من قبل اتفاقيات اوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، كانت إدارة وتوزيع المياه تقع تحت سيطرة دائرة مياه الضفة الغربية (WBWD) . حيث كان دورها كوسيط بين السكان الفلسطينيين على أساس انهم المستخدمون النهائيون وبين شركة المياه الوطنية الإسرائيلية ميكوروت(Mekorot) على أساس أنها المزود للمياه في الضفة الغربية. حاليا، تعتبر دائرة مياه الضفة الغربية (WBWD) واحدة من العديد من المؤسسات المزودة للمياه في الضفة الغربية.
في عام 1995، تم التوقيع على إتفاق اوسلو الثاني. والذي كان كتدبير مؤقت لمدة خمس سنوات حتى تتمكن الدولتان من التوصل إلى إتفاق نهائي. ولكن، كما أثبت التاريخ، لم يتم حتى الآن التوصل إلى إتفاق نهائي بين الدولتين. وبناء على ذلك ، فإن كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية يقبل أن تبقى بنود إتفاقية اوسلو الثانية كما هي حيث كانت .إحدى نتائج هذه الإتفاقيات هو إنشاء سلطة المياه الفلسطينية عام1995 . والتي كان لها الدور في تولي مسؤولية إدارة وتنظيم المياه في فلسطين بالإضافة إلى وضع السياسات العامة والتخطيط. ومع ذلك فإن هذا الدور لا يتم النظر إليه ولا ينعكس في الترتيبات التنظيمية الحالية . وعلى أرض الواقع، فإن سلطة المياه الفلسطينية لا تتحكم بمصادر المياه في معظم أراضي الضفة الغربية.
في المناطق الحضرية، على سبيل المثال، يتم إدارة مصادر المياه وتوزيعها والسيطره عليها عن طريق خدمات وبلديات محلية مثل تعهدات القدس للمياه (JWU) وإمدادات المياه وسلطة الصرف الصحي (WSSA). ومن ناحية أخرى، فإن توزيع المياه في المناطق الريفية يتم إدارته من قبل مياه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة(JSCs) والمجالس القروية. وذلك بمساهمه من شركة المياه الوطنية الإسرائيلية ميكوروت(Mekorot) ، حيث أن المساهمه من هؤلاء المزودين العديدين غالبا ما تكون منخفضة التزويد لنظام المياه الفلسطيني. تشكل مساهمة المزودين نسبة90% من قيمة الإستهلاك للمياه في الضفة الغربية وذلك يشمل القطاعات المحلية، والصناعية، والزراعية.
ان هذا التقسيم والوضع السياسي والتوزيع الغير عادل للملكيات والمسؤوليات أدى إلى تعقيد مهام سلطة المياه الفلسطينية وأعاق التنظيم والتخطيط على المدى البعيد. نتجت عنها نقص في التطوير الفعال والحاجة المستمرة للعمل على الحالات الطارئة بدلا من تكوين أساس إستراتيجي[i].
إن سلطة المياه الفلسطينيه هي الجهه المسؤولة عن قطاع المياه في غزة، في حين أن مصلحة بلديات الساحل(CMWU) هي الجهه المسؤولة عن تقديم الخدمات وتوفيرها.
حتى بعد الإنقسام السياسي بين الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2006، تابعت سلطة المياه الفلسطينية عملها في غزة. فالوزارات والمؤسسات المشرفة على الكهرباء والمياه والمرافق الأخرى تحصل على 50 – 58% من الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة[ii].
[i] World Bank, 2009. West Bank And Gaza Assessment Of Restrictions On Palestinian Water Sector Development, April 2009. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf, accessed 21 April 2015.
[ii] Attili, S., 2015. Head of the PWA 2008-14. Personal communication.