الصفحة الرئيسية / المغرب / ما الذي يحمله المستقبل للمياه في المغرب؟

ما الذي يحمله المستقبل للمياه في المغرب؟

lake of Merzouga, Morocco
الصورة 1: رجل يجلس على ضفة بحيرة مرزوقة، المغرب. (المصدر: Dave Rodriguez, Flicker)

خاتمة وملخص التطورات الإيجابية والسلبية

على مدار العقود الماضية، قد بذل المغرب جهوداً كبيرة لوضع استراتيجية فعالة لإدارة الموارد المائية تتضمن عناصر رئيسية مثل المخطط الوطني للمياه، وخطة وطنية لحماية جودة المياه، وخطة وطنية للحماية من الفيضانات. وقد تم وضع الخطط الرئيسية للإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى حوض النهر والخطة الوطنية للمياه لمدة 20 عاماً، استنادًا إلى مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتكاملة واللامركزية. وقد تمت الموافقة عليها بمرسوم، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للمياه والمناخ ويمكن مراجعتها كل خمس سنوات.[1]

وتشمل الإنجازات على إنشاء إطار مؤسسي؛ وتحسين قدرة الحكومة على تخطيط الموارد المائية؛ وتحسين كفاءة استخدام المياه؛ وزيادة فعالية البنية التحتية الهيدروليكية الحالية؛ وتطبيق تدابير مكافحة تلوث المياه.[2] وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، ينبغي النظر في العديد من التحسينات الإضافية:

  1. تصميم وتطبيق إطار قانوني ومؤسسي لتحسين كفاءة ومرونة قطاع المياه.
  2. سيؤدي الامتثال الصارم لمخصصات المياه إلى تحسين إمكانية التنبؤ بها بين جميع المستخدمين. وسيتم تسهيل ذلك من خلال إنشاء وإنفاذ عقود طبقة المياه الجوفية، ووضع قواعد وآليات رصد لاستخراج المياه الجوفية على مستوى الحوض.
  3. أعاق الإطار المؤسسي المجزأ للغاية صياغة رؤية شاملة وأهداف سياسية متماسكة. وقد أدى ذلك إلى عدم الكفاءة في تخصيص التمويل لاستثمارات رأس المال.
  4. وضع هيكل للتعريفة وسياسة دعم فعالة: لا تكفي التعريفات لتغطية تكاليف التشغيل والاستهلاك، ولا تفيد مكوناتها المدعومة الفقراء بشكل فعال.
  5. ضمان أن تنعكس مخاوف التكيف مع المناخ والفيضانات على نحو ملائم مع تصميم أنظمة إمدادات المياه.
  6. التعاون الوثيق من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركات المياه الخاصة والبلديات والقطاع الصناعي من أجل الحد من آثار المياه العادمة.
  7. تبرز الحاجة إلى بناء القدرات، إذ يلاحظ عدم وجود خبرة فنية كافية في معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها (لا سيما إدارة النفايات الصناعية وإعادة استخدام المياه العادمة الزراعية)، والتي تم الاعتراف بها كأولوية للمغرب.

تقدير حالة الموارد المائية في عام 2050

في عام 2015، كان يُقيم ما نسبته 60% من سكان المغرب في المناطق الحضرية، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى 74% بحلول عام 2050. انخفض توافر المياه من 3,500 متر مكعب للفرد في العام في عام 1960 إلى 730 متر مكعب للفرد في السنة في عام 2005 و  متر مكعب للفرد في السنة في عام 2015، أي أقل بكثير من ما يسمى “مستوى فقر المياه” البالغ 1000 متر مكعب للفرد في السنة. حتى وإن لم يحصل مزيدٌ من التغيير في توافر الموارد المائية، فإن عدد السكان المتوقع بحوالي 44 مليون نسمة بحلول عام 2050 سيحقق توافراً بالمياه يبلغ 510 متر مكعب للفرد في العام بحلول عام 2050، وهو ما يقترب من “مستوى ندرة المياه الشديد” والبالغ 500 متر مكعب للفرد في السنة.[3]

إن النمو السكاني والتوسع الحضري السريع والتغيرات في بنية الأسرة والازدهار الاقتصادي تزيد من الطلب على المياه. وقد بلغ الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية والصناعية 1,437 مليون متر مكعب في عام 2010، ومن المتوقع أن يصل إلى 2,368 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 65%. وعلاوةً على ذلك، سيواجه الطلب على المياه في المناطق الحضرية منافسة متزايدة من قطاع الري، وقد يؤدي تغير المناخ إلى منافسة إضافية بين مختلف مستخدمي المياه (الزراعة، والصناعة، والسياحة، ومياه الشرب، إلخ).[4]

الخطوط العريضة لاستراتيجية طويلة الأمد

تُظهر أحدث الاستراتيجيات والخطط الوطنية المنفذة التزاما سياسياً تجاه نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ومن الأمثلة على الاستراتيجيات المتعلقة بالمياه مخطط المغرب الأخضر (2008)، والتي تتضمن مبادرة شاملة لتحديث أنظمة الري؛ والبرنامج الوطني لتوفير مياه الري (2007)؛ والاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الوطنية للمياه (2009)، والتي تركز على دور إجراءات إدارة المياه التكميلية لمعالجة مشاكل المياه وتحقيق إدارة منسقة للعرض والطلب، مع ضمان التوزيع العادل بين المناطق الريفية والحضرية.[5] وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز استخدام الموارد المائية غير التقليدية، مثل مياه البحر المحلاة والمياه قليلة الملوحة والمياه العادمة المعالجة، وكذلك الحفاظ على موارد المياه الجوفية. وتدرس الخطط الحالية أيضاً الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة (المياه النظيفة والصرف الصحي)، فضلاً عن العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء، والتي تتطلب مزيداً من التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاعات الثلاثة.

[1] EMWIS, 2011. Countries Water Profiles.
[2] Choukr-Allah R, 2011. ‘Comparative study between Moroccan water strategies and WFD’. In: Junier S et al. (eds.). Dialogues on Mediterranean water challenges: Rational water use, water price versus value and lessons learned from the European Water Framework Directive.
[3] World Bank, 2018. Climate Variability, Drought and Drought Management in Morocco’s Agricultural Sector.
[4] World Bank, 2017. Managing Urban Water Scarcity in Morocco.
[5] Houzir M, Mokass M and Schalatek L, 2016. Climate Governance and the Role of Climate Finance in Morocco.