات القطاع الرئيسي ووظائفها.

الإطار المؤسسي

وزارة المعدات والنقل واللوجستيات والمياه وهي المسؤولة عن المبادرة وتعزيز وتنسيق حماية الموارد المائية، والحد من التلوث وإنفاذ التشريعات. بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن الرقابة البيئية والتدقيق وإعداد التقارير، بما في ذلك الوعي العام والمشاركة فيما يتعلق بالموارد المائية والبيئة. وقد تم تكليف إدارة المياه بالوزارة بالدور التنفيذي فيما يتعلق بقضايا المياه.

المجلس الأعلى للماء والمناخ عبارة عن منتدى استشاري مشترك بين الوزارات أنشىء في عام 1980 (كان يُطلق عليه سابقاً اسم المجلس الأعلى للماء) لتعزيز التنسيق الأفقي والرأسي بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة (لمياه الشرب والري والطاقة الكهرومائية) ومستخدمي المياه، وكذلك أصحاب المصلحة غير الحكوميين. والمجلس مسؤول عن تقييم الإستراتيجية الوطنية حول تغير المناخ وتأثيرها على موارد المياه.

وقد تم إنشاء وكالات الأحواض المائية وفقاً للقانون 10-95. وتشمل مهمتهم: إدارة الموارد المائية وتنظيمها، بالإضافة إلى تطوير وتزويد المياه، ومراقبة وتنظيم استخدام المياه وجودتها، والتخطيط لحالات الطوارئ المتعلقة بالمياه مثل السيطرة على الفيضانات داخل أحواضها. وهناك تسعة مكاتب إقليمية لوكالات الأحواض المائية (الشكل 1)، والتي أنشئت كوكالات محورية للإدارة على المستوى الإقليمي. ووفقاً للقانون 10-95، فإن وكالات الأحواض المائية مستقلة قانونياً ومالياً حيث يتم تمويلها من رسوم المستخدمين. وهي مسؤولة عن إعداد خطط إدارة أحواض الأنهار بناءً على مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية.[4] وتشمل واجباتهم الأخرى تقديم تصاريح استخراج المياه وتصريفاتها والاحتفاظ بسجل عام؛ وتحصيل رسوم الإستخراج وتصريف النفايات السائلة؛ وتوفير التمويل والمساعدة الفنية لمنع تلوث المياه؛ وضمان كفاءة استخدام المياه؛ ومراقبة جودة المياه؛ وإنفاذ القوانين المتعلقة بحماية الموارد المائية؛ وإنشاء نظام استجابة للطوارئ؛ وتعزيز الوعي العام حول إدارة الموارد المائية. وتتعاون وكالات الأحواض المائية مع الوكالات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري: وهي المكاتب الإقليمية لصندوق التنمية الفلاحية على مستوى المناطق المروية الكبيرة ومديريات المحافظات الزراعية خارج المناطق التي يغطيها صندوق التنمية الفلاحية.

water management in Morocco
الشكل 1: أصحاب المصلحة الرئيسيون في قطاع المياه.[5]

تشارك وزارة الداخلية في إدارة المياه من خلال مديرية المياه والتطهير السائل والمديرية العامة للسلطات المحلية. تساعد مديرية المياه والتطهير السائل المجتمعات المحلية في قضايا المياه والصرف الصحي. كما تلعب أيضاً دوراً نشطاً في تخطيط وتنفيذ ودعم عمليات البنية التحتية لمياه الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مراقبة أداء السلطات والبلديات الإقليمية. إن البلديات مسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي وعن تحديد خيارات الإدارة (في هذه الحالة، عن مياه الصرف الصحي). وتشرف المديرية العامة للسلطات المحلية على البلديات وتراقب المرافق المجتمعية.

الإدارة العامة للمياه[6] وهي الوكالة الرائدة لتخطيط الموارد المائية وإدارتها. وهي مسؤولة عن تطوير الموارد المائية لجميع الاستخدامات، بما في ذلك بناء السدود الرئيسية وتشغيلها. وتتضمن الإدارة العامة للمياه:

أ. مديرية البحث والتخطيط المائي، وهي المسؤولة عن دراسة وتخطيط ومراقبة موارد المياه السطحية والمياه الجوفية؛

ب. مديرية التجهيزات المائية، وهي المسؤولة على نحوٍ تقليدي عن تخطيط وبناء وتشغيل السدود والخزانات.

يتم إعادة تعريف دور الإدارة العامة للمياه، مع نقل بعض مسؤولياتها إلى وكالات الأحواض المائية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وزارات أخرى. وزارة الفلاحة والصيد البحري، على سبيل المثال، مكلفة بالإشراف على إدارة الري. ووزارة الصحة مسؤولة بشكلٍ أساسي عن مراقبة جودة مياه الشرب ولها دور مهم في تطوير المعايير والقوانين المتعلقة بالمياه. وتشرف وزارة المالية على الجوانب المالية للمرافق العامة والتعاقد على الامتيازات، وكذلك مقترحات تعديل التعريفة.

