الاقتصاد

إن ضعف الاقتصاد ، والفقر، وارتفاع معدلات البطالة والاعتماد الكبير على المعونات  الدولية يؤثر على غالبية الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وكل ما سبق من مؤثرات كانت نتيجة لاحكام  السيطرة الإسرائيلية الصارمة على حركة الأفراد  وتبادل السلع و نقل الماء داخل الأراضي الفلسطينية.  وعلى الرغم من  الظروف المحيطة ،  تمكن الاقتصاد الفلسطيني من التوسع  بمعدل  5.8٪ سنويا بين عامي 2005 و 2011 (بإستثناء عام  2006)، استنادا الى  معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد حيث ارتفع من ($1,300  إلى $1,600) (أنظر الشكل 4 ). ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو على مدار العشرين عاما المقبلة. وتستند هذه النظرة  المستقبلية  التفاؤلية  على نقاط القوة في فلسطين، والتي تتضمن:  شعب متعلم ومثقف، دعم مالي وتجاري من  المغتربين النشيطين، وتطوير مستمر للفرص الاقتصادية المحتملة من الدول المجاورة [i].

وعلى الرغم مما ذكر أعلاه،  فما زالت جميع هذه الإمكانيات تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الدولية. وفي حال لم يتم إحراز تقدم سياسي كبير داخليا ومع الدول المجاورة،  فإن سحب أو تخفيف المساعدات الخارجية  سيؤثر بشكل كبير على الإقتصاد الفلسطينى فى المستقبل.  وبناء على ذلك فإن هذا التقدم  السياسي لابد أن يشمل  الحد من قرارات الاحتلال الإسرائيلى المقيدة لحريات الأفراد والتى  تسيطر على حركة الافراد  وتبادل السلع والمياه. وبالاستناد للوضع الراهن، فإنه من الصعب تصور حجم الإستثمارات الخاصة في البنية التحتية في فلسطين، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي.

[i] PWA, 2012c. National Water Strategy for Palestine, Toward Building a Palestinian State from a Water Perspective, Draft Copy, 2012. Available at: https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/PWA%20-%20National%20Water%20Strategy.pdf, accessed 20 April 2015.