استهلاك المياه في لبنان

الاستهلاك الحالي للمياه حسب القطاع وتحليل العجز المحتمل

ما يزال الطلب على المياه بحسب القطاعات في لبنان غير موّضح بدقة على الرغم من توفر عدة تقديرات، ويرجع ذلك أساساً إلى الافتقار إلى البيانات الموثوقة، وفي معظم الحالات في حال وجدت هذه البيانات تكون متناقضة. ومع ذلك، فإن نقص المياه يُمثل مشكلةً كبيرة تؤثر على البلد ككل فضلاً عن تأثيره على قطاعاتٍ معينة ومستهلكي المياه. وتشير تقديراتٌ مختلفة إلى أن استهلاك المياه لكل قطاع يتراوح بين 12-32% و8-18% و60-70% للشؤون المنزلية والصناعية والري على التوالي. ومع ذلك، فتشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنزلي يبلغ 26%، والصناعي 6%، والري 72%، 1 مما يُسلط الضوء على مدى تفاوت التقديرات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن التدفق البيئي ومتطلبات المياه البيئية للحفاظ على النظام البيئي لم يتم أخذها في الاعتبار في هذه التقديرات. 2 ونعرض في الجدول (1) الطلب على المياه لكل قطاع على النحو المنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه لعام 2010 مقارنة بتحديث عام 2020. 2

الجدول (1): الطلب على المياه لكل قطاع بحسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه لعام 2010، مقارنةً بعام 2020.

(*) الافتراضات المتعلقة بالتقديرات.

استهلاك المياه المتوقع لعام 2050

بحسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه لعام 2010، فمن المتوقع أن يكون استهلاك المياه حسب القطاع كالآتي: 562 مليون متر مكعب/ السنة، و169 مليون متر مكعب/ السنة، و1,050 مليون متر مكعب/ السنة، و21 مليون متر مكعب/ السنة للقطاعات المنزلية والصناعية والري والسياحة على التوالي بحلول عام 2035. [3] في حين تعرض الاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه 2020 الموازنة المائية بين إمدادات المياه والاحتياجات المائية لكل مؤسسة مياه إقليمية (الجدول 2). جميع مؤسسات المياه ستظل تعاني من توازن مائي سلبي في عام 2035، وهو مرتبط بعدم كفاءة العرض وضعف إدارة الطلب. 2

الجدول (2): الميزان المائي المنزلي الحالي والمتوقع لكل مؤسسة مياه، كما هو معروض في الإستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه 2020. 2

استهلاك المياه في الزراعة وتطوير الري

على الصعيد العالمي، تمثل الزراعة المروية 70% من إجمالي المياه المسحوبة [4] وتعتبر الزراعة في لبنان المستهلك الرئيسي للمياه. بناءً على الإستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه لعام 2020، فإن الطلب على مياه الري يقدر بـ 882 مليون متر مكعب/ السنة، مقارنةً بـ 350 مليون متر مكعب/ السنة للاستهلاك المنزلي والصناعة والسياحة. ويقدر استهلاك الري بـ 9000 متر مكعب/ هكتار، ولكن هناك خطط لتقليل الاستهلاك إلى 8400 متر مكعب/ هكتار بحلول عام 2035. ومن إجمالي مساحة الأرض، فقد تم تحديد حوالي 3,084 كيلومتر مربع كمساحة زراعية مزروعة تغطي كل من الأراضي الصالحة للزراعة والمحاصيل الدائمة. 2 وقد قدر التعداد الزراعي في عام 2010 المساحة المزروعة بحوالي 2,909 كيلومتر مربع (23% من إجمالي مساحة الأرض)، ويعتقد أن نصفها مروي. ونظراً لأن معظم الأراضي الزراعية تقل مساحتها عن 1 هكتار، فمن الصعب تنفيذ أنظمة وتقنيات الري المتقدمة. ومع ذلك، فإن معظم كبار ملاك الأراضي قد نفذوا الري بالتنقيط وطرق أخرى لتوفير المياه، حيث إنهم يعملون في الغالب في الزراعة التجارية التي تعتبر بشكلٍ عام موجهة نحو التصدير والربح. [5]