إدارة المياه في تركيا

طبقاً لأحكام المادة رقم (168) من دستور تركيا الصادر عام 1982، فإن “الثروة والموارد الطبيعية” تكون تحت سلطة الدولة وتصرفها، ويؤول الحق في التنقيب عنها واستغلالها إلى الدولة. وكنتيجة لذلك، هناك العديد من المنظمات التي تُعنى بشكلٍ مباشر بالمياه أو ذات صلة، بشكلٍ غير مباشر، في تطوير وحماية الموارد المائية في تركيا.

بشكلٍ رئيسي، يتم تمويل مشاريع الموارد المائية من قبل القطاع العام، ومع ذلك، لا تغطي الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع، دوماَ، التكاليف بالكامل. وبسبب الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لمثل هذه المشاريع، فقد اكتسبت مشاركة القطاع الخاص أهمية. فمنذ عام 1993، قد تم تحويل 1,75 مليون هكتار، أي ما يعادل 81% من المساحة الإجمالية التي تشغلها المديرية العامة للدولة للأشغال المائية، إلى المستخدمين، مثل المزارعين كأفراد أو تعاونيات المزارعين الذين يستخدمون المياه للري.[1]

في عام 2018، قد تحولت تركيا من نظامٍ برلماني إلى نظام رئاسي. وبعد ذلك، قد دُمجت عدة وزارات وأصبحت إدارة المياه من مسؤولية وزارة الزراعة والغابات. [2] تعدّ الوزارة المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن وضع السياسات وتنفيذها في مجالات حماية الموارد المائية وتنميتها واستخدامها، وتشمل المسؤوليات الأساسية للوزارة ضمان تنسيق إدارة المياه، وإعداد خطط إدارة أحواض الأنهار، ووضع التدابير وتحديد الأهداف والمعايير البيئية لإدارة المياه وحمايتها، وكذلك تطوير استراتيجيات وسياسات لمخاطر الفيضانات من خلال خطط إدارة الفيضانات.

إن المديرية العامة للدولة للأشغال المائية (DSİ) هي وكالة الاستثمار الوطنية المسؤولة عن تنمية الموارد المائية على المستوى الوطني، فضلاً عن كونها هيئةً قانونية تابعة لوزارة الزراعة والغابات. يتم تخطيط وبناء المرافق الهيدروليكية واسعة النطاق (مثل السدود وخطوط النقل والري وهياكل التحكم في الفيضانات) من قبل المديرية العامة للدولة للأشغال المائية، ثم نقلها إلى المؤسسات المناسبة، مثل إدارات المياه والصرف الصحي واتحادات الري، للتشغيل والصيانة. كما أن المديرية العامة للدولة للأشغال المائية هي المسؤولة عن تطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية وتنفيذ تدابير الوقاية من الفيضانات.

تُشرف وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي على حماية البيئة وتعزيزها. وتضع هذه الوزارة مفاهيم وسياسات منع التلوث البيئي والوقاية منه، وتطوّر المعايير والمقاييس، وتُعدّ المبادرات المناسبة، كما تُنظم مفاوضات تغير المناخ وكذلك برامج التكيف والتخفيف من حدته.

يوفر بنك المحافظات (İlbank)، المرتبط بالوزارة المذكورة أعلاه، التمويل لاستثمارات الحكومة المحلية. فعلى سبيل المثال، قد أكمل بنك المحافظات تمويل مشاريع بقيمة 5,8 مليار ليرة تركية في قطاع البنية التحتية البلدية لـ 15 حكومة محلية باستخدام النموذج المختلط، الذي يجمع بين قرضٍ بقيمة 198 مليون يورو من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية مع منحة قدرها 355 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. سيعمل المشروع على تحسين وصول 3 ملايين شخص إلى المياه، وسيستفيد 4,5 مليون شخص من خدمات معالجة المياه المُحسَّنة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد 2,5 مليون شخص بخدمات محسنة لجمع النفايات الصلبة، وسيتم توفير 22 مليون متر مكعب من مياه الشرب كل عام من خلال تعزيز البنية التحتية بمشاريع صديقة للبيئة، كما سيتم معالجة 95 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي.[3]

لحماية الصحة العامة وتحسينها، تتولى وزارة الصحة واجباتٍ محددة تتعلق بمياه الشرب وجودة مياه الاستحمام.

