مياه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إدارة المياه فى مصر

نهر النيل - مصر
الصورة 1: تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 17 يناير 2022 منظرًا جويًا لنهر النيل في محافظة قنا جنوب مصر، شمال الأقصر. ما هو أطول نهر في العالم، النيل أم الأمازون؟ أثار السؤال جدلا محتدما لسنوات. الآن، تهدف رحلة استكشافية إلى غابة أمريكا الجنوبية إلى تسويتها إلى الأبد. باستخدام القوارب التي تعمل بالطاقة الشمسية وقوة الدواسة، يخطط فريق دولي من المستكشفين للانطلاق في أبريل 2024 لتحديد مصدر غابات الأمازون في جبال الأنديز البيروفية بشكل نهائي، ثم السفر لمسافة 7000 كيلومتر (4350 ميلًا) عبر كولومبيا والبرازيل، إلى مصب النهر الضخم على المحيط الأطلسي. المصدر: Amir MAKAR / AFP

تعتبر مصر من أكثر دول العالم جفافاً. وتعرف الأمم المتحدة “ندرة المياه المطلقة” على أنها توفر أقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد في السنة، وتشير التقديرات إلى أن موارد مصر المائية الحالية تبلغ 560 متر مكعب للفرد في السنة ، مما يجعل البلاد قريبة بشكل خطير من الوصول إلى ندرة المياه المطلقة.[1]

ندرة المياه المتوقعة في عام 2025
الخريطة 1: ندرة المياه المتوقعة في عام 2025. المصدر: Fanack Water

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

تلعب المنظمات المختلفة أدوارًا مختلفة في إدارة القضايا المتعلقة بالمياه والبيئة ، بما في ذلك وزارة الموارد المائية والري، وجهاز شئون البيئة المصري، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمركز القومي لبحوث المياه، ووزارة البيئة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.[2]

وزارة الموارد المائية والري: هي المنظمة الحكومية الرئيسية في قطاع المياه. وقد تبنت سياسة لدمج جميع وظائف إدارة المياه على مستوى المحافظات لمساعدة الإدارة اللامركزية.

ولدعم التنفيذ، فقد شكلت وزارة الموارد المائية والري وحدة الإدارة المتكاملة للمياه في ديسمبر 2003 ، والتي أنشأت عددًا من جمعيات مستخدمي مياه القناة الفرعية لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة. ويوفر إنشاء هذه الجمعيات فرصًا لأصحاب المصلحة الإقليميين والمحليين ، بما في ذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية ، للمشاركة في عملية إدارة المياه.

جهاز شئون البيئة: ويعمل بمثابة الفرع التنفيذي لوزارة البيئة ويشرف على إدارة صندوق حماية البيئة. يتلقى الصندوق تمويلاً من الميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى التبرعات والمنح من المنظمات المحلية والدولية ، والغرامات التي تصدرها المحاكم والتعويضات والتسويات خارج المحكمة. وتتمثل الأهداف الأساسية لصندوق البيئة الأوروبي في تشجيع الاستثمار في القطاع البيئي ودعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للحكومة.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: هي المسؤولة عن معالجة قضايا الإسكان في مصر وتخطيط المجتمعات العمرانية الجديدة وتقسيمها.

وتتعاون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل وثيق مع وزارة الإسكان لتقديم المرافق للمجتمعات الجديدة (مثل العاصمة الإدارية الجديدة) ولتوسيع الخدمات إلى المناطق الشعبية والصناعية في صعيد مصر والمدن الحدودية. وتعمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف الوزارة وهى المسئولة عن خدمات معالجة الحمأة وتنقية مياه الشرب وتحلية وتوزيع المياه.

تمويل قطاع المياه

من المرجح أن تعتمد سياسات المياه الحالية والمستقبلية للحكومة على مصادر التمويل الوطنية ، مثل الضرائب ورسوم الاستخدام الزراعي ورسوم المستخدمين البلدية / الصناعية. ومع ذلك ، فتلعب المنظمات الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أدوارًا مهمة في مساعدة قطاع المياه في مصر. وفيما يلي بعض الأمثلة على المشاريع الممولة الجارية: [3]

تخطط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنفاق 45 مليون دولار لتحسين الوصول إلى مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي لسكان المجتمعات الريفية في صعيد مصر من خلال بناء أنظمة المياه والصرف الصحي والتي تخدم أكثر من 160 ألف شخص. وسيتمكن العديد من سكان المناطق المستهدفة من استخدام شبكات الصرف الصحي لأول مرة في حياتهم بمجرد اكتمال هذه المبادرة . كما تهدف المبادرة إلى انخفاض كميات مياه الصرف الصحى المعالجة التى تصب فى قنوات الري الزراعية.

وقد قدم الاتحاد الأوروبي لمصر 117.9 مليون دولار في عام 2023 لدعم ميزانية قطاعي المياه والطاقة.

وقد دعم البنك الدولي مشروعًا بميزانية إجمالية قدرها 250 مليون دولار يهدف إلى تحسين الإنتاجية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في قطاع الأغذية الزراعية.

دور القطاع الخاص في إدارة المياه

في استراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية، قد اقترحت الحكومة زيادة مساهمات المستخدمين. ولتنفيذ هذه الفكرة وتمكين مشاركة القطاع الخاص في تمويل وبناء وتشغيل أنظمة الري استجابة لتفضيلات المستهلكين واستعدادهم للاستثمار فى هذا القطاع ، فلا تزال هناك حاجة لإجراء تغييرات تشريعية. ومع ذلك، فإن اقتراح الحكومة يمثل رغبة سياسية قوية لإنشاء وحدة شراكة مركزية بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف وزارة المالية لجذب المستثمرين من القطاع الخاص في العديد من قطاعات البنية التحتية.

ويعد تطوير أول نظام ري ذكي في مصر من قبل شركة السويدى للتكنولوجيا مثالاً ناجحًا لإشراك القطاع الخاص في استراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ويمكن أن توفر التكنولوجيا المطورة ريًا فعالًا بأقل قدر من المياه ، بالإضافة إلى مرافق لمراقبة زراعة المحاصيل عن بُعد وتسهيل الإدارة الفعالة والكفؤة من حيث التكلفة لمحاصيل المساحات الكبيرة.[4]

[1] Ghodeif, K., Grischek, T., et al., 2016.Potential of river bank filtration (RBF) in Egypt. Environmental Earth Sciences,  75(8): 671.
[2] administration, I.T. Egypt profile. 2023; Available from: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/egypt-water-and-environment.
[3] Al Mestiraihi, M., Becker, K.H., et al. Developing undergraduate water program courses: meeting the needs of the Egyptian workforce. in 2021 ASEE Virtual Annual Conference Content Access. 2021.
[4] ElsewedyElectric. The first Egyptian smart irrigation system. 2023; Available from: https://www.elsewedyelectric.com/en/news-room/the-first-egyptian-smart-irrigation-system/.