قد أنشئت العديد من محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة والمرافق الترفيهية والمستشفيات والمرافق الحضرية والصناعية الأخرى على طول ساحل خليج الكويت، حيث تقوم معظم هذه المنشآت بتصريف نفاياتها السائلة مباشرة في الخليج، مما يتسبب في مشاكل خطيرة للنظام البيئي.

المناخ في البحرين قاحل للغاية، إذ يمتاز بفصول الصيف الحارة والشتاء المعتدل نسبياً. يتأرجح متوسط درجة حرارة الهواء بين 14 درجة مئوية و41 درجة مئوية.

تعدّ مصر استثنائيةً بين الدول الأخرى في حوض النيل لاعتمادها على المياه السطحية التي تأتي أساساً من خارج أراضيها. خصصت اتفاقية تقاسم مياه النيل لعام 1959 مع السودان 55,5 مليار متر مكعب سنوياً لمصر. كما يعتبر السد العالي في أسوان منشأة التخزين والتنظيم الرئيسية على نهر النيل، حيث بدأ تشغيله في عام 1968، مما يضمن سيطرة مصر على مياه الفيضانات السنوية وتوجيه استخدامها.

تتعرض موارد المياه في المغرب لضغوطٍ متزايدة في ظل النمو السكاني والصناعي والزراعة المروية والتحضر والسياحة وتغير المناخ والإفراط في استغلال طبقات المياه الجوفية وتدهور جودة المياه .

تواجه الجزائر، كحال العديد من البلدان الأخرى في العالم، تحدياتٍ طبيعية وبيئية ومناخية كبيرة، إذ يُعرّض سكانها، الذين تضخمت أعدادهم إلى جانب زيادة الطلب على المياه، هذا المورد الحيوي – وبالتالي التنمية الاجتماعية والاقتصادية – للخطر.

ولتلبية الحد الأدنى من معايير كمية ونوعية المياه التي وضعها البنك الدولي، فقد طوّرت الجزائر استراتيجية طموحة لزيادة إمدادات المياه من خلال استثماراتٍ ضخمة لتحسين البنية التحتية الهيدروليكية، فضلاً عن إعادة الهيكلة التنظيمية والمؤسسية التي تركز على تقييم المورد. تم تقديم رؤية جديدة في نهاية التسعينيات، والتي تهدف إلى سد الفجوة بين الطلب والعرض بأكثر الطرق استدامة.

يتمثل التحدي الأكبر للمياه في الجزائر بالاستجابة للطلب المتزايد. يعزى هذا الطلب بشكلٍ أساسي إلى النمو السكاني والهجرة من الريف إلى الحضر، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التسرب الناتجة عن الشبكات البالية والمعيبة.

تواجه المياه في الجزائر مشاكل تتعلق بكلٍ من كمية ونوعية المياه، والتقسيم غير المتكافىء وغير العادل وتوزيع الموارد المتاحة بين القطاعات وهذه دليلٌ على أن سياسة المياه الحالية ليست واضحة من حيث الاستراتيجيات أو الأولويات.

تواجه الموارد المائية في سوريا تحدياتٍ متعددة ناجمة عن سوء الإدارة والندرة المادية. ويؤدي ارتفاع معدل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية إلى تفاقم هذه التحديات، مما يؤدي إلى تدهورٍ مستمرٍ لموارد المياه التي تهدد استدامتها على المدى الطويل.

إن الإطار المؤسسي العام لإدارة المياه منظم بشكل هرمي. وتتقاسم عدة وزارات مسؤولية إدارة الموارد المائية؛ حيث يتم تمثيل كل منهم في المجلس الأعلى للموارد المائية.

يمثل انخفاض إنتاجية المياه في الزراعة تحدياً كبيراً يواجه إدارة المياه في سوريا. وعموماً، فإن صافي العائد للمحاصيل منخفض جداً. أما صافي العائدات للقطن والسكر، فهو سلبي…..