بالنسبة للموارد المائية و ادارة وتطوير البنية التحتية ، كان الهدف من إتفاقيات اوسلو زيادة فرص الفلسطينيين للحصول على الموارد المائية. ولكن للأسف، في ظل الظروف السائدة، فإن سلطة المياه الفلسطينية غير قادرة على إدارة وتطوير موارد المياه الخاصة بها.
وكما هو مذكور في قسم الوضع السياسي، ووفقا للمادة 40 من اتفاقية أوسلو، فإن أي مقترحات لتطوير التدابير الإدارية أو الإستثمارات أو مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاعي المياه أو الصرف الصحي داخل فلسطين تخضع لموافقة لجنة المياه المشتركة. ومن الناحية النظرية، فإن تنفيذ أي مشروع في الضفة الغربية يحتاج موافقة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ولكن في الواقع سلطة الإدارة المحلية الإسرائيلية تملك حق الفيتو للاعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة المشتركة للمياه.
هذا ولقد تم رفض أو تأجيل نسبة عالية من المشاريع الفلسطينية من قبل اللجنة المشتركة للمياه خلال أكثر 13 سنة من 1996-2009 (انظر قسم الوضع السياسي). في المقابل، فإن مشاريع المياه للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا تتطلب موافقة اللجنة المشتركة. ومنذ عام 2010، توقفت اللجنة المشتركة للمياه عن العمل على الإطلاق. واتهمت سلطة المياه الفلسطينية اللجنة بأنها تستخدم نفوذها لابتزاز الفلسطينيين للموافقة على إقامة المستوطنات اليهودية، وذكرت السلطة الفلسطينية أنه لا يمكنها الاستمرار فى حضور اجتماعات اللجنة حتى يتم إعادة هيكلتها.[i] وقد تسبب هذا فى تأخيرات إضافية لتنفيذ المزيد من المشاريع في الضفة الغربية نتيجة عدم قدرة المانحين على تمويل أي مشروع لم يحصل على موافقة لجنة المياه المشتركة.
[i] Attili, S., 2015. Head of the PWA 2008-14. Personal communication.