إن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية هي المسؤولة عن حماية وتطوير مصادر الطاقة الحرارية الجوفية والمياه المعدنية الطبيعية، وكذلك تطوير مشاريع الطاقة المائية بالتعاون مع المديرية العامة للدولة للأشغال المائية.

تتبع وزارة الشؤون الخارجية جدول الأعمال العالمي فيما يتعلق بالمياه وتراقب وتشارك في العمليات المتعلقة بالمياه، وخاصة المياه العابرة للحدود. وتتولى إدارة المياه العابرة للحدود داخل الوزارة معالجة قضايا المياه العابرة للحدود.

تشرف وزارة الداخلية على الحكومات المحلية، والتي تتمتع أيضاً بسلطة التدقيق على الحكومات المحلية في حال التقصير. تقع مسؤولية إيصال المياه إلى المناطق الريفية غير الحضرية على عاتق الإدارات الإقليمية الخاصة المرتبطة بالوزارة. في حين تقود هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، والتي تعتبر جزءاً من الوزارة، جهود الاستجابة للفيضانات وإدارتها بالشراكة مع المديرية العامة للدولة للأشغال المائية.

بالنظر إلى أن الطلب على المياه الصناعية يمثل 13% من إجمالي الاستهلاك، تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا دوراً رئيسياً في إدارة المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي. وتشمل مهامها تطوير وتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتنفيذ الإجراءات ووضع آليات الحوافز، وتقييم “البصمات المائية” للقطاعات، والدراسات والخطط المتعلقة بالاستشعار عن بعد، وأجهزة الاستشعار والتطبيقات المعلوماتية لإجراء البحوث حول استخدام وفوائد وجوانب تطوير الاستشعار عن بعد. كما أن الوزارة مسؤولة أيضاً عن إصلاح عدادات المياه وصيانتها وتعديلها.

تشرف رئاسة الاستراتيجية والميزانية على إعداد برنامج الاستثمار القومي وتخصيص الموارد المالية من الميزانية المركزية. كما تقدم خطط التنمية والميزانيات، وكذلك المشاريع والخطط بما في ذلك الموارد المائية.

الإدارة على مستوى الحوض

فيما يتعلق بإدارة الأحواض، فإن الأسلوب الذي تم وضعه واعتماده في تركيا هو إدارة جميع الموارد الطبيعية على مستوى الحوض بطريقة متكاملة، من خلال التنسيق بين السلطات الأساسية ومشاركة أصحاب المصلحة. و كما ورد في قسم الموارد المائية، يوجد في تركيا 25 حوضاً هيدرولوجياً. وقد تم تنفيذ الإصلاحات الأخيرة لتحقيق إدارة موارد المياه على مستوى الأحواض.

تتمثل إحدى مهام وزارة الزراعة والغابات، من خلال المديرية العامة لإدارة المياه، باعتبارها المؤسسة الرئيسية في هذا الصدد، في إجراء التنسيق اللازم لتخطيط وتنفيذ خطط إدارة أحواض الأنهار. [4] وقد أعدت المديرية العامة لإدارة المياه خطط عمل لحماية أحواض الأنهار وخطط إدارة أحواض الأنهار لكل حوض.[5]

ونظراً لموقعها الجغرافي في شرق البحر الأبيض المتوسط، قد تم تصنيف تركيا كدولة عالية المخاطر من حيث آثار تغير المناخ. وتتأثر مواسم الجفاف والفيضانات بالتغيرات في درجات الحرارة الموسمية وتوزيع هطول الأمطار. ونتيجة لذلك، فقد أعدت الإدارة العامة لإدارة المياه أيضاً خططاً لمخاطر الفيضانات والجفاف لجميع أحواض المياه.[6]