تميز عام 2018 بالجفاف الشديد في العراق، البلد الذي كان غنياً بالمياه سابقاً. ومع ذلك، فإن أزمة المياه معقدة، ولها أسبابٌ متعددة وتُنذر باحتمالات نشوب صراعاتٍ في المستقبل. وفي ظل هذه الأوضاع، تحاول مجموعة من الناشطين العراقيين الشباب رفع الوعي حول هذه القضية.

استهل المنتدى، الذي عُقد في الفترة من 6-8 أبريل 2019 في جامعة السليمانية، بمعالجة بعض هذه التحديات التي تتم مواجهتها في القرن الحادي والعشرين وتعزيز المياه كأداةٍ لتحقيق سلامٍ دائم على طول نهر دجلة والفرات.

ما يجعل هذا مؤلما بشكل خاص لسكان خوزستان هو أن السدود على قارون لا تستخدم فقط لتوليد الطاقة وري الأراضي الزراعية، كما أنها تستخدم لتوجيه المياه عبر الأنفاق إلى المحافظات الأخرى، ولا سيما أصفهان في وسط إيران، والتي تمتلك قوة سياسية أكبر. فلذلك يشعرالعديد من سكان خوزستان بأن مياههم تسرق.

وبحلول عام 2002، تقلصت الأهوار إلى 1600 كيلومتر مربع أو 14% من حجمها في السبعينيات. وتعتبر الأوضاع في عام 2002 الحد الأدنى لمساحة الأهوار. فقد كان هور الحمّار جافاً بالكامل تقريباً.

تُغطي جمهورية إيران الإسلامية مساحة إجمالية قدرها 1,75 مليون كيلومتر مربع، وتحدّها أرمينيا وأذربيجان وبحر قزوين وتركمانستان من الشمال، وأفغانستان وباكستان من الشرق، وخليج عُمان ومضيق هرمز والخليج الفارسي إلى الجنوب، والعراق وتركيا إلى الغرب.

طالما لعبت السدود والتي تعد من أهم منشآت البُنية التحتية للمياه في إيران دوراً هاماً في استغلال احتياطيات المياه القيّمة، ويتمثل الهدف البعيد لمخطط تنمية الموارد المائية في إيران في مراقبة وتنظيم الموارد المائية من خلال السدود. وفي العام 2015، كان هناك ما مجموعه 647 سداً داخل الخدمة

تُقدر الموارد المائية الداخلية المتجددة بـ92 مليار متر مكعب، في حين تأتي 13 متر مكعب من الموارد العابرة للحدود . ويُمثل الصرف السطحي ما مجموعه 97,3 كيلومتر مكعب/ السنة، تأتي 5,4 كيلومتر مكعب/ السنة منها من استنزاف الأحواض الجوفية.

لا تحتاج إدارة استدامة الموارد المائية في العراق إلى المزيد من التحديات، إذ تحدث بعض الصعوبات المائية في العراق، مثل الفيضانات الموسمية والجفاف، بشكلٍ طبيعيز ومع ذلك، فإن أكثر المشاكل المدمٌرة والهدّامة من صنع الإنسان؛ فالبُنية التحتية للمياه متهالكة بسبب عقودٍ من الحروب والإهمال، فضلاً عن الممارسات الزراعية غير الفعّالة والتي عفا عليها الزمن؛ إلى جانب النمو السكاني السريع والتحضر؛ وتنافس طرق إدارة المياه في إطار أنظمة الأنهار العابرة للحدود؛ بالإضافة إلى أزمة تغير المناخ التي تلوح في الأفق. تمتلك الحكومة العراقية خططاً لمعالجة الوضع، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تطبيق إصلاحاتٍ كبيرة.

حالياً، يتم التنازع على نوعين من قضايا نوعيٌة المياه في العراق. إحداهما الملوحة، والأخرى تركيز الملوثات في المياه المتعلقة بأنشطة البلدية والصناعة والزراعة

نهران المهيمنان في العراق هما دجلة والفرات. وتمثل مستجمعات المياه، بما في ذلك روافدهما، 100% من المياه السطحية في البلاد. هذه الأنهار الأسطورية، التي ساعدت في ري جنة عدن في سفر التكوين، توفر اليوم مياه الشرب، وتغذي الصناعة، فضلاً عن ري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.