الصفحة الرئيسية / ليبيا / إدارة المياه وتحدياتها في ليبيا

إدارة المياه وتحدياتها في ليبيا

واحة قبر عون إدارة المياه في ليبيا
الصورة 1: واحة قبر عون ، جنوب ليبيا. المصدر: Pinterest

إدارة المياه في ليبيا

المنظمات واللوائح الحكومية الرئيسية

في نوفمبر 2012، تم إنشاء وزارة الموارد المائية (MWR) لإدارة منظمات الموارد المائية وبنيتها التحتية. تاريخياً، كانت إدارة المياه من اختصاص الهيئة العامة للمياه (GWA)، والتي كانت مسؤولة عن تكامل إدارة موارد المياه وما زالت تقوم بهذه الوظيفة تحت مظلة وزارة الموارد المائية. يتم عرض قوانين ولوائح المياه الرئيسية الصادرة في ليبيا في الجدول (1). وهي تحكم تخصيصات المياه والري والصرف وتصريفات الصرف الصناعي وإمدادات المياه البلدية والصرف الصحي. [1]

الجدول (1): قوانين وأنظمة المياه الهامة في ليبيا.[2]

النشاطالقوانين / اللوائح المنظمة للنشاطالسلطة الحاكمة
مخصصات المياه• القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن تنظيم استخدام الموارد المائية • مذكرة اللجنة الشعبية العامة رقم. 612 / سنة 1993 م بشأن تخصيصات مياه الأنهار من صنع الإنسان • القانون رقم 15 لسنة 2003 بشأن حماية البيئة وتحسينها.المستوى: 1MWR ، AEMMmRP المستوى 2: تقوم MOAAMW و GCWW و HIB و بتقدير MOEE احتياجاتهم والتقدم بطلب إلى وزارة الموارد المائية لتنسيق تخصيصات المياه الخاصة بهم
جودة المياه والمعايير الوطنية لمياه الشرب • المواصفة القياسية الليبية 82 سنة 1992 مواصفة مياه الشرب • القانون 106 لسنة 1976 بشأن الصحة • القانون رقم 15/2003 بشأن حماية البيئة وتحسينها • القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن تنظيم استخدام الموارد المائيةالمستوى 1: وزارة الصحة المستوى 2: AEMMmRP و GCWW لمراقبة الجودة الذاتية المستوى 3: جامعة عادية ومنظمة غير حكومية لفحص الجودة
إمدادات مياه البلدية والصرف الصحي• القانون 106/1976 بشأن الصحة • القانون رقم 15/2003 بشأن حماية البيئة وتحسينها • المواصفة القياسية الليبية 82 سنة 1992 معايير مياه الشربالمستوى 1 :GCWW لتقديم الخدمة التي تلبي المبادئ التوجيهية المستوى 2: وزارة الصحة ووزارة الموارد المائية لإجراء نقاط فحص الجودة على مستوى النظام 3: جامعة عادية ومنظمة غير حكومية لفحص الجودة
معايير الصرف الصناعيلا شيء
الري والصرفلا شيءMOAAMW

في منتصف عام 2016، تمت إعادة تسمية وزارة الموارد المائية إلى الهيئة العامة للموارد المائية، إلا أنها تحتفظ بمعظم نفس الوظائف والهياكل والإطار.

تعتمد ليبيا في الغالب على المصادر العامة لتمويل مشاريع مواردها المائية. إن نصيب القطاع الخاص حالياً ضئيل ومحدود ويتمثل بدعم محطات التحلية الصغيرة التي تنتج مياه الشرب المعبأة.[3] ومع ذلك، يهدف قطاع المياه إلى تطبيق النموذج الحلزوني الثلاثي حيث يشارك القطاع الخاص بقوة في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشاريع الموارد المائية.

تحديات المياه في ليبيا

تتركز أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي في ليبيا في المناطق الحضرية حيث يعيش 89% من السكان. وهذا يضع المناطق الريفية في وضع مُجحف، مما يؤثر على تخطيط وتنفيذ وإدارة المياه والصرف الصحي. وبشكلٍ عام، يتم التعرف على التحديات التالية في المجتمعات الحضرية والريفية. [4]

تحديات مؤسسات إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية:

1. ضعف تطبيق القوانين القائمة.

2. لا توجد معايير واضحة لاستهداف أداء قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي.

3. محدودية الموارد البشرية لإدارة الموارد المائية.

4. ضعف الآليات لضمان الحوكمة الجيدة والشفافية وإبلاغ التقارير عن مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي.

تحديات مؤسسات إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية:

1. عدم وجود إطار تنظيمي لإمدادات المياه والصرف الصحي الريفية.

2. مؤسسات مركزية ليس لها هدف واضح لفصل الحوكمة الحضرية عن الريفية.

3. الكثافات السكانية المنخفضة جداً والمساحات الكبيرة جداً التي يجب إدارتها.

4. عدم إنفاذ القوانين القائمة.

5. لا توجد معايير واضحة لاستهداف أداء قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي في الريف.

6. ضعف القدرات على تنفيذ الخطط الحالية في المناطق الريفية من حيث الموارد البشرية والتمويل والأدوار المؤسسية المحددة بوضوح.

7. الموارد البشرية المحدودة لإدارة الموارد المائية.

8. ضعف الآليات لضمان الحوكمة الجيدة والشفافية وإبلاغ التقارير عن مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي في الريف.

بالإضافة إلى ما سبق، تواجه المناطق الحضرية والريفية العديد من التحديات الأخرى في مجال إمدادات المياه وتخطيط الصرف الصحي.[5] وهي:

1. ندرة المياه واستخراج المياه الجوفية المفرط.

2. الإطار المؤسسي غير الكافي.

3. تسرب مياه البحر وتدهور جودة المياه.

4. الاستخدام غير المشروع للمياه الجوفية.

5. غلة المحاصيل السيئة.

6. تجزئة حيازات الأراضي الزراعية.

التغير المناخي

أشارت دراسة أجرتها أكاديمية روبرت لاند إلى أن آثار تغير المناخ في ليبيا ككل لم يتم تقييمها، وبوجه عام لا يتم إجراء رصد مفيد لقياس تأثير تغير المناخ على الطلب على المياه والموارد العابرة للحدود.[6] ومع ذلك، قد قامت العديد من الدراسات بتقييم تأثير تغير المناخ على مناطق معينة من ليبيا فيما يتعلق بقطاع المياه. تُقيّم هذه الدراسات تأثير العامل البشري المنشأ على ارتفاع درجة الحرارة في المناطق التي قد تم تنفيذها بها. وقد شرعت لجنة وطنية متعددة القطاعات برئاسة الهيئة العامة للبيئة في مشروعٍ لتقييم أثر تغير المناخ، إلا أن هذا لا يزال في مرحلته التطورية.[7]

[1] CEDARE, 2014.Libya Water Sector M&E Rapid Assessment Report. Monitoring and Evaluation for Water in North Africa (MEWINA) project, Water Resources Management Program, CEDARE.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] General Water Authority , 2014 , Water and Energy for Life in Libya (WELL) , Project funded by the European Commission No. 295143, FP7, Libya.
[6] Goodland, R. 2007. More crucial than oil scarcity: climate change policies for a sustainable Libya. Climate Policy, 7, 549-542.
[7] Ibid.