إدارة المياه في لبنان

ديسمبر 23rd, 2015 / نوفمبر 21st, 2016

إدارة المياه

التشريعات والجهات الفاعلة الرئيسية[1]

يعود أول القوانين المتعلقة بالمياه في لبنان إلى العهد العثماني، إذ تم تعديلها في وقتٍ لاحق خلال الانتداب الفرنسي وبعد الاستقلال. تمت إعادة هيكلة قطاع المياه اللبناني بعد مراجعة الإطار القانوني عام 2000، مما أدى إلى اعتماد القانون رقم 221 في عام 2000 إلى جانب عدد من القوانين الداخلية[2] التي اعتمدت في عام 2005. من بين أمور أخرى، أدى ذلك إلى إعادة تنظيم 22 من مجالس المياه إلى أربع مؤسسات إقليمية للمياه، ومنحت وزارة الطاقة والمياه دوراً رئيسياً في إدارة هذا القطاع. وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، يتكون قطاع المياه اللبناني من العديد من الجهات، والتي غالباً ما يكون لها وظائف متداخلة. ويبين الجدول (2) الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، إلى جانب وظائفها الرئيسية. ويبين الشكل( 6) التدفقات المالية للقطاع.

Figure 6. Financial flows in the water sector. Source: Fanack after MEW, 2010, updated based on personal communication with MEW, 2015. — الشكل (6): التدفقات المالية في قطاع المياه. المصدر: Fanack عن وزارة الطاقة والمياه، 2010، ويجري تحديثها بناء على اتصال شخصي مع وزارة الطاقة والمياه، 2015.

الهيئات المعنية الأخرى

على الرغم من المحاولات المستمرة لإشراك القطاع الخاص، فإن عدم وجود قوانين واضحة حول مشاركة القطاع الخاص في إدارة إمدادات المياه، تجعل من الصعب بناء الشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص. فعلى سبيل المثال، منذ عام 2003 إلى عام 2007، عملت شركة المياه الفرنسية أونديو في شراكة مع الحكومة لتشغيل وصيانة شبكات المياه في طرابلس، بما في ذلك تنظيم نظام الفواتير وتحصيل الرسوم. وفي حين تمكنت أونديو من تحسين الأداء الفني والإداري للسُلطة، لم يتم تجديد العقد لعدم وجود إطار قانوني واضح يسمح لأونديو تشغيل المؤسسة العامة بشكلٍ مستقل وتلبية أهداف العقد بشكل كامل. وبالتالي، فإن عدم وجود مسؤوليات واضحة في قطاع المياه يجعل من الصعب بناء شراكات مستدامة مع الشركات الخاصة.

Lebanon-Water Management-Table 2-Key actors in Lebanon’s water sector and their main functions-MEW.2010.IFI.2015 — Table 2. Key actors in Lebanon’s water sector and their main functions. Source: MEW, 2010; IFI, 2015.

تلعب وكالات التمويل الدولية دوراً غاية في الأهمية في تطوير قطاع المياه اللبناني من حيث الاستثمارات في مشاريع إمدادات المياه، ومشاريع المياه العادمة والري، ذلك أنها توفر المصدر الرئيسي للتمويل (الشكل 7). كما أن الجهات المانحة الدولية نشطة جداً في تمويل مشاريع بناء القدرات المؤسسية والمشاريع ذات الصلة بالسياسات. وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من هذه الوكالات/ المانحين يحملون أجندة خاصة بهم قد تتماشى أو لا تتماشى مع مؤسسات المياه المعنية أو وزارة الطاقة والمياه. وعلاوة على ذلك، فإن تضمين الموظفين الممولين من قِبل المنظمات الحكومية الدولية في الوزارات قلل من شأن بناء القدرات للعاملين في الوزارة، والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية والأداء.[3]

تُساهم المراكز الأكاديمية والبحثية أيضاً في تنمية هذا القطاع، حيث يتم في كثير من الأحيان استخدام البيانات المنشورة كجزء من المشاريع البحثية والدراسات المختلفة في تقارير السياسات الوطنية. كما يلعب المجتمع المدني أيضاً دوراً مهماً في قطاع المياه، إذ أن المنظمات غير الحكومية المحلية غالباً ما تكون نشطة للغاية، فضلاً عن تزايد إشراك المجتمع المحلي في قضايا المياه.

Figure 7. Sources of funding for water-related projects under CDR (1992-2012). Source: Fanack based on data from CDR, 2013b. — الشكل (7): مصادر التمويل للمشاريع المتعلقة بالمياه في إطار مجلس الإنماء والإعمار (1992-2012). المصدر: Fanack استناداً إلى بيانات من مجلس الإنماء والإعمار، 2013

[1] Sources for this section: Brouma, 2012; MoE, 2011; FAO, 2009; MEW, 2010; ACRLI, 2007; IFI, 2015; IPEMED, 2009; ONDEO, 2010.
[2] Full law on organization of the water sector in EBML, 2011 and IFI, 2015.
[3] Farajalla, 2015. Personal communication.