الصفحة الرئيسية / سوريا / إدارة المياه في سوريا

إدارة المياه في سوريا

إدارة المياه في سوريا water management in Syria
الصورة 1: كسب ، قرية سمره ، سوريا. (المصدر: Essam Haffar, Flickr)

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

إن الإطار المؤسسي العام لإدارة المياه منظم بشكل هرمي. وتتقاسم عدة وزارات مسؤولية إدارة الموارد المائية؛ حيث يتم تمثيل كل منهم في المجلس الأعلى للموارد المائية. وفيما يلي ملخص لدور الهيئات والمؤسسات العامة ذات الصلة بقطاع المياه.

على المستوى الوزاري
● تأسست وزارة الموارد المائية في عام 2012. وهي الهيئة المركزية المسؤولة عن إدارة الموارد المائية في البلاد وكذلك تخصيص هذه الموارد للقطاعات المنزلية والصناعية والزراعية. وتتمثل مهامها الرئيسية في رصد الموارد المائية وتطويرها وحمايتها، ووضع القوانين والتشريعات والسياسات ذات الصلة، وتخطيط الاستثمار وتنفيذ خدمات إمدادات مياه الشرب وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

● وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وهي مسؤولة عن تطوير وإصلاح جميع القطاعات الزراعية. كما أنها تعمل على تنظيم وترشيد استهلاك الموارد المائية للأغراض الزراعية فضلاً عن وضع السياسات والتشريعات، والتخطيط وتنفيذ البرامج الزراعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، وإصلاح الأراضي المملوكة للحكومة.

● وزارة البيئة وهي مسؤولة عن صنع السياسات البيئية وحمايتها من خلال إصدار المعايير ومراقبة جودة المياه للاستخدامات المختلفة. وتندرج الهيئة العامة للشؤون البيئية ضمن اختصاص هذه الوزارة التي تعمل على الصعيدين الوطني والدولي.

على المستوى المحلي
● قد أنشئت لجان إدارة أحواض المياه في عام 2005 بموجب قانون المياه الجديد وهي مسؤولة عن تنفيذ السياسات التي اعتمدتها اللجنة العليا للمياه، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للمياه على مستوى الأحواض. وعلى أرض الواقع، لم تكن اللجان نشطة في معظم الأحواض.

● المؤسسات العامة لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي وهي مسؤولة عن تنسيق وإعداد الخطط المتعلقة بمياه الشرب ومشاريع الصرف الصحي؛ وتصميم وتنفيذ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي؛ وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

● في المحافظات التي تم فيها إنجاز محطات معالجة مياه الصرف الصحي، قد تم إنشاء شركة منفصلة لمياه الصرف الصحي، وهي مسؤولة فقط عن تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

القوانين واللوائح

لم يكن هناك قانون شامل للمياه حتى عام 2005، عندما تم اعتماد القانون 31. وينظم القانون نُهج إدارة الطلب على المياه على المستوى الوطني واستخدام موارد المياه لتجنب نضوب المياه الجوفية. وبالإضافة إلى قانون المياه، يمكن تمييز مجموعتين من القوانين واللوائح:

1) المراسيم والقرارات والوزارات ذات الصلة بالمياه المسؤولة عن وضع القوانين، مثل المرسوم الوزاري رقم 944 لعام 1925، والذي تم بموجبه اعتبار جميع أنواع مجاري المياه والينابيع والأنهار ملكيات عامة.

2) يحدد القانون البيئي 50 اللوائح التي يجب على الهيئة العامة لشؤون البيئة الامتثال لها. ويخول القانون الهيئة العامة لشؤون البيئة وضع السياسات ومراقبة ومعاقبة عدم الامتثال من أجل حماية البيئة من التلوث.

تمويل قطاع المياه

قد ركزت السياسات المالية العامة في سوريا في العقود الماضية على تنمية المياه القائمة على العرض. وهذا يعني تأمين إمدادات المياه من خلال زيادة سعة التخزين وتوسيع خدمات المياه و – بدرجة أقل – خدمات الصرف الصحي. وقد أدت المستويات العالية من سعة التخزين والتغطية الواسعة لإمدادات المياه والبنية التحتية للري إلى مجموعة جديدة من مشكلات إدارة المياه. فقد تم إنفاق ما يقرب من 70% من إجمالي ميزانية الاستثمار العام للزراعة والري على البنية التحتية للري (داخل وخارج المزرعة). وقد كان هناك نقص حاد في التكامل القطاعي في إعداد المشروع ووضع الميزانية بسبب عدم وجود خطط أو استراتيجيات وطنية للمياه. وقد تم إنفاق حوالي 50% من ميزانية الاستثمار المخطط لقطاع المياه بأكمله للخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) على تنفيذ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي.

إن تعريفة المياه المنزلية منخفضة للغاية في سوريا مقارنة بالبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأردن وتونس. وتقدر رسوم خدمات الصرف الصحي كنسبة مئوية من إجمالي فاتورة مياه الشرب.[1]

دور القطاع الخاص في إدارة المياه

على الرغم من أن الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) اتبعت مسار الليبرالية الجديدة للخصخصة قبل اندلاع الحرب وكان هدفها المعلن هو “اقتصاد السوق الاجتماعي،” إلا أنه لا توجد حالياً شراكات واسعة النطاق بين القطاعين العام والخاص في سوريا، سواء في قطاعي المياه والصرف الصحي أو في قطاع الري. وتعتبر إدارة الموارد المائية خدمة عامة. لذلك، غالباً ما يفترض أن هذه الخدمة يجب أن تقدمها الحكومة. وعلى مستوى الأسرة، يستثمر المزارعون في مرافق الري، على سبيل المثال في الآبار، ومعدات الري، وأنظمة نقل الأنابيب والخزانات، والتي يتم تمويلها غالباً من خلال القروض التي يقدمها المصرف الزراعي التعاوني. ويشتمل هذا على الائتمان المدعوم لدعم الانتقال إلى أساليب الري الحديثة. وتستثمر الأسر أيضاً في مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي، على سبيل المثال في خزانات المياه والآبار وحفر المجاري وما إلى ذلك. إن حجم هذه الاستثمارات الخاصة في قطاع المياه غير معروف.ز يتم تمويل الاستثمارات العامة في القطاع بشكلٍ عام من خلال ميزانية الحكومة المركزية.

[1] Global Water Intelgency (2009), Tariff survey. Washington.