الاستهلاك الحالي والمتوقع للمياه حسب القطاع وتحليل للعجز
يوضح الشكل التالي الفئات المختلفة المستهلكة للمياه في عام 2012. وكما هو واضح، تعتبر الزراعة المستهلك المهيمن على المياه، بنسبة 87% من إجمالي استهلاك المياه، وبالتالي المساهم الرئيسي في العجز الحالي في الميزان المائي والذي أدى إلى استخراج المياه الجوفية وجفاف العديد من الينابيع.
قد قدر متوسط موارد المياه المتجددة السنوية بحوالي 16 مليار متر مكعب بين عامي 1992-2012. وقد قدر العجز الوطني بنحو 1,25 مليار متر مكعب في نفس الفترة، وهو ما يمثل ل استهلاكا جائرا لما يقارب ح 20% من موارد المياه المتجددة.
الشكل 1: استخدام المياه حسب الفئة.
الشكل 2: استخدام المياه المتوقع لكل فئة.
الجدول 1. توازن المياه خلال الفترة 1992-2012 (مليون متر مكعب).
السنة | إجمالي المياه المتاحة | كمية المياه المستخدمة | العجز |
1992-1993 | 12705 | 12769 | -64 |
1995-1996 | 11716 | 13964 | -2248 |
1999-2000 | 12778 | 14989 | -2211 |
2000-2001 | 13725 | 15557 | -1832 |
2004-2005 | 15975 | 18887 | -2912 |
2005-2006 | 15970 | 18844 | -2874 |
2010-2011 | 18306 | 17544 | 762 |
2011-2012 | 19151 | 17757 | 1394 |
الإجمالي | 14932.3 | 16174 | -1241.7 |
الجدول 2. الطلب المتوقع على المياه في عام 2050.
الأحواض | أغراض منزلية (مليون متر مكعب) | الزراعة (مليون متر مكعب) | الصناعة(مليون متر مكعب) | الإجمالي(مليون متر مكعب) |
بردى والأعوج | 559 | 625 | 71 | 1255 |
العاصي | 605 | 2033 | 504 | 3142 |
السهوب | 82 | 109 | 21 | 212 |
دجلة والخابور | 216 | 4223 | 24 | 4463 |
الساحل | 180 | 491 | 96 | 767 |
اليرموك | 247 | 190 | 69 | 506 |
الفرات | 1260 | 6485 | 328 | 8073 |
الإجمالي | 3149 | 14156 | 1113 | 18418 |
الطلب المتوقع على المياه عام 2050
إن من المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير شديد على موارد المياه في سوريا، مما سيقلل إجمالي المياه المتاحة سنوياً بنسبة 32% في عام 2050. وفي الوقت نفسه، فسيزداد الطلب على المياه بنسبة 15% نتيجة للتنمية الاقتصادية والنمو السكاني.[1] وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة إجمالي العجز إلى أكثر من 6 مليار متر مكعب سنوياً للسيناريو الأساسي، والذي يتضمن عدم اتخاذ أي إجراء.
استخدام المياه الزراعية وتطوير الري
تعد الزراعة واحدة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة – سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر على سبيل المثال في قطاع النقل – والميزان التجاري والأمن الغذائي والمواد الخام للتصنيع الزراعي وتجهيز الأغذية. ويمثل القطاع الخاص حصة الأسد (98.5%) من إجمالي الاستثمارات الزراعية (تعتبر التعاونيات جزءاً من القطاع الخاص)، مقارنة بنسبة 1% للقطاع المشترك و 0,5% للقطاع العام.
وتبلغ مساحة الأراضي المروية في سوريا حوالي 1,5 مليون هكتار (من إجمالي 5,3 مليون هكتار تتم زراعته)،و التي يقع معظمها في الوديان المحيطة بنهر الفرات. وتُمثل المشاريع العامة التي تديرها الحكومة ولكنها تنفذ من قبل الأفراد 550,000 هكتاراً أو ما يزيد قليلاً عن ثلث المجموع. وتتم تغذية بعض المشاريع من خلال الري بالجاذبية ولكن يتم ري معظمها بالمياه التي يتم ضخها. وقبل الحرب، كان يتم تزويد حوالي 60-70% من المساحة المروية بالمياه الجوفية وحوالي 25% من خلال مشاريع الري بالمياه السطحية والتي تديرها الحكومة. وتمثل الآبار غير المرخصة حوالي 57% من إجمالي 215,000 بئر. وقد كانت طرق الري الحديثة (الري بالرش والتنقيط) لا تزال في المراحل الأولى من التنفيذ، حيث بلغت مساحتها حوالي 360,000 هكتار (24%).