المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية
إن المؤسسات الحكومية الرئيسية المشاركة في إدارة المياه هي وزارة الطاقة والمياه (MoEW)، ومجلس الإنماء والإعمار (CDR)، ومؤسسات المياه الإقليمية الأربعة (مؤسسة مياه لبنان الشمالي في شمال لبنان، ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي في جنوب لبنان، ومؤسسة مياه البقاع في البقاع، ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيروت وجبل لبنان) والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وعندما يتعلق الأمر بإدارة المياه، فإن استهلاك المياه والطلب عليها يتأثران بمؤسسات الأخرى والتي تعدّ بمثابة المستخدمين الرئيسيين للمياه أو التي لها تأثير على اللوائح أو العمليات أو التعريفات، وتشمل هذه وزارة الزراعة (MoA)، ووزارة الاقتصاد والتجارة (MoET)، ووزارة الصحة العامة (MoPH)، ووزارة المالية (MoF) ووزارة البيئة (MoE). أخيراً، فإن البلديات المحلية تلعب دوراً محلياً في إدارة المياه المنزلية. وقد أدى تدخل العديد من المؤسسات الحكومية، وعدم وجود قوانين وأنظمة واضحة تحدد دور كلٍ منها، إلى التجزئة والتداخل بين هذه المؤسسات. ويوضح الشكل (1) الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع المياه والمسؤوليات الرئيسية المنوطة بها.
القوانين والأنظمة المعمول بها أو قيد الإعداد
لفترةٍ طويلة، قد تأثر قطاع المياه في لبنان سلباً بسبب عدم تنفيذ القوانين والسياسات العامة ذات الصلة. [1]إن الإطار القانوني والتنظيمي الحالي يدور حول أربع وثائق قانونية رئيسية: الأمر العثماني رقم 320/1920، والأمر رقم 144/5/1920، والقانون 221/2000 وتعديلاته، وقانون المياه 77/2018 وتعديله قيد المراجعة حالياً. وقد تمت المصادقة على قانون المياه دون النظر في التنقيحات التي أجرتها اللجنة البرلمانية الفرعية في مايو 2020. ومن المهم المصادقة على النسخة الجديدة من القانون من أجل صياغة المراسيم التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.[2]
إن القانون 221/2000 يعدّ غاية في الأهمية لأنه عرّف وحدد حقوق ومسؤوليات وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه. وقبل هذا القانون، قد كان هناك 21 هيئة مائية لكنها كانت ضعيفة مالياً وتقنياً. وبموجب هذا القانون،فقد تم تجميعهم في أربع مؤسسات إقليمية، والتي تعتبر إدارات مستقلة إلى حدٍ ما وتمتلك تفويضاً لإدارة موارد المياه في المناطق المعنية، بيد أن هذه المؤسسات توارثت نقاط الضعف المالية والفنية السابقة.
ومن الجدير بالذكر أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمتلك أيضاً تفويضاً يتعلق بإدارة قطاع المياه، ففي الأصل، كانت المهام الرئيسية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تشمل تنفيذ مشاريع ري الليطاني ومياه الشرب والكهرباء، وإنشاء شبكة لربط محطات الطاقة في لبنان، وإنشاء المحطات الكهربائية الفرعية وخطوط التوزيع في جميع المناطق، والاستثمار في أجزاء مختلفة من المشاريع على المستوى الفني والمستويات الإدارية.
وقد أضيفت عدة مهام أخرى منذ إنشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والتي تشمل: مراقبة المياه في جميع الأنهار في لبنان، وإدارة مشاريع الري في البقاع الأوسط والشمالي، وإجراء الدراسات المتعلقة بتحويل مجرى المياه على روافد حوض نهر الأردن والبحيرات الجبلية في مناطق الشمال وجبل لبنان، وإجراء دراسات حول إنشاء سد بسري على نهر الأولي. [3] ومع ذلك، تتولى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حالياً إدارة مشاريع محددة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع ري البقاع الجنوبي والقاسمية – رأس العين ومشروع ري صيدا – جزين (منطقة تجريبية)، ومشاريع الطاقة المائية التي تعتمد على نهر الليطاني، ومراقبة جميع الأنهار في لبنان.
وهنا تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مؤسستين مائيتين تقعان ضمن الحدود الهيدرولوجية لحوض نهر الليطاني: مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومؤسسة مياه البقاع. وقد أدى ذلك إلى تداخل المهام بين هذه السلطات المختلفة، والتي تتعلق بشكل أساسي باستغلال الموارد وإدارة المشاريع وأنظمة التعرفة (مشاريع الري) والمراقبة.
تمويل قطاع المياه
يعتمد تمويل قطاع المياه في لبنان إلى حد كبير على التمويل الأجنبي، ويرجع ذلك أساساً إلى غياب التمويل المحلي الكافي وسياسة المياه والإدارة القوية. وتشير التقديرات إلى أنه منذ عام 1992، قد تم توجيه حوالي 3 مليارات دولار من الأموال الأجنبية إلى قطاع المياه. وخلال مؤتمر “سيدر” CEDRE للمانحين في 2018، قد تلقى لبنان تعهداتٍ مالية بقيمة 11,5 مليار دولار، ومن هذا المبلغ، فقد كان من المقرر تخصيص حوالي الثلث لقطاع المياه والمشاريع المتعلقة بالمياه. وفي عام 2019، قد تمت الموافقة على عدة قروض يرتبط بعضها بمشاريع المياه، لكن فشلت الحكومة في اتخاذ الخطوات الإصلاحية اللازمة التي طلبها المجتمع الدولي للحصول على أموال مؤتمر سيدر.[4]
الممولون الرئيسيون هم البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وفرنسا (الوكالة الفرنسية للتنمية)، وألمانيا (المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك الائتمان لإعادة التنمية (KfW))، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة (USAID)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية. [1] [4]
ويُفترض أيضاً أن يكون تمويل المشاريع المخطط لها في الاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه لعام 2020 من مصادر دولية، مع تمويل مشاريع محدودة محلياً.[4]
دور القطاع الخاص في إدارة المياه
لطالما كانت مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه بطيئة، ومع ذلك، فقد تدخل القطاع الخاص لسد الفجوات الحرجة التي خلفتها مؤسسات الدولة، حيث تستفيد الشركات الخاصة متعددة الجنسيات بشكلٍ كبير من هذا القطاع المختل. فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة قطاع تعبئة المياه وحده 160 مليون دولار.[1]
وفي الآونة الأخيرة، قد سمح القانون 77/2018 للقطاع الخاص بالمشاركة في العديد من الأنشطة. و قد تساعد مشاركته في تحسين وظائف معينة في مؤسسات المياه الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بعلاقات العملاء، وإدارة قاعدة بيانات العملاء، والتواصل، والفواتير، وقراءة عدادات المياه.[1]
[1] MoE (Ministry of Environment), 2020. Lebanon State of the Environment and Future Outlook: Turning the Crises into Opportunities (SoER 2020). With UNHCR, UNICEF and UNDP.
[2] MoEW (Ministry of Energy and Water), 2020. National Water Sector Strategy Update 2020.
[3] LRA (Litani River Authority, n.d. LRA official website.
[4] Gharios, G and Farajalla, N, 2019. Connecting Various Investment Plans to Address New Challenges in the Current Water Management Structure of Lebanon. Conference Paper: Second Lebanon Water Forum in Beirut, Lebanon.