المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية
تضع الوزارة الاتحادية للموارد المائية والري سياسات الموارد المائية الوطنية وتراقب المشاريع. المؤسسات على مستوى الولاية ليست نشطة في إدارة الموارد المائية بسبب نقص التمويل والوضوح بشأن المسؤوليات.
الوزارات الفيدرالية الأخرى المشاركة في إدارة المياه هي وزارة الزراعة ووزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية المادية. تم استبدال الأخير في 2018 بالمجلس الوطني للبيئة. في عام 2020 ، تم إنشاء المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية.
صدر قانون الموارد المائية في عام 1995. تم تحديث بعض لوائح الموارد المائية في عام 2016 ، بما في ذلك تنظيم استغلال المياه الجوفية ، ولوائح تراخيص الري والصرف ، ولوائح المياه السطحية.[1]
وتتولى لجان تنمية القرى مسؤولية تخصيص الأراضي للزراعة والرعي، فضلاً عن إمدادات المياه وتطويرها بما في ذلك تشغيل ساحات المياه وصيانتها في المناطق الريفية. وتؤدي المنظمات غير الحكومية المحلية مثل الجمعية السودانية لحماية البيئة وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية مثل الشبكة البيئية للقرن الأفريقي دوراً محورياً في تنمية المجتمع المحلي، وتعتبر المياه نقطة الدخول لجميع مبادرات التنمية.
تمويل قطاع المياه
يعتبر تمويل قطاع المياه مسؤولية الحكومة. وتقدم المساعدة التقنية، على شكل قدرات وبناء مؤسسي وخبراء، وفي بعض الحالات من قبل شركاء التنمية مثل اليونيسف.و يموّل التعاون في مجال المياه في كل ولاية نفسه من رسوم المياه التي يتم جمعها من المستهلكين. كما تفرض رسوم المياه للاستخدام الزراعي لاسترداد تكاليف التشغيل والصيانة. ومع ذلك، فعندما لا تقدم الحكومة مساهماتها المماثلة (حتى العينية)، فإنه لا يكون هناك تمويل إضافي.
[1] United Nations Environment Programme, 2020. Sudan: First State of Environment and Outlook Report 2020. Available at https://www.unep.org/resources/report/sudan-first-state-environment-outlook-report-2020