وبحلول عام 2002، تقلصت الأهوار إلى 1600 كيلومتر مربع أو 14% من حجمها في السبعينيات. وتعتبر الأوضاع في عام 2002 الحد الأدنى لمساحة الأهوار. فقد كان هور الحمّار جافاً بالكامل تقريباً.

لسنواتٍ عديدة، ارتبطت المفاوضات بين تركيا وسوريا حول نهر العاصي بالقضايا المتعلقة بنهريّ دجلة والفرات المشتركين بين تركيا وسوريا والعراق

تبلغ القدرة الإجمالية للسدود السورية على نهر العاصي حوالي 736 مليون متر مكعب. أكبر هذه السدود هو سد الرستن، وسد بحيرة قطّينة، وسد محردة، وسد زيزون، وسد قسطون

بلغ مجموع استهلاك المياه في إيران في القطاعات الزراعية والبلدية والصناعية حوالي 100 مليار متر مكعب، منها 41 مليار متر مكعب من المياه السطحية، و58,8 مليار متر مكعب من المياه الجوفية (القنوات والآبار)، و0,2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة

ستشكل إمدادات المياه والأمن الغذائي تحدياً كبيراً في السنوات المقبلة، والتي يُشير إليها العديد من المسؤولين الحكوميين باعتبارها قضية أمن بشري. فقد أدى كل من الوضع المناخي الطبيعي في البلاد وسياسات الحكومة في إدارة مواردها المائية المحدودة على مدى العقود القليلة الماضية، إلى تفاقم تحديات المياه في
إيران

تم استخدام الغالبية العظمى من المياه في العراق في الزراعة. وتحتل احتياجات البلديات والصناعة إلى جانب مياه منطقة الأهوار ما بين النهرين المرتبة الثانية، على الرغم من أنّ كمية المياه الفعلية التي يتم إرسالها إلى الأهوار تتفاوت من عامٍ لآخر. وفي المرتبة الثالثة، وبنسبة 6%، المياه التي يتم إرسالها إلى الخليج عبر نهر شط العرب.

عُقدت اجتماعات ثنائية وثلاثية مع كلٍ من تركيا والعراق وسوريا منذ منتصف ستينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للتفاوض على تقاسم المياه، اختلفت بلدان المشاطئة الثلاث على تقسيم كميات المياه، وباشرت بمشاريع فردية لقطاع المياه

اعتمدت وزارة الموارد المائية إستراتيجية مكافحة لإدارة الموارد المائية لمعالجة الاحتياجات المائية للبلاد على نحوٍ مستدام.وفي حال تنفيذ الإستراتيجية بشكلٍ كامل، فمن المتوقع أن يكون هناك انخفاض بنسبة 24,5% في استهلاك المياه العذبة من الآن وحتى عام 2035، وذلك حتى مع نمو السكان في العراق.

أظهرت وزارة الموارد المائية فهمها للتحديات التي تواجه البلاد، واعتمدت إستراتيجية من شأنها أن تساعد في التخفيف من شح المياه في المستقبل.وعلى الرغم من هذا، تهدد عدة أزمات بدفع البلاد نحو المزيد من التدهور. البُنية التحتية المعيبة، وأنظمة الري والزراعة التي عفا عليها الزمن، والتنمية عند المنبع، التمرد المسلح تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، والنواقص في الميزانية، وعدم الاستقرار السياسي، وتغير المناخ، جميعها تتطلب حلولاً حكيمة، حيث تشكل كلاً منها منفردة صعوبةً بحد ذاتها، فكيف إن اجتمعت.

بين عامي 1950 و1965، تم بناء قنوات الري المفتوحة. كما تم إدخال أنظمة الري بالقنوات الصغيرة بعد عام 1965، وشيّدت بين عامي 1970 و1980. وبحلول عام 1990، استخدمت شبكات أنابيب المياه المنخفضة والمتوسطة مع تقنيات الأنابيب المتقدمة.