تعدّ مصر استثنائيةً بين الدول الأخرى في حوض النيل لاعتمادها على المياه السطحية التي تأتي أساساً من خارج أراضيها. خصصت اتفاقية تقاسم مياه النيل لعام 1959 مع السودان 55,5 مليار متر مكعب سنوياً لمصر. كما يعتبر السد العالي في أسوان منشأة التخزين والتنظيم الرئيسية على نهر النيل، حيث بدأ تشغيله في عام 1968، مما يضمن سيطرة مصر على مياه الفيضانات السنوية وتوجيه استخدامها.

تواجه الجزائر، كحال العديد من البلدان الأخرى في العالم، تحدياتٍ طبيعية وبيئية ومناخية كبيرة، إذ يُعرّض سكانها، الذين تضخمت أعدادهم إلى جانب زيادة الطلب على المياه، هذا المورد الحيوي – وبالتالي التنمية الاجتماعية والاقتصادية – للخطر.

ولتلبية الحد الأدنى من معايير كمية ونوعية المياه التي وضعها البنك الدولي، فقد طوّرت الجزائر استراتيجية طموحة لزيادة إمدادات المياه من خلال استثماراتٍ ضخمة لتحسين البنية التحتية الهيدروليكية، فضلاً عن إعادة الهيكلة التنظيمية والمؤسسية التي تركز على تقييم المورد. تم تقديم رؤية جديدة في نهاية التسعينيات، والتي تهدف إلى سد الفجوة بين الطلب والعرض بأكثر الطرق استدامة.

إن الإطار المؤسسي العام لإدارة المياه منظم بشكل هرمي. وتتقاسم عدة وزارات مسؤولية إدارة الموارد المائية؛ حيث يتم تمثيل كل منهم في المجلس الأعلى للموارد المائية.

التبعات السلبية للنزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط على الأردن تجد صدىً لها في تغير المناخ، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل المياه في البلاد: يسبب ذلك هطولاً مطرياً أقل وبالتالي تغذيةً أقل لنهر الأردن ونهر اليرموك.

يتمّ تأسيس مركز تحلية الشرق الأوسط (MEDRC)، ومقرّه في العاصمة مسقط ، في عام 1996. يعمل MEDRC بالتوافق مع إستراتيجية الحكومة للتعامل مع التحدّيات البيئيّة الإقليمية أو العابرة للحدود. علاوةً على ذلك، يلعب المركز دوراً هاماً في تعزيز البحوث والابتكارات المتعلّقة بالمياه في عُمان

شكلٍ عام، تتدهور جودة المياه السطحية كلما تحرك المرء نحو المصب، حيث يحصل أسوأ تلوث في البحيرات الشمالية. وينتج عن الطلب على المياه للأغراض المنزلية حوالي 3,8 مليار متر مكعب/ السنة

تقع البُنية التحتية الرئيسية للمياه في مصر على نهر النيل، وخصوصاً السد العالي في أسوان، وسد أسوان القديم، وعدد من القناطر عند المصب.

في عام 2005، قد نفذت الحكومة خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي استمرت حتى عام 2017. وقد تم إطلاق خطة أخرى في عام 2010، والتي تمتد حتى عام 2030

تواجه مصر تحديات كبيرة لتنمية موارد المياه واستهلاكها؛ حيث يتطلب حلها تنظيم وتكييف موارد طبيعية أخرى مثل الأراضي والطاقة، والإدارة المتكاملة. ويمكن تلخيص التحديات الرئيسية على النحو التالي:خسائر المياه