كما نوقش سابقا ً، فإن جميع الموارد المائية في فلسطين مشتركة، على الأغلب مع إسرائيل. والمياه المشتركة عادة ما تحتاج إلى أن تدار من خلال إتفاقيات تتضمن تخصيصها وإستخدامها بين مختلف الأطراف.
فبعد إعلان التقسيم للأمم المتحدة في عام 1947، كان جونستون اول من وضع خطة لحل قضايا تقسيم المياه الإقليميه وذلك في العام 1955. وتم دعم هذه الخطة من قبل الولايات المتحدة، والتي تتضمن تخصيص جميع الموارد المائية في حوض نهر الأردن بين الدول التي تتشارك الحوض في ذلك الوقت: إسرائيل ولبنان والأردن وسوريا. ونصت الإتفاقية على أن 55٪ من المياه المتوفرة في الحوض يجب ان تذهب إلى الأردن (والتي تضمنت في ذلك الوقت الضفة الغربية)، و 26٪ لإسرائيل، و 9٪ لسوريا و 9٪ للبنان. تم قبول خطة جونستون من قبل اللجان الفنية للدول الواقعة على ضفاف النهر لكن لم يتم التصديق عليها. ومنذ ذلك الحين تم استغلال مياه نهر الأردن للقيام بمشاريع من جانب واحد دون الامتثال لتقسيم حصص المياه التي تم اقتراحها.
إتفاقيات أوسلو الأولى والثانية خلقت مناخ من الأمل في أن النزاع الإسرائيلي– الفلسطيني يمكن حله. وتم تقسيم اتفاقية أوسلو إلى مسارين: المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف. كان المقصود من المسار الثنائي أن يؤدي إلى معاهدات السلام بين إسرائيل وكل من الأطراف الإقليمية، وهي الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا. أما المسار الثاني(المتعدد الأطراف) فكان لإستكمال ودعم المسار الثنائي من خلال تشجيع التعاون الإقليمي. كما أن جزءا ً من هذا القرار تناول تخصيص موارد المياه. المرفق الثالث من مبادئ الإعلان (13 سبتمبر 1993) دعا إلى ما يلي:
- تطوير خطة إسرائيلية فلسطينية أردنية مشتركة لإستغلال الموارد المائية المشتركة ومشاريع تنمية المياه الإقليمية؛
- إعداد مقترحات ودراسات وخطط تتعامل مع حقوق المياه لكل طرف؛
- والإستخدام المنصف للموارد المائية المشتركة خلال وبعد الفترة الإنتقالية.
كانت إتفاقية أوسلو الثانية (1995) واسعة النطاق لحماية البيئة والإستفادة من الموارد الطبيعية على أسس مستدامة. حيث تمت الإشارة إلى المياه في المادة 40 من الملحق الثالث، “البروتوكول المتعلق بالشؤون المدنية”.
القضايا الرئيسية المتفق عليها يمكن تلخيصها على النحو التالي:
- تعترف إسرائيل بالحقوق المائية الفلسطينية في الضفة الغربية. وسيتم مناقشة هذه الحقوق في المفاوضات النهائية وستثبت في الإتفاقية الدائمة المتعلقة بمختلف الموارد المائية؛
- تقوم إسرائيل بتحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة في مجال المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية التي ترتبط فقط بالفلسطينيين، والتي تقام حاليا من قبل الحكومة العسكرية وإدارتها المحلية. وهذا التحويل لن يتم مناقشته بالقضايا التي سيتم منافشتها في المفاوضات النهائية؛
- وسيتم تناول قضايا ملكية المياه والبنية التحتية المرتبطة بالصرف الصحي في الضفة الغربية في المفاوضات النهائية؛
- وتقدر الإحتياجات المستقبلية للفلسطينيين في الضفة الغربية إلى حوالي 70- 80 مليون متر مكعب / سنة؛
- وتقدر حاجة الفلسطينيين الحالية للمياه العذبة للإستخدام المنزلي خلال الفترة الإنتقالية حوالي6 مليون متر مكعب / سنة، تقسم إلى (23.5 مليون متر مكعب / سنة في الضفة الغربية و 5.1 مليون متر مكعب / سنة لقطاع غزة). أما كمية المياه المقدرة في الضفة الغربية (23.6 مليون متر مكعب / سنة يجب أن تتوافر عن طريق20.5 مليون متر مكعب / سنة من آبار إضافية و 3.1مليون متر مكعب / سنة من ميكوروت (Mekorot.
وقد انتقد متخصصين في المياه الفلسطينية إتفاقية أوسلو الثانية لأنها لم تتعامل مع حصة المياه الفلسطينية لنهر الأردن، وحصة غرب وشمال شرق الأحواض المشتركة للمياه الجوفية، ولم تتعامل مع تخفيض الإستهلاك الإسرائيلي للموارد المائية الفلسطينية أو الكميات المقدمة للمستوطنين اليهود غير الشرعيين في فلسطين. إضافة إلى ذلك، فإن الإتفاق تجاهل مسألة التوزيع المنصف والمعقول للموارد المائية المتاحة. وفقا لذلك، تم الإبقاء على التقسيم الغير عادل لنظام المياه الجوفية المشتركة، وإبقاء الحصص ذاتها : 80٪ مخصصة لإسرائيل و 20٪ مخصصة للفلسطينيين.
وكان المخطط لإتفاقية أوسلو أن تتم مراجعتها خلال فترة خمس سنوات كجزء من مفاوضات الوضع النهائي، ولكن منذ 20 عاماً للآن، لازالت هذه الإتفاقية تتحكم بقطاع المياه. ومن الجدير بالذكر أن إتفاقيات أوسلو تم تطبيقها (ولا تزال تنطبق) فقط على الموارد المائية داخل حدود الضفة الغربية التي تم تعريفها بـ “الخط الأخضر”. أما الموارد المائية خارج هذا الخط، بما في ذلك جزء كبير من المياه الجوفيه، تدار من قبل جانب واحد وهو إسرائيل، فإن إستخدام هذه الموارد لا يقتصر على إطار إتفاقيات أوسلو من حيث كمية المياه التي يمكن إستخراجها سنويا.
