قد أصدرت الحكومة المصرية رؤيتها لعام 2030 في عام 2016، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه وضمان استخدامها بشكل أكثر فعالية. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والقانونية لوكالات إدارة الموارد المائية، وإنشاء البنية التحتية المؤدية إلى الاستخدام المستدام للمياه، وزيادة المعرفة العامة بمشاكل الحفاظ على المياه.
وطبقا لرؤية 2030 ، أثبتت وزارة الموارد المائية والري أنها تتفهم مخاوف مصر المائية وأنها نفذت استراتيجية للحد من ندرة المياه في المستقبل. وتنطوي الاستراتيجية على تنفيذ مشاريع مختلفة بين عامي 2017 و 2037 لتحقيق أهداف محددة للأمن المائي بحلول عام 2050 عندما يقدر عدد السكان بنحو 170 مليون نسمة. وعلى الرغم من ذلك ، فهناك عدد من القضايا التي تهدد بتفاقم أوضاع البلاد.
خطة إدارة المياه
أكدت الاستراتيجية أن الاستثمار في قطاع المياه ضروري للتنمية المستدامة وأكدت أن مصر بصفة عامة تحتاج إلى أكثر من 900 مليار دولار حتى عام 2037 لضمان الأمن المائي وتوفير المياه للمستفيدين. وأوضحت الوزارة أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه كل عام لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك الاكتفاء الذاتي الزراعي، ولكن عادةً ما يتوافر فقط 60 مليار متر مكعب فقط، والتي تشمل مياه النيل والمياه الجوفية. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تنخفض هذه الكمية في السنوات المقبلة بسبب بناء سد النهضة وتأثيرات تغير المناخ. [1]
وشدد وزير الموارد المائية والري على الحاجة الملحة لاستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية للمياه، وتقنيات الزراعة الذكية، وتحسين الصرف الصحي والوقاية من الفيضانات، من خلال الاستخدام المنهجي لجميع الموارد المتاحة للتمويل والمعرفة والحلول لدعم النمو المستدام.
وسيتم تنفيذ الخطة الوطنية للمياه (رؤية 2030) من قبل تسع وزارات، بما في ذلك الإسكان والزراعة والصحة والبيئة والتخطيط، فى أربعة مجالات رئيسية وهي:
● الأول هو تنقية المياه وإعادة تدويرها والتي تشمل النفايات الصناعية السائلة. في عام 2015 ، قد قدرت إعادة الاستخدام غير المباشر لمياه الصرف الصحي في دلتا النيل بحوالي 9.31 مليار متر مكعب. إن الهدف هو زيادة هذا الرقم إلى 16.26 مليار متر مكعب بحلول عام 2037. ومع ذلك، وبسبب التركيزات العالية للملوثات في مياه الصرف الصحي غير المعالجة، فقد اضطرت الوزارة إلى إغلاق العديد من محطات ضخ المياه المعالجة، مما منع إعادة استخدام ما يقدر بنحو 2.37 مليار متر مكعب في السنة. ولذلك، فقد اضطرت الحكومة إلى تحسين وتطوير نظم تقنية معالجة مياه الصرف الصحي من المعالجة الثنائية إلى الثلاثية، من خلال تضمين ترشيح الرمل والكلور كخطوة أخيرة لتحسين جودة المياه المعالجة قبل تصريفها في نظام النيل أو الغابات الشجيرية.[2]
● والثاني هو ترشيد استهلاك المياه للزراعة من خلال طرق الري المتطورة واستخدام البذور ذات الكفاءة المائية. فلا يزال المزارعون المصريون يمارسون بشكل كبير الري بالغمر، مما يؤدي إلى التبخر والإفراط في الري، مما يتسبب في تلف التربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية. وتهدف الحكومة إلى التوسع في استخدام تقنيات الري الذكية لتقليل الفاقد من المياه. وعلاوة على ذلك، فقد أطلقت الحكومة مؤخرًا مشروعًا يهدف إلى تبطين قنوات الري لمنع فقدان المياه نتيجة التسرب إلى النظام الجوفي.
● والثالث هو إنشاء مشاريع وتقنيات جديدة لزيادة وفرة الموارد المائية. وتشمل هذه المشاريع محطات تحلية ساحلية وأنظمة تجميع مياه الأمطار. وتهدف الحكومة بحلول عام 2030 إلى زيادة توافر الموارد المائية بمقدار 1.5 مليار متر مكعب من خلال تحلية مياه البحر. كما تخطط لمضاعفة هذا الإنتاج بحلول عام 2037.
وعلاوة على ذلك، تهدف الحكومة إلى توسيع تعاونها مع دول حوض النيل.
● والرابع هو إقامة اتصال مفتوح وواضح مع الشعب المصري حول الموارد المائية وإجراءات الحكومة. وقد سلطت الوزارة الضوء على أهمية جعل استراتيجيات وتفاصيل المشاريع المتعلقة بالمياه متاحة للجمهور، والتي قد تم تطويرها. ومع ذلك، فلا تزال هناك فجوة في المشاركة الاجتماعية الأكبر في صنع السياسات، بدلاً من مجرد الوعي بها.
ملخص حالة الموارد المائية فى مصر
ستواجه مصر العديد من التحديات لأمنها المائي في العقود القادمة. وقد وضعت الحكومة الخطة الوطنية للموارد المائية 2017-2037. ويهدف ذلك إلى تحقيق الأمن المائي، وإنشاء عدة مشاريع للحد من تلوث المياه وخلق بيئة أكثر مقاومة لتغير المناخ. ومع ذلك، فهناك العديد من العوائق التي تقف في طريق تحقيق هذه الأهداف، مما قد يدفع مصر إلى الاعتماد أكثر على المياه الافتراضية. ومن أهم هذه المعوقات: (1) الأزمة الاقتصادية، وعدم وجود دعم كاف لإقامة المشاريع المقترحة. (2) العوامل الخارجية المتمثلة في إنشاء سد النهضة في إثيوبيا، وتأثيره على الموارد المائية في مصر. (3) تغير المناخ وعواقبه ، مثل انخفاض منسوب المياه في النيل وقنوات مياه الري، وزيادة معدلات التلوث في شبكات المياه. وهناك أيضًا تعرض لمخاطر الفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر التي تبتلع بالفعل أجزاء من دلتا النيل.
[1] Novo, C. Egypt to invest $50 billion in drinking water by 2037. 2019; Available from: https://smartwatermagazine.com/news/smart-water-magazine/egypt-invest-50-billion-drinking-water-2037.
[2] Tutwiler, R.N., 2021, Sustainable water resource management in Egypt, in Routledge Handbook on Contemporary Egypt. Routledge. 335-347.