يتم استغلال المياه الجوفية من خلال الآبار الحكومية (حوالي 650 بئر تنتج ما مجموعه 270 مليون متر مكعب/ السنة) لتوفير المياه للشرب والزراعة (أكثر من 43,000 بئر خاص تحقق عائد إجمالي يتجاوز الـ440 مليون متر مكعب/ السنة).[3] وتشتمل الآبار الخاصة على الآبار غير المرخصة، المسؤولة عن 28% من إجمالي استخراج المياه الجوفية. يعرض الشكل (2)، المياه المستغلة، أي المياه التي يتم توفيرها، حسب المصدر في عام 2010، بما مجموعه 1,377 مليون متر مكعب. كما تعكس هذه التقديرات الظروف الراهنة، ذلك أنها تمثل المياه الحالية التي يتم حشدها للتوريد.
أما بالنسبة للاستخدام والطلب الفعلي على المياه من القطاعات المختلفة، تختلف التقديرات. وتتوقع وزارة الطاقة والمياه الطلب السنوي على المياه لعام 2015 بـ1,483 مليون متر مكعب، مع حوالي 60% مخصصة للزراعة، و30% للاستهلاك المنزلي، و10% للقطاع الصناعي[4]. ويبيّن الشكل (3) الطلب المتوقع على المياه حسب القطاع حتى عام 2035. مصادر أخرى مثل البنك الدولي (2010)، عرضت إجمالي طلب أعلى بكثير يصل إلى 2,055 مليون متر مكعب عام 2020، و2,818 مليون متر مكعب عام 2030.
-
العجز المتنامي
تسلط هذه التقديرات الضوء على الخلل بين العرض والطلب على المياه. وبالمضي قدماً، تُشير جميع التوقعات إلى عجز شديد في المياه خلال العقد المُقبل إذا لم يتم إتخاذ تدابير لتحسين كمية وكفاءة إمدادات المياه وإدارة الطلب على نحوٍ أفضل (أنظر أيضاً إلى القسم ‘البُنية التحتية للمياه’)[5]. ويشتمل هذا على زيادة الموارد الحالية القابلة للاستغلال، وزيادة سعة التخزين من خلال بناء السدود، والحد من خسائر الشبكات، وخفض الطلب من خلال استخدام نظم ري أكثر فعالية واستخدام المياه في المنازل.
ومن الجدير ذكره أن لبنان يواجه بانتظام اختلالاً في توازن المياه الموسمية، مع نقص حاد خلال موسم الجفاف (بين يوليو وأكتوبر). فعلى سبيل المثال، تم تقنين إمدادات مياه الشرب في منطقة بيروت وجبل لبنان، من حوالي 13 ساعة من العرض يومياً خلال الموسم العادي إلى ثلاث ساعات فقط خلال موسم الجفاف[6]. ومن المرجح أن يؤدي هذا الاختلال الموسمي إلى نقص مزمن في المياه بحلول عام 2020.[7] فترات الجفاف المتكررة، التي تحدث كل سبع إلى عشر سنوات ويمكن أن تستمر لأكثر من ثلاث سنوات، تضع المزيد من الضغوطات على إمدادات المياه[8]. وخلال الجفاف الشديد في شتاء 2013-2014، كان هناك انخفاض في هطول الأمطار بنسبة 40-50%، حيث جفت الينابيع والآبار، مما كان له تأثير شديد على الإنتاج الزراعي وإمدادات المياه المنزلية[9]. كما أدى تدفق اللاجئين السوريين (لم يؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذه التقديرات) إلى المزيد من الضغوطات على الموارد المائية.
وبما أن توافر المياه بات مقتصراً على 2,000 مليون متر مكعب/ السنة، سيحصل نقص مزمن في المياه في المستقبل القريب ما لم يتم اتخاذ التدابير.
[1] MEW, 2010 strategy estimates.
[2] However, less than 200 MCM is available in summer, according to MEW, 2010.
[3] Figures of yield from 2009, based on MEW, 2010.
[4] MEW, 2010. These estimates are based on a total population of 4.83 million in 2015, a total irrigation surface area of 105,000 ha consuming 8,600 m3/ha/yr and an urban water consumption of 174 L/person/day.
[5] The World Bank, 2010; El-Fadel et al. 2000.
[6] Ministry of the Environment and UNDP, 2011.
[7] The World Bank, 2010.
[8] Amery, 2003 in Geara et al., 2010.
[9] Farajalla, N., 2014; IRIN, 2014; The Daily Star, 2014.