في قطاع غزة ،هناك حيث يوجد إمدادات أكثر من المياه من الناحية النظرية فأن غالبية الآبار والتي تُقدّر بـ (80%) فقط تعمل جزئيا والباقي لا يعمل على الإطلاق. ففي عام 2006، قام ما يقرب من نصف سكان المنازل في قطاع غزة بشراء المياه سواء كانت معبأة في زجاجات أو من الصهاريج وذلك لأن مياه الصنبور عالية الملوحة ولا تصلح للشرب. وبلغ الاستهلاك اليومي في العام (2013/2014) حوالي 90 لتر للشخص الواحد. إضافة إلى ذلك، فإن نوعية المياه التي توفرها البلدية تتجاوز المعايير القصوى للملوثات و تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري إلى حد كبير (كما هو موضح في جودة المياه في غزة). وفى عام 2014، قدرت خسائر انظمة المياه بـ 46٪، وكانت الإمدادات متقطعة ومن الصعب الإعتماد عليها، كما أن انقطاع الكهرباء أونقصها يمنعان عمليات تجهيز وضخ وإمداد المنازل بالمياه[i].
بما أن مياه الصنبور مالحة وملوثه فإن معظم سكان غزة يعتمدون على مزودي القطاع الخاص لتأمين احتياجاتهم من مياه الشرب. ويأتي هذا الماء من أكثر من 40 محطة لتحلية المياه مملوكة وتدار من قبل القطاع الخاص والتي تم انشاءها على مدى السنوات القليلة الماضية لتلبية الطلب المتزايد. حاليا، لا يوجد أي متابعة او مراقبة لنوعية المياه التى تنتجها هذه المحطات. وقامت سلطة المياه الفلسطينية بترخيص نحو نصف هذه الشركات فقط . أما بالنسبة لنقص المحتوى المعدني الأساسي فى هذه المياه المحلاة فهذه قضية هامة أخرى، حيث أن العملية المستخدمة في عملية تنقية المياه تعرف (بالتناضح العكسي) او كما تعرف بالخاصية الاسموزية تزيل الكثير من المعادن الموجودة في معظم مصادر المياه السطحية والجوفية غير الملوثة. في الواقع، فإن توفير “مياه نقية” وخالية من هذه المعادن، أصبحت ميزة تنافسية تستخدمها هذه المصانع لبيع منتجاتها. وبالنسبة لنقل هذه المياه المحلاة إلى المنازل فيتم إما عن طريق شاحنة صهريج أو عن طريق قيام الأفراد بملىء العبوات (القوارير) الخاصة بهم من خزانات صغيرة في محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة.[ii] وتكلف هذه الإمدادات المائية ما يصل إلى $1.30 لكل 100 لتر، وهذه التكلفة يمكن أن تصل إلى أكثر من ثلث الدخل الشهري لأسرة فقيرة.
قبل الإعتداء الإسرائيلي فى ديسمبر عام 2008، أكثر من نصف سكان قطاع غزة لم يتمكنوا من الوصول إلى الماء إلا لبضع ساعات فقط و لمرة واحدة في الأسبوع. حيث أن الحصار الاسرائيلي المستمر أدى إلى منع دخول قطع الغيار اللازمة والمواد والمعدات اللازمة لمرافق المياه والصرف الصحي مما تسبب في بناء آبار جديدة ذات نوعية مياه سيئة بالإضافة إلى التدهور المتزايد لحالة المياه الجوفية نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة و تسرب مياه البحر. وهذه القضايا اصبحت من أكثر القضايا حدة منذ عملية الجرف الصامد العسكرية (يوليو-أغسطس2014)، مما أدى إلى تدميرالبنية التحتية القائمة (أنظر الشكل 10).
[i] PWA, 2014d. Gaza Sustainable Water Supply Program, April 2014. Available at
http://www.pwa.ps/userfiles/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/PIC%20TOR%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9.pdf, accessed 28 April 2015.
[ii] World Bank, 2009. West Bank And Gaza Assessment Of Restrictions On Palestinian Water Sector Development, April 2009. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf, accessed 21 April 2015.