Results for وسم: استهلاك المياه

32 results found.
ما الذي يحمله المستقبل؟

يعتمد مستقبل الأردن، إلى حدٍ كبير، على التصدي لهذه التحديات بنجاح، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على إيجاد الحلول. وليتمكن الأردن من تلبية احتياجاته المتنامية، ينبغي توسيع إمدادات المياه من خلال استغلال موارد جديدة

إدارة الطلب
ركزت استراتيجيات الحكومة لحل مشكلة نقص المياه في الأردن، بشكلٍ أكبر، على تحديد مصادر جديدة للمياه (نهج قائم على العرض)، في حين يلقى الحد من الطلب (النهج القائم على الطلب) اهتماماً أقل. فعلى سبيل المثال، وافقت البلاد على الاستراتيجية الوطنية للمياه عام 1997. ومن بين 47 توصية، خمسة منها فقط تعالج النهج القائم على الطلب. [...]
الحد من استهلاك المياه

فعلى سبيل المثال، في فبراير 2015، قدمت الحكومة الأمريكية منحة للحكومة الأردنية لإطلاق حملة للتوعية العامة في مدينة الزرقاء، بالتزامن مع مشاريع للمياه ومياه الصرف الصحي التي تشرف عليها وزارة المياه والري.

التحديات

يشّكل تسرب المياه، وهدرها، وسرقتها مشكلة كبيرة في الأردن. يتم هدر ما يقارب 40% إلى 80% من إمدادات المياه في الشبكة، حسب موقعها. وتعتبر العمليات الإدارية غير الفعّالة، والبُنية التحتية البالية، والصيانة غير الملائمة، الأسباب الرئيسية لهذا الهدر الكبير.

البُنية التحتية للمياه

يخطط الأردن للاستثمار بشكل كبير في تطوير وصيانة البنية التحتية الحالية للمياه، حيث أن المستوى الحالي من هدر الموارد المائية مكلف. فعلى سبيل المثال، تصل تقديرات الخسائر الحالية بسبب التسريبات في شبكة المياه إلى 50%.

استهلاك المياه

يختلف استهلاك المياه حسب القطاع: لطالما كان القطاع الزراعي المستهلك الرئيسي للمياه (إذ يتراوح بين أعلى المستويات بأكثر من 70% قبل حوالي 10 سنوات إلى حوالي 53% عام 2013)، يليه القطاع المنزلي (المنازل في الريف والمدن) (حوالي 42%)، والقطاع الصناعي (صناعات البوتاس والفوسفات بسكلٍ أساسي) (حوالي 5%) .

الحد من استهلاك المياه

إحدى الطرق الرئيسية المتبعة لإدارة الطلب في القطاعات الزراعية والمنزلية هي حصة المياه الثابتة. وهذا يعني أنه يتم تخصيص كمية محددة فقط من المياه في العام لكل قطاع. ويمكن لكلا القطاعين تخطي هذه الحصة من المياه المستهلكة.

البُنية التحتية

في عام 2012، أصدرت سلطة المياه خطة رئيسية تلخص استراتيجية لضمان توافر المياه حتى عام 2050. وفي حين يُتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك المياه من 2,131 مليون متر مكعب عام 2010 إلى 3,571 مليون متر مكعب عام 2050، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض توافر المياه الطبيعي بنسبة 10-15% نتيجة لتغير المناخ.

استهلاك المياه

بلغ استهلاك المياه التصاعدي عام 2013 حوالي 2,187 مليون متر مكعب ، أي ما يتجاوز إمدادات المياه الطبيعية بنحو 45%. يتم تعويض هذا العجز، بشكلٍ متزايد، بمصادر المياه البديلة.
يعتبر القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه (حوالي 58%)، حيث تم استهلاك حوالي 1,205 مليون من المياه عام 2013.

المياه السطحية

يتم تحويل حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من البحيرة إلى النظام الناقل للمياه في اسرائيل، وهي شبكة المياه المركزية الاسرائيلية التي تنقل المياه من بحيرة طبريا إلى وسط وجنوب البلاد للاستخدام المنزلي والزراعي .