البلديات المحلية. يمنح الميثاق الجماعي لعام 1976 البلديات المسؤولية الكاملة عن إدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. لذلك، قد تقوم البلديات بإدارة هذه الخدمات بنفسها أو إنشاء مرافق مجتمعية مستقلة أو تكليف الإدارة لموظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو أصحاب الامتياز الخاصين.

مقدمو الخدمة

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهو مؤسسة عامة للكهرباء والمياه والصرف الصحي مستقلة مالياً. وهي تعتبر المُنتِج الرئيسي للمياه على المستوى الوطني، وعندما يتم تضمين إمدادات المياه في المناطق الريفية، فهي تعتبر الموزع الوطني المشرف للمياه. ويلعب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دوراً مهماً في تخطيط وتنفيذ أهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بالمياه والكهرباء. وبالنسبة لقطاع المياه، تشمل مسؤوليات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تخطيط مياه الشرب وأمنها على المستوى الوطني، وتوفير خدمات إمدادات مياه الشرب في المدن المتوسطة والصغيرة نيابة عن البلديات المحلية وخدمات مياه الصرف الصحي.

الشركات الخاصة. تشمل شركات الإمتيازات الخاصة الأربعة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء. وتشرف هيئة التفويض، والتي تضم ممثلين من البلديات المحلية تدعمهم وزارة الداخلية في المسائل الفنية، على أصحاب الإمتيازات.

السلطات الإقليمية. هناك 13 سلطة إقليمية تشرف عليها وزارة الداخلية ووزارة المالية. وقد تم وضع اللوائح المنظمة لأدوارهم في المرسوم رقم 2-64-394 لعام 1964. ويقدم كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسلطات الإقليمية نحو 30% من إجمالي عدد الاشتراكات في خدمات المياه في المناطق الحضرية، بينما تقدم الشركات الخاصة الخدمات للـ40% المتبقية.[7], [8], [9]

تمويل قطاع المياه

يتم تمويل قطاع المياه من قبل الحكومة بدعم من العديد من المانحين. والشركاء الرئيسيون للتنمية في المغرب في قطاع المياه هم: بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الياباني للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، ووكالة التنمية الفرنسية، وبنك الإئتمان لإعادة التنمية (KFW)، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والبلدان المانحة الأوروبية (مثل بلجيكا وإسبانيا)، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس الكندي للتعاون الدولي.[10]

دور القطاع الخاص في إدارة المياه

من أجل تعويض تكلفة إمدادات المياه، قد منحت الحكومة الاستقلالية لوكالات إمدادات المياه الحضرية العامة وسمحت بخصخصة إمدادات المياه في المناطق الحضرية في مدن مثل الدار البيضاء والرباط وتطوان وطنجة. وبالمثل، فإن الصندوق الدائر لتقديم القروض للمستخدمين في المناطق الحضرية لتركيب عدادات المياه ولتعديل أجهزة المياه يعد طريقة مبتكرة لحث المستخدمين على تمويل ترشيد استهلاك المياه في المناطق الحضرية.[11]

[1] Choukr-Allah R, 2011. ‘Comparative study between Moroccan water strategies and WFD’. In: Junier S et al. (eds.). Dialogues on Mediterranean water challenges: Rational water use, water price versus value and lessons learned from the European Water Framework Directive.
[2] Afilal C, 2017. Water security in Morocco.
[3] Houzir M, Mokass M and Schalatek L, 2016. Climate Governance and the Role of Climate Finance in Morocco.
[4] Choukr-Allah R, 2011. ‘Comparative study between Moroccan water strategies and WFD’. In: Junier S et al. (eds.). Dialogues on Mediterranean water challenges: Rational water use, water price versus value and lessons learned from the European Water Framework Directive.
[5] Ibid.
[6] Bakri H, 2009. ‘Water Services in Morocco’. Potable Water Services in Morocco – China – Austria – Iran.
[7] World Bank, 2004. Kingdom of Morocco: Recent Economic Developments in Infrastructure (REDI), Water Supply and Sanitation Sector.
[8] Netherlands Enterprise Agency, 2018. Business Opportunities Report for Reuse of Wastewater in Morocco.
[9] United Nations, 2014. Morocco: Environmental Performance Reviews, series no. 38.
[10] African Development Bank, 2006. Kingdom of Morocco: Ninth Drinking Water Supply and Sanitation Project.
[11] United Nations, 2014. Morocco: Environmental Performance Reviews, series no. 38.