إدارة المياه في السعودية

الهيكل المؤسسي والإطار التنظيمي

وفقاً للاستراتيجية الوطنية للمياه [1]، يعتبر التركيز على صنع السياسات في المملكة العربية السعودية محدوداً. كما أن الحوكمة أقل من المستوى المطلوب، وهناك نقص في وجود مجموعة شاملة من السياسات فضلاً عن محدودية التكامل بين سياسات المياه والزراعة.

لا يتم تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه بكفاءة على المستويين الوطني والمحلي، ولا توجد خطة شاملة من أجل إدارة المياه في السعودية. وعلاوة على ذلك، هناك رؤية محدودة فيما يتعلق باقتصاديات وموارد القطاع. فعلى سبيل المثال، لا توجد سجلات عن آبار المياه الجوفية أو كميات استخراج المياه الجوفية.[2]

قوانين وأنظمة المياه

يلخص الجدول (1) القوانين الرئيسية المتعلقة بالمياه في المملكة العربية السعودية. ما يزال الإطار التشريعي الحالي خاضعاً لنظام المياه الصادر عام 1980 والذي يعتبر غير ملائم. ويعاني النظام القانوني والتشريعي الحالي من عدة مشاكل نذكر منها:

•  التشرذم والافتقار إلى التماسك بسبب صياغته على مراحل استجابةً للحاجات المُلحة.
•  غياب تشريعات اقتصادية خاصة بالنسبة لمستوى الخدمة في سلسلة التوريد.
•  غياب تشريعات حماية البيئة، وأحكام وممارسات المراقبة والتنفيذ.
•  الأحكام المحدودة لحل نزاعات قطاع المياه.

تقترح الإستراتيجية الوطنية للمياه أن الإطار القانوني والتشريعي يجب أن يوفر الأدوات المناسبة لتنفيذ سياسة قطاع المياه التي تتبناها المملكة العربية السعودية. وتنظم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خدمات المياه والصرف الصحي، بينما تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة موارد المياه.[3]

الجدول (1): قوانين المياه الرئيسية في المملكة العربية السعودية.[4]

الهيكل التنظيمي

وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA)

في عام 2016، صدر المرسوم الملكي رقم أ / 133 بإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. وشمل مهامها المتعلقة بالمياه الإشراف على الشؤون البيئية والمائية والزراعية وتطويرها، وتوفير مياه الري الصالحة للزراعة من خلال الآبار والسدود، وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والصرف وتوزيع مياه الري لتعزيز كفاءة استخدام هذه الموارد. [5]

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولة عن إنتاج المياه من آبار المياه الجوفية، باستثناء المناطق التي تديرها شركة المياه الوطنية (NWC). كما تدير توزيع المياه في جميع المناطق، باستثناء تلك التي تديرها شركة المياه الوطنية وعدد قليل من المناطق الأخرى. كما تتولى الوزارة خدمات الفواتير للعملاء وكذلك جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي في جميع المناطق، باستثناء تلك التي تديرها شركة المياه الوطنية.[6]

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (ECRA)

تأسست الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 236 الصادر في عام 2001 لتنظيم قطاع الكهرباء وتحلية المياه وكذلك تبريد المناطق. ومن بين واجباتها تلك المتمحورة حول قطاع تحلية المياه وإنتاجها وتجارتها ونقلها، ومراقبة امتثال المرخص لهم بمتطلبات وشروط الترخيص الخاصة بهم؛ وتطوير المحاسبة التنظيمية الموحدة وإجراءات إعداد التقارير لمقدمي خدمات تحلية المياه؛ وتنسيق البنية التحتية للقطاع؛ وتقييم التعريفات المفروضة على الخدمات واقتراح تعريفات جديدة (حسب الحاجة)؛ وحماية مصالح أصحاب المصلحة في القطاع؛ وضمان كفاية اللوائح الجديدة لتوسيع البنية التحتية؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص واستثماراته.[7]

شركة المياه الوطنية (NWC)

وهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)، وقد تم تأسيس شركة المياه الوطنية لتوفير خدمات معالجة المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير الدولية.[8] تتخصص شركة المياه الوطنية في توفير مياه الشرب بأعلى جودة، وضمان وجود توصيلات المياه والصرف الصحي في جميع المنازل، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية والبيئة، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بأقصى قدر من الكفاءة وتدريب الموظفين السعوديين المؤهلين.

الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC)
تأسست الشركة السعودية لشراكات المياه في عام 2003.[9] [10] وهي مملوكة بالكامل من قبل وزارة المالية ومكلّفة بضمان قدرة إنتاج المياه الكافية ودفع تطوير المحتوى المحلي ومشاركة القطاع الخاص. الغرض الأساسي للشركة هو شراء المياه والكهرباء من مشاريع القطاع الخاص (المطورين) في المملكة العربية السعودية وبيع المياه إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. كما أنها مسؤولة عن المناقصات الخاصة بمحطات تحلية المياه ومحطات تنقية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات المياه وشبكات نقل المياه.

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC)

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي مؤسسة حكومية مستقلة مسؤولة عن تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية وتزويد المناطق المختلفة بالمياه المحلاة.[11] وقد تأسست المؤسسة بموجب مرسوم ملكي في عام 1974. تعد تحلية المياه جنباً إلى جنب مع إنتاج الكهرباء من أهم أهداف خطط التنمية التي تتصورها المؤسسة. ومن الأهداف الإستراتيجية الرئيسية لتنفيذ هذه الخطط بناء العديد من محطات التحلية، إلى جانب مرافق الدعم في المناطق التي تعاني من نقص المياه العذبة، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

إن من أهم مهام هذه الهيئة مراقبة الظواهر الجوية والتنبؤ بالطقس من أجل سلامة الأرواح وحماية الممتلكات. ويتم تنفيذ ترشيد وتحسين استخدام الموارد الطبيعية (بما في ذلك المياه) في المملكة من قبل المركز الوطني للأرصاد الجوية المرتبط بالهيئة. [12] وفي الوقت نفسه، فإن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مسؤول عن حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من أضرار التلوث البيئي من خلال الإدارة البيئية ورصد وتقييم التلوث، مع تحقيق التنمية المتوازنة.[13]